أفادت مذكرة صادرة عن بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية للقطاع الصناعي خلال الفصل الأول من العام الجاري، أن أغلب الشركات الصناعية لم تقم بالرفع من عدد عمالها، بل إن التشغيل في قطاع الصناعة يعيش حالة ركود نظرا لكون أغلب الشركات المغربية العاملة في أنشطة صناعية إما أنها حافظت على نفس عدد العمال أو أنها قلصت من عددهم. وقالت الدراسة إن أصحاب الشركات أكدوا أن وضعيتهم المالية تعتبر "صعبة"، مبررين ذلك بارتفاع الضرائب والأعباء غير المالية، هذا بالإضافة تقليص مدة أداء المستحقات لفائدة الموردين، وهو ما يفسر من وجهة نظرهم عدم الرفع من عدد العاملين لديهم وخلق فرص شغل جديدة. وعلى الرغم من أن جميع المؤشرات الاقتصادية تبشر بسنة اقتصادية جيدة سواء فيما يتعلق بتحقيق موسم فلاحي جيد، أو إمكانية الوصول لنسبة نمو في حدود 5 في المائة، إلا أن هذا لم يؤثر على رجال الأعمال المغاربة الذي وصفوا الظرفية الاقتصادية بكونها "عادية"، بينما عبر 29 في المائة عن تشاؤمه من إمكانية تحسن الظرفية الاقتصادية بالمغرب. وأكد رجال الأعمال الذين شملهم استطلاع الرأي المنجز من طرف بنك المغرب، أن المناخ الاجتماعي داخل مؤسساتهم، "كان عاديا" مع بداية العام الحالي، ولم يشهد أي احتقان اجتماعي أو احتجاجات عمالية أثرت على السير العادي لعمل هذه الشركات. وأظهر استطلاع بنك المغرب أن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق أصحاب المقاولات الصناعية، من بينها ضعف الطلب الداخلي بالإضافة إلى قوة المنافسة بين الشركات. وأوضح بنك المغرب أن هذه المشاكل هي مشتركة بين جميع القطاعات الصناعية إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على قطاع الصناعة الإلكترونية الذي أكد القائمون عليه أنهم "يعانون من نقص في الموارد البشرية المؤهلة"، بينما اعتبر أصحاب شركات النسيج أن أكبر تحدي يواجههم هو القطاع غير المهيكل. كما تناول الاستطلاع رأي المصنعين المغاربة حول سهولة الحصول على التمويل، إذ أكد 72 في المائة المستجوبين أن الحصول على قروض بنكية "مازال في حدود المعقول من حيث الصعوبة"، بينما أكد 26 في المائة منهم أنهم يجدون صعوبات جمة في الحصول على مصادر تمويل لمشاريعهم.
