النقيب صباري: قضية الصحراء المغربية عادلة ومحاميها فاشل

شكل طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتخاب الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيئة المحامين بالمدينة الحمراء، سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أسالت مداد أقلام العديد من فقهاء القانون. وللاقتراب من الموضوع، حاورت هسبريس النقيب المطعون في انتخابه.
تقدم الوكيل العام بطعن في انتخابكم نقيبا، بتهمة تمس بالشرف والمروءة، فما تفسيركم للأمر؟
فوجئت كما فوجئ الكل بالطعن، خاصة أن الانتخابات مرت في جو من المسؤولية والشفافية، وهو أمر اقتنع به كل المنافسين، كما أنه لم يسبق أن صدرت في حقي أية عقوبة تأديبية، ولم يسبق أن صدر في حقي أي حكم قضائي جنحي وجنائي، في أية قضية، وأحرى أن تكون متعلقة بالمروءة والشرف.
ما الذي يسقط الأهلية الانتخابية للنقيب؟
من الواضح أن الذي يسقط أهلية ترشح النقيب أو العضو، هو صدور عقوبة تأديبية نهائية، في حقه أو أن يصدر عليه حكم قضائي، في قضية لها مساس بالمروءة والشرف، أو أن يكون عند الترشيح، متابعا من طرف النيابة العامة، في إطار دعوى عمومية تمس بالشرف والمروءة.
ما هي خطوط برنامجكم لتدبير شؤون هيئة المحامين بمراكش؟
إعادة هيكلة إدارة الهيئة وماليتها بما يضمن جودة الخدمات وسرعتها وشفافيتها، فضلا عن تبسيط إجراءات حساب الودائع والأداءات وتسريع صرفها للمستفيدين منها، مع تكثيف اللقاءات مع المسؤولين القضائيين لتدليل الصعاب والعراقيل التي تعرقل عمل المحامين بمختلف المحاكم وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها.
سأسعى أيضا إلى خلق نظام تكافل يستفيد منه المحامي في حالة العجز وذوي حقوقه في حالة الوفاة ومن أهم مزاياه التكفل بتمدرس أبناء المحامي المتوفي، إضافة إلى خلق تقاعد خاص بالمحامين يراعي كل الفئات العمرية.
هذا دون أن ننسى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمحامين والتفكير في تامين تكميلي نموذجي، مع تخليق المهنة ومحاربة الظواهر التي تسيء لمهنة النبل والشرف، فضلا عن استكمال ورش بناء النادي.
إلى أي حد يمكن القول بان مؤازرتكم لانفصاليي الداخل كانت وراء تحريك القضية ضدك؟
كثر الحديث مؤخرا عن كون مؤازرتي لانفصاليي الداخل هي التي كانت وراء الطعن ومن بعده القرار، وهنا أقول إن المحامي يدافع عن حق المتهم في محاكمة عادلة ولا يدافع عن الجريمة، فعندما ندافع عن المتهم في أية قضية فإننا ندافع عن حقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة، وأن تكون طبقا للقانون، ولم يسجل على أن رجالات البذلة السوداء يدافعون عن الجريمة.
كما أن مؤتمر هافانا رسخ مبادئ وضمانات لأداء المحامين لمهامهم، من أهمها أنه لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء.
عندما أتولى الدفاع عن معتقلين يجهرون بتبنيهم لأطروحة الانفصال، فأنا أمارس مهامي ورسالتي كمحام متشبع بقيم وثقافة حقوق الإنسان، وليس معنى ذلك أنني أشاركهم نفس الأطروحة.
إن دفاعي عن حرية الرأي والتعبير ومؤازرتي للذين يجهرون بطرح مخالف لطرحنا بخصوص قضيتنا الوطنية، والذي يقلق الدولة، حسب مروجي هذه الإشاعات، وأقول لهم إن قضية الصحراء المغربية هي قضية عادلة ومشروعة بمحام فاشل، لأن الطريقة التي يتم بها تدبير الملف والدفاع فيه فيها الكثير من الضعف والارتجال.
ولطالما نبهت إلى أن مجموعة من المحاكمات لم نجن منها كمغاربة سوى أنها أضعفتنا أمام الهيئات الحقوقية الدولية، وجرت على بلدنا انتقادات ومؤاخذات كثيرة استغلها خصوم وحدتنا الترابية أحسن استغلال، لذلك لابد من الاستفادة من الأخطاء وإدراك أن ساحة الوغى الآن هي المعركة الحقوقية، وأن أية أخطاء في ميدان حقوق الإنسان تحسب ضدنا وتكلفنا غاليا، وكم من نكرة صار بطلا ومناضلا بسبب متابعته ومحاكمته أمام قضاءنا.
خصومي في الانتخابات المهنية وبعد أن استشعروا التفاف المحامين الشباب حولي صاروا يؤلفون الإشاعات ويروجون لها. وأقول لهم بأنني مواطن مغربي حر، وأعتز بانتمائي للمغرب، ولا حق لأي كان أن يناقش وطنيتي أو يزايد عليها.