مهندس وقانوني يُدعِّمان "السنبلة" في حكومة بنكيران الثالثة

تأثثت النسخة الثالثة من الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، بأربعة وجوه جديدة، منهم وزيران ينتميان إلى حزب الحركة الشعبية، هما المهندس، إدريس مرون، والأكاديمي القانوني، خالد برجاوي، في محاولة لضخ دماء جديد في شرايين "السنبلة" الذي أرهق كاهله بإعفاء وزيرين من صفوفه.
إدريس مرون، الذي عينه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني خلفا لأمينه العام محند العنصر الذي تولى وزارة الشبيبة والرياضة، شغل عضوية المكتب السياسي للحركة الشعبية لولايتين، وهو منسق الحزب بإقليم تاونات، ومنسق منتدى الكفاءات الحركية.
ومرون مهندس دولة رئيس في الهندسة المدنية، وهو خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وحاصل على دبلوم جامعي للسلك الثالث في العلوم السياسية، من خلال أطروحة "العولمة والفرنكفونية" من جامعة مولان ليون 3.
واشتغل مرون مهندسا رئيسا بعمالة تطوان، وبلدية العرائش، وعمالة سلا، مسؤولا عن البرمجة والتجهيز والتعمير بين 1978 و1997، وأشرف على إعادة الهيكلة للأحياء الهامشية بسلا وضواحيها، وإعادة إسكان 5 آلاف عائلة بسلا وبوقنادل.
وأشرف مرون على إعداد وإنجاز اتفاقية تأهيل جماعات عمالة سلا بين الدولة، ومختلف الجماعات بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم، وتأهيل قرية أولاد موسى بتمويل من السكان، والبنك الإسلامي، وصندوق التجهيز الجماعي.
وعمل مرون أيضا في القطاع الخاص، مديرا عاما لشركة للبناء والأشغال العمومية، كما أسس مجموعة المدارس الخصوصية "المبادرة" بالرباط ، كما ينشط في مجالات أخرى في مجال القطاع الخاص.
ومرون عضو بمجلس المستشارين للولاية الثانية، ورئيسا سابقا لفريقه، كما يترأس جماعة عين مديونة بتاونات منذ 2009، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، ورئيس لجنة بها لمدة ولايتين، كما شغل منصب رئيس لجنة من 2003 إلى 2009.
وأما زميله خالد برجاوي، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فهو حاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، وشهادة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وشهادة المعهد السويسري للقانون المقارن.
ابن مدينة الراشيدية يعمل أستاذا للتعليم العالي، وعميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، كما يتولى مهمة مدير كرسي اليونيسكو "المرأة وحقوقها"، ومدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مركز الدكتوراه بكلية الحقوق السويسي..
ويعتبر برجاوي مسؤولا عن مسلك الماستر المتخصص "القانون والممارسة القضائية"، ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، وخبير قانوني لدى عدة قطاعات وزارية، وكذا عدة منظمات وطنية ودولية.
وعمل برجاوي مستشارا قانونيا لوزير الطاقة والمعادن، في الفترة بين 2002 و2005، وهو عضو اللجنة العلمية المكلفة بتحضير مشروع الهيأة العليا للمناصفة، كما ساهم في إعداد عدة دراسات ومشاريع نصوص قانونية وطنيا ودوليا، إلى جانب نشر عدة دراسات علمية.