موظفون يطالبون بالسكن الوظيفي في العرائش

دعا موظفون ببلدية العرائش لتسريع إخراج مشروع التجزئة السكنية الخاصة بالموظفين الجماعيين إلى حيز الوجود، متسائلين عن السبب الذي يدفع المسؤولين للتأخر في إنجازه، وتركهم يعانون منذ أكثر من 15 سنة.
وندد محمد المحمدي، الكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للجماعات الترابية المصرّح لهسبريس، بما قال إنه "إستمرار اعتقال مشروع التجزئة السكنية المسيرة دون تقديم إيضاحات للمتضررين"، مضيفا أنهم لا يزالون لحد الآن يتسائلون عن الأسباب الذي تعيق تنفيذ المشروع، خصوصا يضيف المحمدي أن العديد من العاملين في قطاعات مختلفة إستفادوا من تجزئات سكنية .
"الأراضي نْهبتوها...والتجزئة همّشتوها " و"ما مفاكينش على حقوقنا مامْفاكينش" و"الموظف الجماعي.. على الحكومة راه كاعي"، هي شعارات من بين عدة رفعها الموظفون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال وقفة ببهو بلدية العرائش.
المحمدي اعتبر أن الوقفة "مجرد شكل نضالي إنذاري، ستتبعه أشكال أخرى أكثر قوة"، حيث دعا إلى الإهتمام بالموظف الجماعي من خلال تسهيل حصوله على الحق في السكن، مشيرا إلى أن موظفي جماعة تطوان سبق لهم أن إستفادوا من السكن، إذ وصل عدد المستفيدين 300 موظف جماعي، " ونحن في العرائش نطالب بأن يتم معاملتنا بمثل ما عومل به الموظفون في تطوان" .
ودعا المتحدث المسؤولين إلى توضيح الأمور فيما يتعلق بتجزئتهم السكنية، "خصوصا بعد رواج شائعات تقول بأن لوبي عقاري، وجهات نافذة تريد السيطرة على تلك البقعة القريبة من وسط المدينة.
المحمدي كشف انهم عقدوا في وقت سابق لقاء مع عامل إقليم العرائش، و" خرجنا بنتيجة مطمئنة نوعا ما"، مضيفا أنهم لا ينتظرون سوى تفعيل هذا الملف، موردا أنهم بصدد عقد لقاء ثان مع العامل لمناقشة الموضوع.