قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

واصلت الصحف الجزائرية ، الصادرة اليوم الأحد ، إثارة الملف الاجتماعي في البلاد، فيما تناولت الصحف بموريتانيا تأجيل انتخابات تجديد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في هذا البلد.
وحظيت الاحتجاجات التي تجتاح الجزائر باهتمام الصحف المحلية، لاسيما الغليان في مناطق الجنوب ضد مشروع استغلال الغاز الصخري.
وأوردت صحف جزائرية أن هذه الاحتجاجات اتخذت منحى آخر بعد الإعلان "الرسمي" بورغلة (جنوب) عن "تشكيل اللجنة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري، التي تعد امتدادا للمبادرة الشعبية لإسقاط استغلال الغاز الصخري (تأسست في عين صالح)، وتضم مجموعة من الحركات الاحتجاجية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني".
وحسب الصحف فإن هذه الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، تواصلت ، أمس السبت ، في ولايات ورغلة وتمنراست وأدرار، كاشفة معلومات تفيد بأن مشروعا جديدا للتنقيب عن الغاز الصخري بدأ في منطقة واد الناموس في ولاية بشار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (الوسط) ملفا حول الهاجس الاجتماعي الذي بدأ يؤرق السلطة، مشيرة إلى أن حكومة عبد المالك سلال توجد بين "سندان التقشف ومطرقة الاحتجاجات".
وكتبت أن الحكومة تواجه سلسلة من غضب الشركاء الاجتماعيين في مختلف القطاعات "التي تعرف في السنوات الأخيرة وتيرة متصاعدة من الاحتجاجات العمالية" والتي نددت بصوت واحد ب"صمت الحكومة"، راصدة القطاعات التي تعرف غليانا وضمنها التربية، والتعليم العالي، والداخلية (احتجاجات سلكي الحرس البلدي والحماية المدنية)، فضلا عن غضب المواطن من أداء قطاع النقل بكل أنواعه.
ويجري هذا الغليان الشعبي في وقت توجه السلطة أصابع الاتهام إلى المعارضة بافتعال هذه الاحتجاجات خاصة بالجنوب، حيث خصصت صحيفة (صوت الأحرار) المقربة من السلطة مقالا تحت عنون "انقلاب عبر الشارع".
وجاء في المقال أن "جزء من المعارضة يعتقد بأن الشارع يتحرك وفق منطقها وبحسب نظرتها وتحليلها للأشياء، فالاعتقاد السائد لديها أن السلطة تمر بأزمة، بسبب مشاكل كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، يدفع بها إلى تبني خيارات قد تكون نتائجها خطيرة بل كارثية على أمن البلد واستقراره، فالدعوة إلى حسم الصراع بخصوص تصورات مختلفة عبر أسلوب الاحتجاج قد يخفي ربما قناعة لدى بعض القوى السياسية بأن الشارع يمكن أن يشكل المكان المناسب لمعالجة القضايا المختلفة".
ورأت أن تزامن الدعوة إلى اعتصام وطني للمطالبة بوقف استغلال الغاز الصخري، مع مطالب سياسية تتعلق بالدستور أو بانتخابات رئاسية مسبقة بدعوى بناء مؤسسات شرعية، "يعني أن المعارضة ممثلة في (تنسيقية الانتقال الديمقراطي) تسعى فقط لاستعمال احتجاجات الجنوب كأداة لتنفيذ انقلاب عبر الشارع والحصول على السلطة دون المرور عبر المسارات الديمقراطية المعروفة".
ويأتي تصعيد اللهجة ضد جزء من المعارضة فيما تحدثت صحف عن فشل جبهة القوى الاشتراكية (أبرز أحزاب المعارضة ) في التوافق مع أحزاب الموالاة بقطبيها (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي) حول ترتيبات عقد ندوة "الإجماع الوطني" التي تسعى إليها الحزب المعارض .
وشكل تأجيل انتخابات تجديد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لفسح المجال لإطلاق حوار سياسي، أبرز موضوع تناولته صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا.
فقد أبرزت الصحف قرار مجلس الوزراء المجتمع ، الأربعاء الماضي في نواكشوط ، تأجيل انتخابات تجديد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، التي كانت مقررة في 24 مارس المقبل، إلى أجل غير مسمى.
وأوردت تصريحا لوزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، أكد فيه أن قرار إرجاء انتخابات مجلس الشيوخ يهدف إلى فسح المجال أمام الأغلبية والمعارضة للدخول في حوار سياسي، مسجلة أن هذا الحوار قد يقود إلى تنظيم انتخابات محلية وتشريعية سابقة لأوانها.
وفي سياق متصل، أشارت بعض الصحف إلى أن موقف حزب تكتل القوى الديمقراطية (المعارض) من الحوار المرتقب ما يزال مرتبطا باجتماع من المنتظر أن تعقده لجنته الدائمة يوم غد الاثنين.
وذكرت أن اللجنة ستناقش البنود والشروط التي تراها مناسبة للدخول في الحوار، وستقدمها في وثيقة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يتولى رئيس الحزب أحمد ولد داداه رئاسته، وستقدم في ما بعد للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي المجال الصحي، توقفت الصحف عند تأكيد وزارة الصحة أن التحاليل الطبية التي خضع لها رجل مصاب بحمى نزيفية منذ عدة أيام، أثبتت أن الأمر لا يتعلق بالحمى الناتجة عن فيروس (إيبولا) الذي ينتشر منذ عام تقريبا في منطقة غرب إفريقيا.
ونقلت عن مصدر مأذون بالوزارة قوله إن التحاليل الطبية التي أجريت للمريض الذي تم عزله والتكفل به وبمحيطه العائلي، كانت سلبية بخصوص الحمى النزيفية المعروفة ب (إيبولا).
أما صحيفة (الشعب) فقد تطرقت إلى فرص الاستثمار في موريتانيا، فكتبت أنه توجد دلائل كبيرة على أن قطاعات كتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات والصناعة تتوفر على إمكانيات كبيرة وتوفر فرصا للشغل لكونها المستفيد الأول من تحسن مناخ الأعمال في البلد.
وقالت إن هناك علاقة قوية بين الاستثمارات في قطاع استغلال المناجم وبين نتائج البحوث الجارية من الناحيتين الكمية والنوعية.