الحوار الوطني هو الحل للخروج من المأزق.

تؤكد النسبة العالية للمغاربة الذين قاطعوا الإنتخابات التشريعية ل7شتنبر 2007، والتي بلغت 63 في المائة دون احتساب الذين لم يتسجلوا أصلا والجالية المغربية المقيمة بالخارج التي استثنيت لسبب لايعرفه إلآ المخزن والبطاقات الملغات، وكذى الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم الأحد 23 شتنبر 2007 إثرالزيادات الصاروخية التي عرفتها المواد الإستهلاكية، على أن المغرب في حاجة اليوم وقبل الغد إلى حوار وطني مسؤول، شامل وصريح يشارك فيه كل المغاربة بدون استثناء.ومن المواضيع الملحة التي تحتاج إلى حل نهائي واتفاق شامل حولها هي كالآتي: ""
(1) الإسلام-العلمانية: بالحوار سننزع فتيل الحرب الدائرة بين هاذين التيارين على صفحات الجرائد وداخل حرم الجامعات. سيما بعد ظهور قضية الإرهاب والسياحة الجنسية. وكل طائفة تلقي اللوم على الطائفة الأخرى.فالإسلاميون يعزون ذلك لسياسة التفقير والتجويع التي يمارسها المخزن والإبتعاد عن الدين والأخلاق التي يجر إليها العلمانيون، فيما يعزي العلمانيون ذلك إلى الأفكار المتطرفة الظلامية التي يزرعها الإسلاميون في المجتمع المغربي مرتديين عبائة الإسلام وما هم بمسلمين مستغلين الأمية المتفشية في أوساط الشعب. وقد احتار المواطن العادي من أمره ولايعرف الحقيقة من الديماغوجية. مما يجعل من الحوار أمرا استعجاليا، لتبيان الحقيقة ومعالجة الموضوع قبل أن يستفحل ويخرج عن السيطرة.
(2) قضية الآمازيغ والأمازيغية: لم يعد ممكنا تجاهل مطالب هاته الشريحة العريضة، سيما وأن هذا التجاهل يمنح فرصة لظهور تطرف يذهب فيه البعض لرفض الإسلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالإستقلال
(3) قضية الصحراء المغربية: لقد ظل ملف هاته القضية الى وقتنا الحاضر حكرا على المخزن، الشيء الذي لم يعد ممكنا الإستمرار عليه. فالمغاربة اليوم يريدون معرفة إلى أي مدى سنستمر في محابات المرتزقة في جولات تفاوضية لن تأتي بجديد أمام تسمرهم في موضوع الإستفتاء الذي يعرفون هم أنفسهم صعوبة إن لم نقل استحالة تنفيذه لكون المشكلة عمرت طويلا، ازداد خلالها قوم وماتت أقوام ولم يعد ممكنا تبيان من له حق المشاركة ومن ليس له هذا الحق. وبالتالي أصبح من الأسئلة المشروعة للشعب المغربي معرفة تاريخ قفل هذا الملف بصفة نهائية لأنه ملف استرزاق لدى الكثير من الناس (هنا وهناك)(مصائب قوم عند قوم فوائد).
(4) قضية الإمتيازات: كثر الحديث وسال مداد كثير حول هذا الموضوع، حيث يرى المخزن أن من حقه مكافئة خدامه على الخدمة التي قدموها لهذا البلد فيما يرى عامة الشعب أن الذين آلت إليهم كل الإمتيازات لا يستحقونها. ولقطع الشك أصبح من الضروري إلغاؤها أو على الأقل نشر لوائح المستفيدين منها والمعايير التي يتم من خلالها هذا التوزيع ليطلع عليها الشعب ويطعن في الأسماء التى لايراها مأهلة أو يعرف أنها تحايلت للحصول عليها.
