تراجع أسعار النفط بدفع وكالة "فيتش" لرفع تصنيف المغرب

حملت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش أند رايتنغ" أخبارا سارة للمغرب، برفعها لتصنيفه الائتماني من فئة ( BBB-/BBB) دون المتوسط، إلى فئة B ما فوق المتوسط، كما حافظت على توقعها باستقرار الاقتصاد المغربي على المدى الطويل، مبررة الرفع من التصنيف الائتماني للمغرب بتراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي وما صاحبها من نتائج إيجابية على الاقتصاد المغربي.
وقالت الوكالة إن رفعها للتنصيف السيادي للمغرب، جاء بعد أن تراجعت أسعار البترول على الصعيد العالمي، "هذا التراجع أثر على المناخ الاقتصادي للدول المستوردة للنفط ومن بينها المغرب"، معددة إيجابيات تراجع أسعار النفط على المغرب من بينها انخفاض النفقات الحكومية المخصصة لاستيراد النفط، كما توقعت أن يرتفع حجم الاستهلاك الداخلي وهو الأمر الذي سيشجع المقاولات المغربية على الاستثمار.
وتفيد المعطيات التي نشرتها الوكالة البريطانية الشهيرة إلى أن الأسعار العالمية للنفط لن تتخطى حاجز 100 دولار خلال العام الحالي، حيث ستستقر في حدود 70 دولار للبرميل خلال هذه السنة، على أن ترتفع إلى 80 دولار في العام المقبل، وهو ما يعني أن المغرب أمامه عامان على الأقل لخفض فاتورته الطاقية ومن خلالها تقليص عجز الميزانية.
ووصفت الوكالة المغرب بكونه "أكبر المستفيدين" من تراجع أسعار النفط إلى جانب كل من لبنان، الأردن، ومصر، مضيفة بأن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات وتقليص نفقات صندوق المقاصة ساهم في الرفع من التصنيف الائتماني للمغرب.
في المقابل حذرت وكالة "فيتش" من المخاطر الإرهابية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلة في تهديدات "داعش"، وتبقى مصر وليبيا أكثر دول شمال إفريقيا المهددة من قبل التنظيم المذكور، وفق رؤية الوكالة.
واسترسلت نفس المؤسسة الاقتصادية في سرد توقعاتها لأداء الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، بتأكيدها أن عجز الميزانية في المغرب سيتراجع إلى أقل من 4,5 في المائة متم العام الجاري، بعد أن كانت هذه النسبة تفوق 7 في المائة في سنة 2012.
ومن المتوقع أن يساهم الرفع من التصنيف السيادي للمغرب في تشجيع المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم في المغرب.