نوابٌ يغادرون سفينة "الاتحاد الاشتراكي" للرُسُو بحزبٍ جديد

يستعد العديد من النواب في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لتقديم استقالتهم من الفريق البرلماني لحزب "الوردة"، مباشرة بعد انتخابهم في الهياكل المسيرة للحزب الجديد الذي تقرر الإعلان عنه في غضون شهر يونيو المقبل.
وتحتضن الرباط، اليوم السبت، "ملتقى وطنيا للحوار من أجل تأسيس مشروع سياسي بديل"، أعلنت عنه فعاليات اتحادية وتقدمية منتمية لتيار "الديمقراطية والانفتاح" لمؤسسه أحمد الزايدي، حيث سيتم وضع الشروط الضرورية لتأسيس الحزب الجديد، الذي خرج من رحم "الاتحاد الاشتراكي" بزعامة إدريس لشكر.
ورغم طرح العديد من أعضاء السكرتارية الوطنية للتيار ، للعديد من المقترحات للمولود الحزبي الجديد، مثل الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، والبديل الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الشعبي، إلا أن الاسم الأقرب، حسب مصدر من داخل اللجنة التحضيرية، يظل هو "الحزب الديمقراطي الاشتراكي".
وأفاد القيادي في التيار، عبد العالي دومو، في تصريحات لهسبريس، بأن أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المنتمين للحزب الجديد، سيعلنون استقالتهم في حال تم انتخاب أي منهم في منصب قيادي داخل الحزب المؤسس، مضيفا "نحن في نية التأسيس، وحال الإعلان عن الحزب ستتم الاستقالة من الفريق الاشتراكي".
وبخصوص العدد المرتقب من النواب والمستشارين، أن ينضموا للمولود الحزبي الجديد الذي جاء عقب الخلافات الحادة التي عقبت المؤتمر الذي حمل لشكر لزعامة الاتحاد، كشف دومو أنه في حدود 20 من الغرفتين، ضمنهم حوالي 14 من النواب، و6 من المستشارين.
دومو أكد أن الحزب سيخرج للعلن قبل انتخابات الغرف المهنية، المقرر إجراؤها خلال غشت المقبل، موضحا أن "اللقاء التأسيسي لمشروع سياسي بديل"، الذي ستحتضنه الرباط، سيضع جميع الأمور التقنية لانعقاد المؤتمر، في غضون يونيو المقبل على أقصى تقدير.
وفي هذا السياق، كشف القيادي في تيار الديمقراطية والانفتاح، أنه تم تحضير اللجان المكلف بالمؤتمر، حيث سيحضر في اللقاء ممثلين عن الأقاليم، وأعضاء السكرتارية الوطنية، وفعاليات تقدمية وديمقراطية خارج قواعد حزب الاتحاد الاشتراكي.
وتضم اللجان التي شكلت في هذا الصدد، اللجنة القانونية التي سيكون من مهامها الانكباب على رفع ملف التأسيس لوزارة الداخلية في غضون 10 أيام، وإعداد مشاريع النظاميين الأساسي والداخلي، واسم الحزب والشعار، وغيرها من الأمور القانونية.
ومن تلك اللجان هناك لجنة سيكون من مهامها وضع ورقة للمشروع المجتمعي للحزب الجديد، وكذا لجنة التواصل ستتولى الإشراف على موقع إلكتروني للتفاعل مع المجتمع، ولجنة اللوجستيك والموارد، بالإضافة للجنة خاصة بالمؤسسات الموازية من نقابة وأطر وقطاع شبابي ونسائي.