أسيدون: لهذه الأسباب يجب طرد "زيم" الإسرائيلية من المغرب

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصاف السابع عشر من أبريل كل سنة، اجتمع عشرات النشطاء المغاربة، مساء أمس، أمام ميناء الدار البيضاء، للمطالبة بالإفراج عن أزيد من 6 آلاف أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية، وأيضا لدعوة الحكومة المغربية، بطرد شركة إسرائيلية متخصصة في الملاحة البحرية تدخل البلاد بكل حرية.
وفي الوقفة الاحتجاجية، دعا المتظاهرون المنضوون في ائتلاف يضم 29 جمعية حقوقية مغربية، السلطات الحكومية إلى منع شركة "زيم" الإسرائيلية، والتي تعمل في مجال الملاحة الإسرائيلية، من دخول حاوياتها التي تنقل السلع إلى الأراضي المغربية، وإغلاق فرع الشركة في البلاد.
وقال الناشط الحقوقي، سيون أسيدون، في تصريحات لهسبريس، بمناسبة تنظيم ذات الوقفة الاحتجاجية، إن الائتلاف الحقوقي المُشكل من 29 منظمة مغربية طالب غير ما مرة بطرد شركة "زيم" من المملكة، مضيفا أنه "منذ نشأتها سنة 1945 وهي تخدم مصالح الكيان الصهيوني".
وتابع أسيدون بأن شركة "زيم" تعتبر جزء عضويا من الكيان الإسرائيلي، بل هي العصب اللوجسيتكي للتطبيع معه، باعتبار أنها تعمل على فك العُزلة البحرية عن إسرائيل، كما أنها خلال العشرية الأولى من الكيان الصهيوني كانت هي التي تنقل المواطنين الإسرائيليين إلى هناك للاستيطان.
وزاد الناشط الحقوقي بأن شركة "زيم" قامت بنقل الذخيرة والأسلحة إلى إسرائيل في جميع الحروب التي خاضتها منذ سنة 1948، مرورا بحرب 1956 حين العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني على مصر سنة 1956، وحرب الأيام الستة في 1967، وحروب 1982 و2006، والحرب على قطاع غزة بفلسطين.
وشدد المتحدث على أنه بات من غير المقبول أبدا أخلاقيا وسياسيا ومنطقا القبول بدخول بواخر شركة "زيم" الصهيونية إلى الأراضي المغربية، وولوج حاوياتها وشاحناتها المحملة بالسلع والمواد الأولية إلى موانئ طنجة والدار البيضاء، دون أن تكلف الحكومة نفسها التدخل لمنع هذا النشاط الذي يستفز المغاربة".
ولفت أسيدون إلى أن الوقفة الاحتجاجية أمام ميناء الدار البيضاء الذي تدخله حاويات "زيم" كانت أيضا للوقوف إجلالا للأبطال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مبرزا أنه "لا توجد عائلة في فلسطين لا تضم بين ظهرانيها أسيرا معتقلا لدى الكيان الصهيوني" وفق تعبيره.
وأشار الناشط إلى وجود ما يزيد عن 6 آلاف أسير فلسطيني هناك بالمعتقلات الإسرائيلية، منهم عشرات النساء والأطفال، والمعتقلين الإداريين الذي يسجنون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وبدون حكم قضائي، قبل أن يتوقف عند حالة النائبة الفلسطينية، خالدة جرار، التي اعتقلت قبل أيام، ومعرضة لاعتقال طويل.
وتعتبر الشركة المغربية "زيماك"، المنشأة بالدار البيضاء سنة 1983، الوكيل الرسمي لشركة "زيم" في المغرب، التي تنقل إليها حاويات البضائع والمواد الأولية لتصنيع بعض المنتجات، من قبيل حفاظات "دلع" للأطفال، قادمة من موانئ حيفا وإسدود في الكيان العبري.
ويبدو أن "التطبيع التجاري" لإسرائيل مع المغرب، والذي تطالب منظمات حقوقية عديدة الحكومة بتوقيفه، لا يزال مستمرا بدليل الأرقام والإحصائيات، حيث نشر أخيرا مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تقريرا يفيد بأن حصة إسرائيل من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء بلغت 0.85 في المائة، أي زهاء مليار و270 مليون درهم.