الديلمي: علّة تحريم الإسلام للعلاقات الجنسية قبل الزواج مُتجاوزة

عادَ السيوسيولوجي المغربي عبد الصمد الديلمي ليَنبش في علَاقة المغاربة بالجنس، من مُختلف جوانبها، وسلّط الضوء، في مداخلة له ضمْنَ ندوة نظمها مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على موضوع الجنْس في علاقته بالدّين، وبالأعراف.
وأعَادَ الديلمي في الندوة التي ناقشتْ موضوع "سؤال التربية الجنسية وعلاقتها بالسياسات العمومية"، التأكيدَ على أنّ ممارسة الجنس حقّ لا يجبُ أنْ يُصادَرَ تحت أيّ تعليل، وقال "الحقُّ في ممارسة الجنس قبل الزواج لا يجبُ أن يكونَ مقيّدا لا بالدّين ولا بالقانون".
عِلّة مُتجاوزة
وشنَّ الديلمي هجوما على عُلماء الدّين المغاربة، وعلى المؤسسات الدينية الرسمية، قائلا إنّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى "صامتان وخجولانِ ولمْ يبْذلا أيّ جهْدٍ في هذا المضمار"، واستثنى الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، التي قالَ إنّ لها مواقفَ شجاعة في موضوع الجنس، ومنْ ذلك عدَمُ تحريمها لاستعمال العازل الطبّي بالنسبة لغير المتزوجين.
وانتقدَ الديلمي موْقفَ علماء الدّين المغاربة من مناقشة موضوع الحريّة الجنسية، قائلا إنّ هناك "تواطؤا" بيْنهم وبينَ الفاعلين السياسيين، وأشار إلى مسألة الإجهاض، الذي يُحرّمه المذهبُ المالكي تحريما قطعيّا، بيْنما هناك مذاهبُ أخرى لا تُحرّمه إلا بعد بلوغ الجنين شهرا أو أربعة أشهر، "ولكنّ أحداً من عُلماء الدّين المغاربة لا يسْتطيع أن يجْهرَ بهذه الحقيقة" يقول الديلمي في حديث لهسبريس.
ولمْ يتوقّفْ الديلمي عندَ حُدود انتقاد موقف عُلماء الدّين من موضوع الجنْس قبْل الزواج، بل ذهبَ إلى القوْل إنّ عِلّةَ تحْريم الدّين الإسلاميِّ للعلاقات الجنسيّة خارجَ إطار الزواج (الزّنا بتعبير القرآن)، "أصبحتْ مُتجاوزة"، بحسب تعبيره، وقالَ موضحا "الجنْس بالنسبة للفتاة في الإسلام يبْدأ مع الزواج، حتّى لا تحملَ الفتاة خارج الزواج، خشية تهديد الأمْن السُّلالي"، وأضاف "اليوم صارَت هذه العلّة متجاوزةً لوُجود وسائلَ تسمح بممارسة الجنس دون حصول حمْل".
غيابُ المساوة الجنسيّة
في المُقابل انتقدَ الديلمي غيابَ مُساواة الدّين الإسلامي بيْنَ المرأة والرجل في ممارسة الجنس قبْل الزواج، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الإسلامَ يُتيحُ للرجل ممارسة الجنس قبْل الزواج، منْ خلال اتّخاذ جواري، أو ما عرّفه القرآن الكريم ب"ما ملكتْ أيمانكم"، وممارسة الجنس معهنّ، شرْعا، بينما لا يحقّ للفتيات ممارسة الجنس قبل الزواج لأن البكارة هي الضمانة الوحيدة الدّالة على أنّ الفتاة لمْ تمارس الجنس.
وطرَح السوسيولوجي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل في موضوع الجنس مسألة تأخّر الزواج في صفوف الشبّان والشابّات، وكيْف يُمكن التوفيق بيْن الانضباط لتعاليم الإسلام وتلبية الرغبات البيولوجية، خاصّة مع انتقال معدّل سنّ الزواج من 16 سنة إلى 26 سنة، بالنسبة للفتيات، ومن 26 سنة إلى 31 سنة بالنسبة للفتْيان، حسبَ أرقام دراسةٍ للمندوبية السامية للتخطيط، قائلا "في الماضي كانَ الأطفال يمرّون مباشرة من الطفولة إلى الزواج، وهذا لم يعد ممكنا اليوم".
