تقرير: ما تصرفهُ الدولة المغربية يظلُّ مرتفعًا رغم "التقشف"

بالرُّغم من اتخاذِ حكومة عبد الإله بنكيران إجراءاتٍ لشدِّ الحزام، ببحثها عنْ موارد جبائيَّة إضافيَّة للدولة؛ سواء بتوسيع الوعاء الضريبي أوْ الاستخلاص من "المتهربين" ، إلَّا أنَّ ما تنفقهُ لا يزالُ في منحًى متزايد، وهو ما يجعلُ مساعِي تدارك النفقات بالمداخيل، أمام اختبارٍ صعب.
وكشفت المذكرة الأخيرة لمديريَّة الدراسات والتوقعات الماليَّة في وزارة الاقتصاد والماليَّة أنَّ المداخيل وإنْ ارتفعتْ، فإنَّ النفقات ترتفعُ أيضًا، ممَّا يعنِي أنَّ عجز الميزانيَّة آخذٌ في التفاقم.
المذكرةُ التي تتوفرُ هسبريس على نسخةٍ منها، أوضحتْ أنَّ المداخيل العاديَّة ارتفعتْ ب 6.8 في المائة، لتصلَ إلى 52.7 مليار درهم، مع نهاية مارس المنصرم، فعل ارتفاع المداخيل الجبائيَّة التي قفزت ب3.9 في المائة، لتبلغَ 48 مليار درهم. حيث أدرت الضرائب المباشرة على خزينة الدولة 22.6 مليار درهم، مع ارتفاعٍ في الضرائب على الشركات، مقارنةً مع السنة الماضيَة.
أمَّا الضرائب غير المباشرة فجنتْ 19.2 مليار درهم، فيما عرفت مداخيل الضريبة الداخليَّة على الاستهلاك الارتفاعَ الأهم، سيما المفروضة منها على المواد الطاقيَّة، مقابل تراجع الضريبة على القيمة المضافة ب2.5 في المائة لتهبطَ إلى 13 مليار درهم، وذلك تحت تأثير تراجع الضريبة على القيمة المضافة داخليًّا ب11.7 في المائة، في الوقت الذي عرفتْ الTVA لدى الاستيراد ارتفاعًا قدرهُ 4.4 في المائة. بينما كانَ ارتفاعُ المداخيل غير الضريبيَّة ب62.6 في المائة راجعًا إلى الهبات التي منحتها دول خليجيَّة للمغرب.
وبالرغم من خفض المغرب دعمه للمحروقات عبر إقرار "المقايسة"، ورهنهَا بأسعار السوق الدوليَّة في مستوى معين، وانخفاض نفقات المقاصَّة ب3.7 في المائة، منْ خلال رصدِ 35 مليار درهم، برسم قانون الماليَّة لسنة 2014؛ إلَّا أنَّ كون المغرب قدْ صرفَ منها 10.2 مليار درهم، مع نهاية الربع الأوَّل من العام، يطرحُ أسئلة حولَ ما إذَا كانَتْ الملايير المتبقيَّة في الصندوق ستكفِي لما تبقَّى من العام.
موازاةً مع ذلك، واصلتْ النفقات العاديَّة ارتفاعهَا ب2.7 في المائة، لتصلَ إلى 65.5 مليار درهم، وهو ما يجعلُ عجز الميزانيَّة في تفاقمٍ، إذْ وصل إلى 19 مليار درهم نهاية مارس 2013، بعدمَا كان في حدود 16.6 مليار درهم مع نهاية الشهر نفسه من العام الماضي. بالرغم من ارتفاع معدل تغطية النفقات العاديَّة بالمداخيل العاديَّة إلى 93.3 في المائة، بخلافِ 89.9 نهاية مارس 2013.