الكتاني: على المقاولات دفع مستحقّات صندوق الضمان الاجتماعي

وافق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على قرار صندوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بمنح عفو لمدة سنة لفائدة المقاولات المتأخرة في أداء انخراطات عمالها في الصندوق، وذلك لتمكينها من تسوية الوضعية دون أداء غرامات.
ويعول الصندوق على هذا العفو الجديد لتحفيز المقاولات على أداء مستحقات الصندوق المتأخرة، خصوصا وأن آخر مرة أطلق فيها عفوا مماثلا كانت سنة 2011 ومكنت من جني الصندوق لأكثر من 760 مليون درهم.
وتهم مهلة العفو فترتين، الأولى بالنسبة للمقولات المتأخرة في أداء مستحقاتها قبل سنة 1996، بينما تهم الفترة الثانية متأخرات 1997 إلى غاية سنة 2005، ويقضي قرار العفو للمقاولات المتأخرة في أداء ما على ذمتها من انخراطات قبل سنة 1996 بالاستفادة من عفو كامل دون أداء غرامة على أن تؤدي كل ما عليها من مستحقات.
وبالنسبة لمستحقات الفترة ما بين 1997 و2005 فإن المقاولات ستستفيد من تخفيض في الغرامات تتراوح نسبتها ما بين 10 و100 في المائة، ذلك أن نسبة التخفيض مرتبطة بقيمة المستحقات التي بذمة الشركات، وكذلك المدة التي حددتها الشركة لأداء هذه المستحقات.
وحدد الصندوق مستويات لنسبة الغرامة التي ستؤديها كل شركة أرادت الاستفادة من العفو، ذلك أن الشركات التي عليها مستحقات أقل من مليون درهم ستستفيد من تخفيض بنسبة 10 في المائة، وبالنسبة للمقاولات التي على ذمتها أكثر من 10 مليون درهم ستستفيد من تخفيض بنسبة 20 في المائة بينما ستصل بنسبة التخفيض إلى 30 في المائة إذا ما على المقاولة من مستحقات للصندوق تفوق 10 مليون درهم.
ويمكن تفسير ضخامة المبالغ التي في ذمة الشركات، بكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبدأ في احتساب غرامة التأخير منذ الشهر الأول إذ تصل الغرامة على كل شهر من التأخير إلى 3 في المائة، وهو ما يجعل الغرامة على كل سنة تأخير تصل إلى 15 في المائة من المبلغ الذي على الشركة أداؤه للصندوق، لتجد بعض الشركات نفسها مطالبة بأداء غرامات أكبر من مبلغ الاشتراك في الصندوق.
أما عن الأسباب التي دفعت الصندوق إلى اتخاذ قرار العفو، فتتمثل في تقرير برلماني تحدث عن وجود في خلل في مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي نفس النتيجة التي وصل إليه تقرير آخر من المفتشية العامة للمالية حول الوضعية المالية للصندوق، لذلك يسعى هذا الأخير حاليا إلى إعادة هيكلة مستحقاته للرفع من مداخيله.
من جهته عبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني عن تفاؤله من نجاح العفو الذي أطلقه صندوق الضمان الاجتماعي، "لأن التجربة أظهرت أن العفو يشجع المقاولات على أداء ما عليها من مستحقات"، مضيفا بأن نسبة الغرامات التي تفرض على المقاولات "يجب إعادة النظر فيها لأنها تثقل كاهل المقاولات وبالتالي تفضل عدم أداء مستحقاتها" وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضعية الاجتماعية لهذه المقاولات.
ولفت الكتاني إلى أن سياق الأزمة والوضع الاقتصادي والمالي للمغرب يفرض إصلاح الصناديق العمومية ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا في الوقت ذاته المقاولات إلى الاستجابة لهذا العفو نظرا لكونها استفادت من العديد من التحفيزات الحكومية سواء عبر الإعفاءات الضريبية أو الدعم، "وعليها في المقابل أن تدفع ما عليها من مستحقات للصندوق".
ومن بين الإيجابيات التي سيأتي بها قرار العفو حسب الكتاني هي أنها "ستدفع المقاولات إلى أداء انخراطات عمالها وهو الأمر الذي سيرفع من تنافسيتها" متوقعا أن تساهم هذه العملية في تحسين المغرب في مؤشر مناخ الأعمال، ذلك أن هذا المؤشر يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام المقاولات لالتزاماتها الاجتماعية اتجاه عمالها حسب نفس المتحدث.
وفي نفس الوقت وصف الكتاني هذا القرار بكونه "قرارا ترقيعيا" لن يحل المشكل الأساسي التي يعاني منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "وهو مشكل في بنيته المالية والمغرب لم يعد قادرا على تحمل هدر أمواله العمومية".