مركزيات نقابية تتهم بنكيران بالتهرب من الحوار الاجتماعي

انتقدت مركزيات نقابية تخلف عبد الإله بنكيران عن برمجة موعد جديد من أجل اللقاء بممثليها، وذلك بعد أن تم تأجيل الموعد السابق لمناقشة ملف إصلاح صندوق التقاعد، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس المنصرم مع المركزيات النقابية الثلاث UMT وCDT وFDT..

وفي هذا الاطار أكد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح لاحد المواقع الالكترونية، أن رئيس الحكومة لم يف بوعده؛ إذ كان من المفروض أن يبرمج موعدا آخر للقاء المركزيات النقابية الثلاث، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، قبل ان يضيف :"نحن نحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي، ونجدد دعوتنا إلى فتح تفاوض جماعي، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".

وجاء في تصريح الأموي أن "كل شيء تغير في العالم، ما عدا عقلية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إذ يجب مأسسة الحوار الإجتماعي، ونحن لن نتنازل عن مطالبنا الاجتماعية، وملف التقاعد، الذي يلوح به رئيس الحكومة من حين لآخر، لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفنا المطلبي".

إلى ذلك أكد عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، المتنازع عنها، في تصريح لذات الموقع، أن رئيس الحكومة مجبر اليوم أن يجلس على طاولة الحوار، من أجل مناقشة عدة مطالب منها: مسألة تحسين الدخل، والأجور والتعويضات، لفائدة الطبقة العاملة، مصيفا انه "لا جدوى في أن يتوارى بنكيران عن أنظارنا، وأن يتجنب الجلوس معنا؛ إذ نطالبه بحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".

وفي تصريح لذات الموقع قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد بدوره، إنه لا مبرر لتأخير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "في الدول الديموقراطية، عندما تمر بحدث من حجم الإضراب العام، فإن الحكومة تقوم بعقد اجتماعات طارئة مع النقابات، ولكن، للأسف، نحس كأن الحكومة المغربية تستخف بالمطالب العادلة للطبقة الشغيلة، فلا يهم متى سيعقد الاجتماع بقدر ما يهم تحقيق جوهره".