"دركي الاتصالات" يواصل حربه ضد البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية

على الرغم من إقدام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على تحديد مجموعة من القواعد تمنع تداول بطائق SIM للهاتف النقال بهويات مجهولة، وتحديدها فاتح أبريل الجاري كآخر أجل لوقف رواجها، إلا أن "دركي" قطاع الاتصالات عبّر عن عدم ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها.
وجاء في تقرير أنجزته وكالة الANRT حول الموضوع، أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية ولم يتم القضاء كليا على بيع بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية، بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على صعيد معدل تحديد المشتركين الجدد من طرف متعهدي قطاع الاتصالات.
وطالبت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، متعهدي قطاع الاتصالات في المغرب العمل على مضاعفة مجهوداتهم، والتأكد من وضعية مستعملي بطائقهم الهاتفية مسبقة الدفع، وشددت على ضرورة إطلاق حملات لبعث الرسائل الهاتفية القصيرة SMS لدعوة الزبناء لتحديد هويتهم.
وأورد بيان للANRT تتوفر عليه هسبريس، أن الوكالة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف النقال لجميع المتعهدين المعنيين، وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيتم إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أعلنت أن النتائج الأولية أبانت عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر للقواعد الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل الجاري، والمتمثلة في التزام المتعهدين بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل.
كما تنص هذه القواعد الجديدة على حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات إلا بعد توفر المتعهدين على الهوية الكاملة للمشترك.
وقد منحت الوكالة للمتعهد في هذه الحالة مهلة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة، وإلا "فإنه سيتم تقييد ولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي" يقول البلاغ.
كما حددت الوكالة فاتح أبريل الجاري كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغّلة.