هذه دلالات التعديل الحكومي بالجزائر في علاقتها بالمغرب

كان لافتا أن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام قليلة، لم يمس الوزارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقضية الصحراء، حيث طال تسعة حقائب، مستثنيا وزارات "الخارجية، والدفاع، والشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي".
ورأى محللون في التعديل الحكومي بالجزائر رغبة من النظام في التخلص من وزراء تورطوا في مشاكل سياسية وقضائية، حيث تمت الإطاحة بثلاث وزراء بارزين، هم وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز، ووزير المالية، محمد جلاب.
واللافت أيضا أن التعديل الحكومي بالجزائر استحدث وزارة ثانية تُعنى بالشؤون الخارجية، دون أن تتضح معالم هذا الاستحداث وغاياته، حيث احتفظ لعمامرة بوزارة الخارجية، فيما تمت ترقية نائبه، عبد القادر مساهل، إلى منصب وزير التعاون الدولي، ما اعتبره مراقبون سعيا للجزائر لتنشيط دبلوماسيتها الخارجية.
ولمعرفة دلالات التعديل الحكومي بالجزائر في علاقته مع المغرب، اتصلت هسبريس بالباحث في قضايا الساحل والصحراء، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، والذي قال إن "هذا التعديل شكلي أريد به احتواء بعض الانتقادات الداخلية، فلم يتجاوز بعض الوزارات ذات العلاقة بالقضايا الاجتماعية".
وأفاد الفاتحي بأن وزراء الدبلوماسية الجزائرية حافظوا على مناصبهم، ما يعني استمرار إيديولوجيا وعقيدة الجزائر السابقة، والتي تقوم على الصراع الإقليمي مع المغرب في ملف نزاع الصحراء، باعتبار المغرب عدوها الاستراتيجي الأول الذي يعيق مشروعها المهيمن على المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء".
وذهب الباحث إلى أن "العسكر الجزائري يواصل إدارته الفعلية للمشهد السياسي في الجزائر بنفس العقيدة الموروثة أيام الحرب الباردة، إذ تجلت واضحة في الاحتفاظ بمهام وزير الشؤون الخارجية، ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، ووزير الدفاع، صقور الدبلوماسية الجزائرية التقليدية.
وتابع المحلل بأن الجزائر ستواصل العمل بذات النهج، فيما يخص تدبير الصراع الإقليمي ضد المغرب، وفق خطة عزله عن عمقه الإفريقي سياسيا، عبر منظمة الإتحاد الإفريقي، واقتصاديا بإفشال مشاريعه بالدول الإفريقية، ومواصلة الضغط بمواقف الإتحاد الإفريقي داخل المنتديات الدولية في ملف الصحراء.
وأوضح الفاتحي بأن "أوجه الصراع الدبلوماسي بين البلدين في المستقبل ستشتد على المستوى الإفريقي، حيث إن العديد من التطورات الإقليمية ستشجع الدبلوماسية المغربية على محاولة تفكيك الولاء السياسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي لموقف الجزائر من نزاع الصحراء".
واستطرد المتحدث بأن "ذلك ما جعل الجزائر تبقي على صقور دبلوماسييها القدامى لمواجهة التحرك المغربي نحو إفريقيا، وقد تبلور عمليا في الزيارة التي سيقوم بها الملك في المرحلة الأولى لبعض الدول الإفريقية الحليفة"، في إشارة إلى الزيارة الملكية المرتقبة لدول إفريقية بحر هذا الأسبوع.
وأكمل الفاتحي بأن "علم الجزائر السابق بالزيارة الملكية لدول إفريقية قد أخذ بعين الاعتبار في التعديل الحكومي، لأن الدبلوماسية الجزائرية تقيم قوة أدائها ضد الوحدة الترابية للمغرب، في مواصلة التحكم في مواقف الإتحاد الإفريقي، عبر توظيف مواقفه السياسية ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وخلص المحلل ذاته إلى أنه "من المؤكد أن تطورات قضية الصحراء شتكل أحد معايير التعديل الحكومي في الجزائر، إذ حافظت الدبلوماسية الجزائرية برجالاتها لمسارهم الطويل، ولإطلاعهم على خبايا الصراع مع المغرب الجيواستراتيجي فيما يخص ملف الصحراء".
واستدرك الفاتحي بأن "المغرب يستوعب هذا التوجه الجزائري، وفي إطاره يتم الإعلان عن جولة ملكية لعدد من الدول الإفريقية، غايتها أساسا رفع الطوق السياسي الذي تحاول الجزائر أن تطوق به المغرب سياسيا، يحول دون امتداده الجيوسياسي في العمق الإفريقي".