تقرير حقوقي: هذه أسباب محتملة لحدوث "فاجعة طانطان"

تبرئة وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز رباح، لوزارته من دماء ضحايا حادثة السير المفجعة التي عرفتها الطريق المتواجدة بتراب جماعة الشبيكة، بين طانطان والعيون، حيث نفى أن تكون تلك الطريق متدهورة، أو سببا في الاصطدام بين حافلة ركاب وشاحنة، لم تُقْنع البعض الذين راحوا يُقدمون قراءتهم التي تخالف طرح الوزير.
مجموعة من النشطاء الحقوقيين في كل من طانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، وأخفنير، وينتسبون إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، قاموا بتجميع عدد من المعطيات الأولية بشأن تلك الطريق، توصلت بها هسبريس، ضمن تقرير ذهب إلى أن تحليل وزير النقل "مجانب للصواب".
وفي هذا الصدد، يقول عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي ومفتحص بإحدى المؤسسات، لجريدة هسبريس، إن المقاطع الطرقية الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، شهدت العديد من عمليات الصيانة، متقطعة في الزمن والمكان، واتسمت عمليات صيانتها بالترقيع منذ نشأتها تقريبا.
وتبعا لذات المعطيات، فإن هناك مقاطع جيدة من ناحية الإسفلت "Route bien goudonnée"، لكنها ضيقة، مثل المقطع الرابط بين العيون - الدورة - مقهى السرغيني - الطاح، لكنها ذات حافة ممزقة bordure déchirée، تعلو بحوالي 10 سنتمترات إلى 15 سنتمتر.
هذه الحافة تسيء تدريجيا عند المدخل الجنوبي بجماعة أخفنير، وكذلك الطرق المتواجدة بممري ما فاطما والواد الواعر، حيث توجد حفر كثيرة وجوانب حادة، مما يجبر السائقين إلى تفاديها، لكن لشدة ضيق تلك الطرق، يضطر السائقون لتخفيض السرعة، وتسيير التقاطعات فيما بينهم ببطء، بالإضافة إلى ضيق الطريق، ووجود حافات خطيرة على مستوى الطريق المتواجدة بين طانطان وطانطان الشاطئ.
ونبه التقرير إلى أن "هناك مشكل خطير لا يخضع للمراقبة الصارمة، ويتعلق الأمر بزيوت ومياه الأسماك، التي يلقي بها سائقو شاحنات الأسماك على قارعة الطريق، المتواجدة بطانطان وطانطان الشاطئ (الوطية) في اتجاه الشبيكة، وتتسبب هذه الطرق في كثير من حوادث انزلاق السيارات.
ولفت المصدر إلى أن "الطريق المتواجدة بين طرفاية وجماعة أخفنير تعاني من خطر زحف الرمال، والذي يتسبب في حوادث مرورية كثيرة"، مشددا على ضرورة الانتباه إلى ظاهرة تهريب البنزين، حيث رغم عدم التحقق من حيثيات فاجعة طانطان، وبالتالي لا يمكن توجيه الاتهام لأي طرف، إلا أن واقع الحال يستلزم الاعتراف بأن مهربي المحروقات يبدعون في الأساليب التمويهية".
ويشرح الخضري بأنه "كثيرا ما يتم تغيير طبيعة الشاحنة، من شاحنة نقل البضائع إلى شاحنة صهريج مموهة، أو من شاحنة تبريد لنقل الأسماك إلى شاحنة مسطحة (plateau)، حيث يمكن أن تحمل صهريجا داخل الصندوق، دون إتباع الإجراءات القانونية التي تستلزم شروطا تقنية محددة، مما يمكن بارونات التهريب من نقل شاحناتهم المحملة بالبنزين بسهولة".
وقال الخضري، وهو مفتحص بإحدى المؤسسات، إنه "إذا ما أمعنا التمحيص في طبيعة الاصطدام، فإنه من غير المعقول اعتبار التهام النار للحافلة برمتها نتيجة انفجار قنينة غاز صغيرة، بل إنه من المحتمل جدا أن السرعة الفائقة التي كان يقود بها سائق الشاحنة، بالإضافة إلى حمولة شديدة الاشتعال، كانا وراء انتشار الحريق في الحافلة".
وطالب المتحدث بضرورة اعتماد مقاربة الافتحاص في مباشرة مهمة التحقيق في الحادثة، سواء لجهة تشكيلة اللجنة، التي يجب أن تتكون من أشخاص مستقلين وبمؤهلات متنوعة، أو لجهة منهجية الاشتغال والاطلاع، بما يمكنهم من سبر أغوار ملابسات الحادثة، وتحديد خيوطها كاملة".
ولفت إلى أن التحقيقات التي تباشرها مصالح وزارة ما، حتى في الحكومات السابقة، غالبا ما تسعى إلى تبرئة الوزارة والحكومة عموما من الحادث، وحصر أسباب الحوادث في الخطأ البشري، كما أن الاكتفاء بالمقاربة التحليلية وعدم اعتماد المقاربة النسقية، في تقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، غالبا ما يصل إلى الباب المسدود".