مشروع قانون جديد لوضع ضوابط تنظم معاملات بيع العقار في المغرب

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويندرج مشروع هذا القانون في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه.
ويهدف هذا المشروع ، وفقا لبيان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،خصوصا إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع.
وتتجلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، وضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.