أوجار: المغرب ينتهج سياسة التجميد العملي لعقوبة الإعدام

أكد محمد أوجار، سفير المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان، أن "المملكة المغربية تواصل انتهاج سياسة التجميد العملي لتنفيذ عقوبة الإعدام"، موضحا أن "المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام في هذا الصدد، منذ سنة 1993.
وقال أوجار، ضمن أشغال الدورة 28 من مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إن المغرب "يؤكد على الالتزام الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وبالأخص الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، ونبذ العنف".
وسجل أوجار، في كلمة له باسم المغرب، في حلقة النقاش رفيعة المستوى حول مسألة عقوبة الإعدام، مساهمة مبادرة العفو الملكي في حق المحكوم عليه بالعقوبة في إعادة التوازن إلى السياسة العقابية، من خلال استبدال العقوبات، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
سفير المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان قال إن السلطات العمومية المغربية انتهجت سياسة إصلاحية على المستوى التشريعي والقضائي"، مؤكدا أن "هدفها الحد من إصدار الأحكام ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب".
وكشف المتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان، بعض تفاصيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجد قيد الدرس أمام البرلمان، مبرزا أنه "ذهب إلى تقييد النطق بأحكام هذه العقوبة داخل المحاكم المغربية بإجماع كافة القضاة الذين تتألف منهم هيأة المحكمة".
وينص المشروع الجديد حسب ما أوضحه السفير أوجار، على تقليص عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 جريمة إلى 10 جرائم، مشيرا أن مشروع قانون القضاء العسكري سار على نفس المنوال حيث خفض عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 16 عقوبة إلى 5.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن تنصيص الدستور المغربي، في الفصل 20، على الحق في الحياة وكذا وقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، يجعله ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة على أرض الواقع.
وبعدما أوضح أن المحاكم المغربية، تواصل النطق بهذه العقوبة، إذ يوجد حاليا 120 مدانا بالإعدام داخل السجون، أكد الصبار "أن عقوبة الإعدام تعتبر عبر العالم غير رادعة وتمثل نوعا من أنواع التعذيب، وتوظف أحيانا لأسباب سياسية تتنافى وأنسنة العقاب والاتجاهات المعاصرة في مجال السياسات المعاصرة.
وأكد الصبار على "ضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي، في هذا المجال مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي انضم إليها المغرب، داعيا إلى اعتماد حوار وطني واسع بشأن هذا الموضوع".
ودعا إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.