الثقافة الجنسية لشباب المغرب
وفي موْضوع الثقافة الجنسيّة قالَ الديلمي إنّ المغاربة يرفضونها انطلاقا من قناعتهم بأنّ الدّين الإسلاميّ حرّم العلاقات الجنسية قبْل الزواج، وبالتالي صارَ الاقتراب منْها ممنوعا (intouchable)، وأضاف أنّ تحريم العلاقات الجنسيّة قبْل الزواج يؤدّي إلى غياب الثقافة الجنسية، التي تؤدّي بدورها –يُضيفُ المتحدّث- إلى التأثير سلْبا على العلاقات الجنسيّة بيْن الأزواج، قائلا "العلاقات الجنسية بيْن الأزواج المغاربة سيّئة جدّا بسبب افتقارهم للثقافة الجنسيّة".
وانتقدَ الديلمي عدمَ إدراج التربية الجنسية في المقرّرات التعليمية، وكذلك في وسائل الإعلام، قائلا "المدارسُ والإعلام والآباء لا يلقّنون الناشئة تربيّة جنسيّة، وهذا ما يجعل الشباب يلجؤون إلى المواقع الإباحيّة، التي صارتْ المدْرسةَ التي يستقي منها الشباب المغربيّ معلوماته عن الجنس"، وأشارَ إلى أنّ تغليفَ موضوع الجنس بغلاف التّابو يؤدّي إلى نشوء أفكار خاطئة عن الجنس لدى الشباب، والتي تنجم عمّا يتعلمونه من المواقع الإباحية.
المُسْلم والجنس قبل الزواج
وفيمَا ذهبَ الديلمي إلى القوْل إنّ من حقّ أيّ فرْد أن يُمارسَ الجنس قبْل الزواج، دونما قيُودٍ قانونيّة أو دينية، قالَ، ردّا على سؤال لهسبريس، حوْل كيفَ يُمْكن للمسلم أنْ يوفّقَ بين هذا "الحقّ الطبيعي" وبيْن أوامر الدّين الإسلامي، الذي حرّم العلاقات الجنسية قبْل الزواج (الزّنا) بنصّ قطعيّ، "من حقّ أيّ مسلم أن يَتْبَع قناعاته وتأويلاته للدين، إذا اقتنعَ أنّ الإسلام يحرّم عليه الجنس قبل الزواج فله ذلك، لكنّ قانون الدولة يجب أن يكون محايدا".
وأضاف أنّ القانونَ يجب ألّا يجرّم العلاقات الجنسية قبْل الزواج، وأنْ يُتَركَ الاختيار للأفراد، انطلاقا من قناعاتهم، "فإذا أرادَ الإنسان أن يُحرّم على نفسه ممارسة الجنس قبل الزواج فهذا حقّه، وإذا أراد أن يمارسه فهذا حقّه"، يقول الديلمي، وأضاف "المسألة الدينية يجبُ أن تكونَ شخصيّة، وهذا يقتضي عَلْمنة القانون المغربي ليصير محايدا، حتى يجدَ فيه كلّ مواطن تعبيره، أمّا القانون الحالي فهو قانون دينيٌّ متحيّز للمسلمين".
وبخصوص غياب النقاش حول موضوع الجنس في المجتمع المغربيّ، على عكْس ما كانَ عليه الأمر في العصور الأولى للإسلام، قالَ الديلمي إنّ لذلك ارتباطا بغياب الإرادة السياسية، وتفشيّ الأميّة في المجتمع، موضحا "عندما تقترب من موضوع الجنس يتّهمونك بأنّك ضدّ الدّين، والسلطات تتحفظ وتخاف نظرا لاعتبارات سياسية محضة"، وأضاف "غياب النقاش حوْل موضوع الجنس تحْكمه خلفيات سياسية محْضة".