رقم آخر سينضاف إلى الأرقام التي تبشر الحكومة الحالية بتحسن ولو نسبي للوضعية الاقتصادية في المغرب، بعد تراجع العجز في الميزانية خلال سنة 2014، مقابل نسبة عجز فاقت 7 في المائة سنة 2011، قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة سنة 2013. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية فقد تراجع عجز الميزانية بأكثر من 3 مليار درهم خلال السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى ارتفاع المداخيل العادية للدولة بنسبة 6 في المائة خلال سنة 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، لتبلغ هذه المداخيل 190 مليار درهم. ويعتبر السبب الأول لارتفاع المداخيل العادية للدولة خلال السنة الماضية هو النمو الملحوظ للعائدات الضريبية، حيث بلغت مجموع ما حصلته الدولة من الضرائب حوالي 157 مليار درهم وذلك إلى حدود شهر نونبر من العام الماضي. وعرفت مداخيل الضريبة على الشركات ارتفاعا بنسبة 7,7 ووصل مجموع مداخيها إلى 35 مليار درهم، ومن الملاحظ أن عملية شراء أسهم شركات اتصالات المغرب من طرف اتصالات الإمارتية قد ساهمت في الرفع من مداخيل الضريبة على الشركات، في حين عرفت مداخيل الضريبة على الدخل نموا طفيفا في حدود 0,6 في المائة لتدر على خزينة الدولة ما مجموعه 30.5 مليار درهم إلى حدود شهر نونبر الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع المداخيل الضريبية خلال السنة الماضية، إلا أن نفس السنة سجلت تراجعا للنسبة التي تمثلها المداخيل الجبائية من مجموع المداخيل العادية للدولة، حيث انتقلت هذه الحصة من 88 في المائة سنة 2009 إلى 82 في المائة خلال سنة 2014. المنحى التصاعدي للمداخيل الضريبية للدولة، طبع حتى المداخيل غير الضريبة التي ارتفعت بدورها بأكثر من 24 في المائة مابين سنتي 2013 و2014 وأدرت على خزينة الدولة مبلغ 30 مليار درهم، وساهمات الهبات المالية التي قدمتها دول الخليج إلى المغرب في الرفع من هذه المداخيل. ارتفاع مداخيل الدولة قابله ارتفاع للنفقات العمومية، حيث ارتفعت هذه النفقات بنسبة 2,7 في المائة، حيث بلغ مجموع ما أنفقته الدولة إلى حدود شهر نونبر الماضي حوالي 194,4 مليار درهم، منها 46 مليار درهم تم توجيهها إلى الاستثمار العمومي، في المقابل فقد تراجعت نفقات صندوق المقاصة بنسبة 17 في المائة لتستقر في حدود 31 مليار درهم.
