مفكر مصري: إخوان المغرب يحاولون الخروج من "التنظيم الدولي"

تستمرّ بعض التوجهات الفكرية والسياسية العربية في الربط بين ما يطلق إعلاميّا "التنظيم العالمي" لجماعة الإخوان المسلمين، وبين عدد من الأحزاب الإسلامية في بعض البلدان، مثلما يحصل مع حزب العدالة والتنمية المغربي، حيث خرج أحد الأكاديميين المعروفين في المشهد المصري، متوقعا ما أسماه "خروج إخوان المغرب من التنظيم"، على غرار ما يحدث حاليا في الأردن.
الكاتب والأكاديمي المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، كمال حبيب، اعتبر أنّ "التنظيم الدولي" للإخوان يعيش على وقع معاناة مع خلافات وتصدعات قوية، بعد إعلان قيادات مفصولة من الجماعة بالأردن، تشكيل "جماعة جديدة" تحمل الإسم ذاته وسارعت السلطات الأردنية للاعتراف بها، وهي "الجماعة" التي تبرأت من أي تنظيم إخواني في الخارج.
كمال حبيب، تابع وهو يدلي بتحليله الصحافي إلى عدد من المواقع العربية والمصرية مثل "اليوم السابع" و"24 أي إي"، قوله إن الانشقاقات الحاصلة في صفوف فرع "الإخوان المسلمين" بالأردن، توازيه محاولاتٌ أخرى تجري مثل "خروج إخوان المغرب من التنظيم أيضاً"، مضيفا أن إعلان إخوان الأردن الانفصال عن إخوان مصر "رسالة للجماعة وتنظيمها العالمي".
وأشار المتحدث إلى أن "التنظيم الدولي"، الذي يجمع أعضاء الجماعة في مختلف الدول العربية والغربية ويقوده إبراهيم منير من العاصمة البريطانية لندن، يحيطه تخوف شديد من إمكانية تكرار السيناريو الحاصل في مصر، مشيرا إلى توقعات تتحدث عن توسع دائرة الانشقاقات خلال الفترة القادمة "بعد سقوط التنظيم وسيادة حالة من الفوضى بشأن قيادته".
واستبعد الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلاميّة، إمكانية تغيّر موقف الدول من "الجماعة"، التي صنفت "إرهابية" في مصر ويتابع المئات من قادتها وأعضائها في السجون بعد سقوط حكم محمد مرسي في يوليوز 2013، على أساس أن الأمر يستدعي تغيير توجه "الإخوان" من أجل اندماجهم من جديد، بعيدا عن "الفكر القطبي وانتهاج العنف".
وكانت عدد من القيادات المفصولة من جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، قد أعلنت الجمعة الماضي، انتخاب مراقب عام جديد لها، هو عبد المجيد ذنيبات، في خطوة وصفت ب"الانقلاب الصارخ" على قيادة الإخوان المنتخبة.
وحظي المفصولون بدعم رسمي حصلوا بإثره على ترخيص يحمل اسم جمعية "الإخوان المسلمين"، فيما سبق للقيادة الأصلية أن فصلت أتباع ذنيبات، بمبرر اتصالها بالسلطات الرسمية الأردنية، من أجل إعادة ترخيص الجماعة و"تصويب وضعها القانوني".