دراسات اجتماعية تؤسس منهجها على نظرية داروين الحيوانية

-سوسيولوجيا الجنسانية العربية نموذجا- ""
وفقا للدراسة التي أعدها معهد غالوب الأمريكي، والتي استغرقت ثلاث سنوات (2006، 2007، 2008) وشملت 143 بلدا وإقليما حول العالم، فقد احتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث أكثر شعوب العالم تدينا، واعتبر 98% من المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن الدين جزء هام من حياتهم اليومية.
وحسب دراسة أخرى أعدتها مجلة مقدمات بتمويل من مؤسسة "فريدرك إيبرت" بعنوان: الممارسات الدينية عند المغاربة، فإن 84% من المغاربة يؤيدون ارتداء الحجاب، و66% يعتقدون أن الإسلام هو الحل لجميع المشاكل.
وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية وراء مثل هذه الدراسات، هل أعدت ليتدارك المغاربة ما طرأ على التزامهم من تقصير؟ أم لمعرفة مدى تغلغل العلمانية وهيمنتها على السلوك والممارسة عند المواطن المغربي؟
وبغض النظر أيضا عما شاب سلوك كثير من المغاربة من انحرافات سلوكية وأخلاقية، فإن مثل هذه الدراسات كشفت بجلاء أن المغاربة يريدون أن يُحكَموا في جميع شؤون حياتهم تعاليم الإسلام، وأن يعيشوا وفق أحكامه، وأنهم غير راضيين عما يقترفونه من مخالفات شرعية ويشعرون حيال ذلك بالأسى ووخز الضمير.
هذا ما كشفت عنه دراسات اجتماعية موَّلتها مؤسسات غربية وحكمتها مرجعيات علمانية، إلا أن صاحب كتاب "سوسيولوجيا الجنسانية العربية" حاول وبطريقة تعسفية أن يطرح عكس هذه الصورة من خلال ادعائه أن 9% فقط من الشباب المغاربة يعتقدون التحريم الإسلامي للممارسات الجنسي قبل الزواج، وأن 45% من الفتيات المغربيات يمارسن الجنس كهدف في حد ذاته، بمعنى أن 81% من شباب المغاربة لا يعتقدون التحريم الشرعي للزنا، وأن 45% من المغربيات يزنين لأجل الزنا، وهذا ما يتناقض مع ما خلصت إليه دراسات اجتماعية أخرى أوسع بحثا وأكثر تعمقا، مما يدفعنا إلى الشك في مصداقية الأرقام التي قدمها الباحث في هذا المجال.
كما اعتبر الكاتب "التجريم القانوني والتحريم الديني للعلاقات الجنسية غير الزوجية، وكذلك تدخل الشرطة في حميمية الأفراد نوعا من مأسسة التدخل في الحياة الخاصة وحطا من قيمة الفرد ليصبح ذلك التعامل الاحتقاري نموذجا للتعامل مع الإنسان بشكل عام"، واعتبر التناقض الموجود "بين القانون والمجتمع، بين قانون أو شرع، يجرم أو يحرم كل ما هو ليس بزواج، وبين بعض الشرائح الاجتماعية العربية التي بدأت تقبل بعض أشكال الجنسانية غير الزوجية، دون أن تبلغ بعد مستوى مأسستها"، وذكر أنه "في هذا السياق بدأ بعض المثقفين العرب يتحدثون عن تخلف القانون عن الواقع وينتقدون التشبث القانوني بتحريم بعض السلوكات الجنسية التي لم يعد المجتمع ينظر إليها كجنح".
هذا الكلام يدل بوضوح على أن كاتب سوسيولوجيا الجنسانية العربية يتبنى نظرة داروين للقيم والأخلاق والتقاليد، ولا يراها سوى وسيلة كبت وقهر واضطهاد، وأن جميع أصولها وأسسها ليست قيما ثابتة بل هي نسبية متحولة فلا ثبات لها ولا قدسية، وأن التطور أمر حتمي لازم لا فكاك منه مطلقا، وعليه فمتى ارتأى المجتمع قيما جديدة لزم القوانين والتشريعات أن تتغير وتتبدل، وإن خالفت الدين، ويجب على الفرد أن يتمتع بحريته الجنسية دون أن "تكون هذه الجنسانية مرفوقة بإحساس بالذنب يرافق كل فعل غير مشروع وغير مباح قانونيا"، هذا ما حاول الديالمي تمريره من خلال كتابه المذكور.
وقد أبعد النجعة حين ادعى أن "الإسلام لا يتنافى مع علمنة القوانين الجنسية والأسرية" وأن "التوافق بين الإسلام والعلمنة القانونية أمر بديهي وضرورة تاريخية حتمية"، وهذا كلام متهافت، لا يقبله عقل لأنه يجمع بين المتناقضين، فالإسلام شريعة الله التي تنظم وتؤطر كافة مجالات حياة الإنسان بوحي السماء، والعلمانية التي خرجت من رحم الثورة الصناعية والثورة الفرنسية هدفها إبعاد الدين عن تأطير أي من مناحي الحياة، والضرورة التاريخية الحتمية هي الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين الدين واللادين.
إن التيه الذي يعيش فيه الشباب اليوم، والانحرافات السلوكية الخطيرة التي يعرفها مجتمعنا، أمر نظَّر له مفكرون وباحثون، وسهرت على تطبيقه مؤسسات ووسائل إعلام، وما الشباب إلا ضحية لمثل هذه المخططات، فمتى نكف عنهم عبث العابثين، ونعمل على تأطيرهم وتربيتهم وفق مقومات الهوية والدين؟