(5) قضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وكذا الأراضي المغربية التي لاتزال في حوزة الجزائر: هاته الأراضي المغربية لايعرف عنها الشعب المغربي أي شيء. هل قدم طلب رسمي لإسترجاعها؟ إن كان الأمر كذلك. أين وصل الملف أو المفاوضات؟
(6) قضية الدستور وانفراد الملك بالسلطة: في هذا الموضوع المهم والشائك في نفس الوقت ظهرت عدة آراء مختلفة ومتباينة، تجعل هي الأخرى من الحوار أمرا مهما واستعجاليا. فهناك فئة ترى على بقاء السلطة في الوقت الراهن على الأقل في يد الملك لوحده، لأنه رمز الإستقرار، والشعب لم ينضج بعد، إضافة إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد والأخطار التي تحذق به من طرف الأعداء المتربصين به. هاته الفئة ترى فقط أن على الملك تقليص عدد الوزراء إلى أقصى عدد ممكن وإلغاء الغرفة الثانية وتقليص عدد البرلمانيين وإعطاء أهمية أكثر للقطاعات الإجتماعية. وهاته الفئة لاتعارض تعديل الدستور ولكنها ترى أن الوقت لم يحن بعد، فالشعب غير واعي والأحزاب هرمت وترى هاته الفئة أن تغيير الدستور في الوقت الحالي يشكل خطر على استقرار البلد.
فئة ثانية ترى الحل في اقتسام السلطة، وذلك باحتفاظ الملك بسلطه مع توسيع سلط الوزير الأول الذي يجب أن ينتخب من الشعب كما تمنح سلط واسعة للبرلمان بعد اعادة النظر في العملية الإنتخابية ككل بما في ذلك التقطيع الإداري وعملية الإقتراع وشروط الإنتخاب والترشح، حيث يتم التركيز على مستوى التعليم وجنسية المرشح التي لايجب أن تكون مزدوجة، وقانون الأحزاب والأحزاب الحالية ككل. كما تطالب هاته الفئة بإلغاء فقرتين من الدستور الحالي، الأولى تتعلق بقداسة أو قدسية الملك حيث يتم تعويضها بالإحترام الواجب. والفقرة الثانية تتعلق بخطابات الملك التي يجب أن تكون قابلة للنقد والتحليل حتى يكون هناك تواصل بين الشعب وملكه.وهاته الفئة لاتمانع بأن يحتفظ الملك بلقب أمير المؤمنين لأن الحساب بينه وبين خالقه وليس للشعب الحق في محاسبته على هذا الأمر. كما توجه هاته الفئة لوما وعتابا لبعض الأقلام والصحف التي لم يعد شغلها الشاغل إلآ الملك والقصرالملكي حيث تراها تحشر أنفها فيما لايعنيها وأخبارها لا تفيد المغاربة في شيء.
فئة ثالثة ترى الحل الوحيد، حتى لاتكون هناك ازدواجية في السلطة، تعديل الدستور تعديلا جذريا تمنح فيه كل السلط للشعب. على أن يبقى الملك سائدا بلا سلطة. يستشار فقط في القضايا الكبرى المصيرية، كالحرب والصحراء والتحالفات الإقليمية والدولية.
هاته فقط عينة بسيطة لفئة قليلة من المغاربة، وهي مختصرة لأن الغرض ليس دراستها وتحليلها ولكن فقط لإظهار مدى اختلاف وتباين المغاربة حول الموضوع، وهذا ما يستدعي فتح الموضوع للنقاش المعمق لمعرفة كل الآراء والأفكار التي تدور حول الموضوع، حتى تتضح الأمور ويختار أغلبية المغاربة النمط الذي يرونه صالحا، لأننا نظن أن الموضوع يحتاج الى نقاشات واسعة ولن يكون فيه اجماع، كما أنه يتطلب رغبة صريحة من الملك حتى تتم معالجته معالجة صحيحة وسليمة.
ولايمكن إغفال رأي نادية ياسين إبنة عبدالسلام ياسين مؤسس جماعة العدل والإحسان التي ترفض الملكية ككل، لكن نظن أنها تراجعت عن هذا الرأي بعدما أن دعت كل الأحزاب المغربية لكتابة وصياغة دستور جديد. ويبقي هذا استنتاج شخصي فقط. فهل حقا تراجعت أم لم تتراجع؟ نادية وحدها من يملك الجواب.
هناك أيضا رأي الأشباح وأسميهم كذلك لأنهم يكتبون أو يعلقون بأسماء مستعارة، ويتطاولون على أسيادهم وهم لايملكون حتى الجرأة و شجاعة الإفصاح عن هوياتهم الحقيقية. يطالبون بالتغيير ولست أدري عن أي تغيير يتحدث عنه الذين لايزالون يتبولون في سراويلهم من شدة الخوف. اللهم إذا كانوا يقصدون تغيير سراويلهم، فهذا مسموح لايتطلب إذن. هؤلاء ينادون بجمهورية ديموقراطية على شاكلة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية حيث كل القرارات تتخذ بالإجماع من داخل الثكنات.
