لم تشفع تباشير موسم فلاحي جيد من استمرار الظرفية الاقتصادية الصعبة، واستفحال الركود الذي يعانيه القطاع الصناعي في بلادنا، هذا ما تؤكده مذكرة صادرة عن بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية للقطاع الصناعي خلال الفصل الأول من العام الجاري، مشيرة أن أغلب الشركات الصناعية لم تقم بالرفع من عدد عمالها، بل إن التشغيل في قطاع الصناعة يعيش حالة ركود نظرا لكون أغلب الشركات المغربية العاملة في أنشطة صناعية إما أنها حافظت على نفس عدد العمال أو أنها قلصت من عددهم. وأفادت المذكرة أن أصحاب الشركات أكدوا أن وضعيتهم المالية تعتبر «صعبة»، مبررين ذلك بارتفاع الضرائب التي تفرضها الحكومة والأعباء غير المالية، بالإضافة الى تقليص مدة أداء المستحقات لفائدة الموردين، وهو ما يفسر من وجهة نظرهم عدم الرفع من عدد العاملين لديهم وخلق فرص شغل جديدة. ما يعكسه أنه على الرغم من كون جميع المؤشرات الاقتصادية تبشر بسنة اقتصادية جيدة سواء فيما يتعلق بتحقيق موسم فلاحي جيد، أو إمكانية الوصول لنسبة نمو في حدود 5 في المائة، إلا أن هذا لم يؤثر على رجال الأعمال المغاربة الذي وصفوا الظرفية الاقتصادية بكونها «عادية»، بينما عبر 29 في المائة منهم عن تشاؤمهم من إمكانية تحسن الظرفية الاقتصادية بالمغرب. واعتبر بنك المغرب أن هذه المشاكل هي مشتركة بين جميع القطاعات الصناعية إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على قطاع الصناعة الإلكترونية الذي أكد القائمون عليه أنهم «يعانون من نقص في الموارد البشرية المؤهلة»، بينما اعتبر أصحاب شركات النسيج أن أكبر تحدي يواجههم هو القطاع غير المهيكل. كما تناول الاستطلاع رأي المصنعين المغاربة حول سهولة الحصول على التمويل، إذ أكد 72 في المائة المستجوبين أن الحصول على قروض بنكية «مازال في حدود المعقول من حيث الصعوبة»، بينما أكد 26 في المائة منهم أنهم يجدون صعوبات جمة في الحصول على مصادر تمويل لمشاريعهم.
