حصاد يُفاخِرُ من الجزائر بتجربة المغرب في مكافحة الإرهاب

بسط وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم، أمام وزراء الداخلية العرب المجتمعين في الجزائر، ما اعتبرها مقومات النجاح في المقاربة المغربية لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني والجريمة المنظمة، وذلك ضمن الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وبدأ حصاد، في العرض الذي قدمه بخصوص ما وصفه بريادة التجربة المغربية في هذا المجال، بذكر الدعامة الأولى متمثلة في تأهيل الحقل الديني، عبر التشبث بوحدة عقيدة الأمة، وتعاليم الإسلام السمحة، وقيم الاعتدال والوسطية، والوعي بحرمة الآخر".
ولفت وزير الداخلية إلى اهتمام العديد من البلدان العربية والإفريقية بالتجربة المغربية في مجال هيكلة وتأطير الشأن الديني"، وذلك في إشارة لطلبات بلدان من قبيل مالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس وليبيا وبلجيكا وفرنسا وغيرها لتكوين أئمة مساجدها في المغرب.
وبعد الدعامة الدينية، سجل حصاد مقوما آخر يتمثل في المواكبة الاجتماعية، حيث استعرض جهود المملكة لإرساء "تنمية بشرية عادلة وشاملة في إطار مناخ سياسي يتميز بالتعددية والتدبير الديمقراطي للاختلاف"، مستحضرا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتبعا للوزير المغربي، فإن المقاربة المغربية تتضمن أيضا البعد التشريعي، عبر الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة "لتحيين الترسانة القانونية وجعلها في مستوى مواكبة التحديات الناتجة عن التهديدات الإرهابية والجرائم المستجدة".
وأبرز المتحدث في هذا الصدد التعديلات المهمة التي أدخلت على القانون الجنائي، والتي همت على الخصوص "تجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإشادة به، والدعاية لقادة التنظيمات الإرهابية، وكذلك تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وتوقف حصاد أيضا عند مخطط "حذر" الذي يعتبر من "آليات العمل الجديدة التي اعتمدتها المملكة بهدف تمكين السلطات العمومية من التعاطي الاستباقي مع التهديد الإرهابي مع مراعاة تطور أساليبه وطبيعته الدائمة".
وأكد أن هذه الآلية الاستباقية حظيت بإشادة واسعة من طرف الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وأنها أبانت عن نجاعتها على مستوى النتائج، حيث مكنت من تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية سواء المرتبطة بتنظيم القاعدة أو "الدولة الإسلامية لداعش".
ولم يفت حصاد أن يتطرق إلى سياسة المغرب في ميدان الهجرة، حيث أطلع وزراء الداخلية العرب على نتائج عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين الأجانب فوق أرض المغرب، موضحا أنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لحوالي 20 ألف مهاجر.
ونبه وزير الداخلية إلى أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية للتصدي لهذه الآفة، حاثا على مواكبة سياسية واجتماعية وثقافية لتحصين المجتمع على المدى الطويل، من خلال ضمان الحقوق الأساسية ،وتوفير مناخ مؤسساتي يسمح بحرية التعبير والتعددية..