(7) الأحزاب: لقد اتضح أن كثير من الأحزاب المغربية قد شاخت ولم تعد تأدي الوظيفة المنوطة بها وهي تأطير وتوعية المواطنين، بل أصبحت تعطي نتائج عكسية حيث نفور المغاربة من السياسة ككل. كما أن عددها (35) بلقن الساحة السياسية المغربية حتى أصبح من المستحيل ومهما بلغت المشاركة لأي حزب كيفما كان نوعه الحصول على نسبة مريحة سيما وأن أغلبيتهم تتشابه كالجوارب في كل شيء (الخطاب والبرامج). وإذا كان حزب الإتحادالإشتراكي للقوات الشعبية يستحق جائزة المخزن من الدرجة الأولى لأنه استطاع أن يوهم الشعب على مدى نصف قرن بأنه يدافع عن مصالحه فإن كل الأحزاب مطالبة اليوم بفسخ نفسها لأنها أظهرت عجزها, وبقاؤها لن يزيد المغاربة إلآ نفورا.
هناك أمور عدة تحتاج إلى نقاش ليتم معالجتها معالجة سليمة، كقضية رجال السلطة التي أضحى من الضروري أن تكون لهم نقابة يعبرون من خلالها بمتطلباتهم وتظلماتهم.حتى نأسس لمفهوم جديد وعلاقة جديدة بين هاته الفئة وعامة الشعب. فعلاقة الكراهية الموجودة اليوم هي نتيجة هذا الحرمان، فرجال السلطة ليست أمامهم فرصة التعبير لذى تجدهم يصبون غضبهم على المواطن البريء. هناك أيضا قضية التصريح بالممتلكات التي أصبح تعميمها واجب وحتى دسترتها لتلزم الجميع لأن الرشوة والإغتناء الفاحش على ظهر الأبرياء تعدى كل الحدود.
أما تعيين الوزير الأول هل كان صائبا أو خاطئا؟ وماهي التحالفات القادمة؟ وكم عدد الوزراء؟ وماهي أسماؤهم؟ كلها أسئلة عديمة الجدوى. فعباس بالنجاة أو بغير نجاة، وليس فقط عباس بل حتى لو بقي ادريس جطو أو عاد اليوسفي أو احمد عصمان او كريم العمراني او عبدالطيف الفلالي او المعطي بوعبيد أو....وحتى لو تحالفوا كل البرلمانيين الذين نجحوا ودخلوا كلهم الحكومة وسواء جاء عباس بكل أفراد عائلته أو لم يأتي بهم، وسواء كان عدد الوزراء 25 أو 325 فلا شيء سيتغير في المغرب إذا لم يكن هناك حوار وطني شامل ومسؤول.
اليوم أصبح الحوار الوطني هو القضية الأولى والقضية الأساسية. وصم الآذاب أو التهرب منه يعني جر المغرب إلى ما لاتحمد عقباه. ويجب أن يعلم الجميع أن الوضعية الحالية هي وجبات طازجة يفطر بها ويتغذى ويتعشى عليها الإرهابيون والإنفصاليون على السواء وأن كاميراتهم وعدساتهم تراقبنا من طنجة إلى الكويرة ويتحينون الفرصة للإنقضاض على بلدنا.
وبالتالي لن ينقذ المغرب من الأزمة ومن الأعداء إلآ الحوار المغربي الشامل، الحوار المسؤول، الحوار الذي لن يستثنى فيه أي موضوع وأي مغربي. غير ذلك فإن المغرب يقف على فوهة بركان لايعلم أحد أين سيقذف بأشلائه.
اللهم إني بلغت عن حسن نية فاشهد أنت والجغرافية، أما التاريخ في المغرب فإنه صعب يقطع الأرزاق، كمى أتمنى أن يصل البلاغ قصده وأن تكون العاقبة خيرا إن شاء الله والسلام
جمال عميمي
www.amazighamerican.com www.tamazirth.com مقالاتي تنشر في كل من
Arabtimes.com-watan.com-hespress.com-latef.net-alfawanis.com-shbabmaroc.net-Aljisr Al Jadide