ولد امحند العنصر، الذي عينه الملك محمد السادس الأربعاء، وزيرا للشباب والرياضة، سنة 1942 بايموزار مرموشة.
والعنصر حاصل على دبلوم السلك العالي من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية. وقد تقلد منذ سنة 1969 العديد من المسؤوليات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمدير عام للبريد والمصالح المالية ومدير للشؤون العامة وكاتب عام للوزارة.
كما شغل منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين سنتي 1981 و1992 مع احتفاظه بمنصب مدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين سنتي 1984 و1992.
وفي أكتوبر 1986 انتخب امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي لهذا الحزب، وفي يونيو 1993 انتخب نائبا عن دائرة بولمان (اقليم بولمان) خلال الانتخابات التشريعية ثم أعيد انتخابه خلال الانتخابات التشريعية لنونبر 1997.
وفي أكتوبر 1997 انتخب امحند العنصر رئيسا لمجلس جهة فاس بولمان. وأعيد انتخاب السيد العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية في نونبر 1994 ، وفي نونبر 2001 أعيد انتخابه أيضا في الانتخابات التشريعية ليوم27 شتنبر 2002.
وفي نوفمبر 2002 عينه الملك محمد السادس وزيرا للفلاحة والتنمية القروية.
وخلال المؤتمر الاندماجي لأحزاب الحركة الشعبية الذي انعقد في 24 و25 مارس 2006، انتخب امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية.
وفي 29 يوليوز 2009 عين جلالة الملك محمد السادس السيد العنصر وزيرا للدولة.
وفي 3 يناير 2012 عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا للداخلية، حيث بقي في هذا المنصب إلى غاية 10 أكتوبر 2013، حيث عينه صاحب الجلالة وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني.
والعنصر حاصل على وسام الرضى من الدرجة الأولى كما حصل على جائزة تقديرية من وزارة الفلاحة لولاية النيل الأزرق السودانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد سنة 2006. والسيد العنصر متزوج وأب لخمسة أبناء.
ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني
يشغل إدريس مرون، الذي عينه الملك محمد السادس الأربعاء، وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، عضوية المكتب السياسي للحركة الشعبية لولايتين، وهو منسق الحزب بإقليم تاونات، ومنسق منتدى الكفاءات الحركية.
مرون هو مهندس دولة رئيس في الهندسة المدنية، خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وحاصل على دبلوم جامعي للسلك الثالث في العلوم السياسية (العولمة والفرنكفونية) من جامعة مولان ، ليون 3.
واشتغل مرون مهندسا رئيسا بعمالة تطوان وبلدية العرائش وعمالة سلا، مسؤولا عن البرمجة والتجهيز والتعمير انطلاقا من سنة 1978 إلى حدود 1997، وفي هذا الإطار أشرف على إنجاز مشاريع هامة منها، إعادة الهيكلة للأحياء الهامشية بمدينة سلا وضواحيها، وإعادة إسكان 5000 عائلة في إطار التمويل الذاتي بسلا وبوقنادل.
كما أشرف مرون على إعداد وإنجاز اتفاقية تأهيل جماعات عمالة سلا بين الدولة ومختلف الجماعات بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم ، وتأهيل قرية أولاد موسى بتمويل من السكان والبنك الإسلامي وصندوق التجهيز الجماعي.
وعمل السيد مرون أيضا في القطاع الخاص، مديرا عاما لشركة للبناء والأشغال العمومية، كما أسس مجموعة المدارس الخصوصية "المبادرة" بالرباط ، كما ينشط في مجالات أخرى في مجال القطاع الخاص.
ومرون عضو بمجلس المستشارين للولاية الثانية ورئيسا سابقا لفريقه، كما يترأس جماعة عين مديونة بتاونات منذ 2009 وسبق أن شغل منصب نائب رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير ورئيس لجنة بها لمدة ولايتين، كما انتخب بمجلس جماعة سلا وشغل منصب رئيس لجنة من 2003 إلى 2009.
جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
ازدادت جميلة المصلي التي عينها الملك محمد السادس الأربعاء، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سنة 1969 بمدينة وزان.
وتقلدت المصلي، الحاصلة على الدكتوراه في الأداب ودبلوم الدراسات العليا، منصب أمينة مجلس النواب وعضو مكتب المجلس في الفترة ما بين 2012-2015 ، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
كما انتخبت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية منذ 2002 ، وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب (2002-2011) ، كما شغلت مهمة نائبة رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب من 2009 إلى 2011 .
وانتخبت المصلي في نفس الفترة مستشارة جماعية، وعضو مجلس مدينة سلا وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
والمصلي خبيرة معتمدة في قضايا المرأة والأسرة والتنمية لدى مجموعة من الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ، كما أنها عضو المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات، ومنظمة التحرك البرلماني العالمي من أجل السلم ، وعضو لجنة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص التابعة لبرلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي، وعضو مؤسس لعدد من الجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية.
ومن أهم إصداراتها ومنشوراتها كتاب (الحركة النسائية بالمغرب المعاصر اتجاهات وقضايا) وكتاب (المشاركة السياسية للمرأة بين الواقع والمأمول)، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير المتخصصة والأبحاث الجماعية المشتركة في قضايا المجتمع المدني والتنمية والأسرة والحركة النسائية .
عبد العزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
ازداد عبد العزيز عماري، الذي عينه الملك محمد السادس الاربعاء، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سنة 1968 بالراشيدية.
وعماري، حامل لدبلوم مهندس تطبيق في الاتصالات من المعهد الوطني للبريد والمواصلات (1991) ،ودبلوم مهندس الدولة في الالكترونيك من المدرسة المحمدية للمهندسين (1994) والسلك العالي في التجارة الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (2006) .
كما حصل على الاجازة في القانون العام من كلية الحقوق بالمحمدية (2010) وماستر في الحكامة المحلية من كلية الحقوق بالمحمدية (2014) .
وشغل عماري منصب مهندس بالقطاع الشبه عمومي (1991 - 1992) ومهندس بالقطاع الخاص (1994 – 2002).
وتقلد عماري منصب كاتب جهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدارالبيضاء الكبرى (2008 - 2012) ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (2011 – 2012).
وعماري عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة ومديرا عاما للحزب منذ 2012 ونائبا برلمانيا لثلاث ولايات (2002- 2014). والسيد عماري متزوج وأب لأربعة اطفال.
خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
ازداد خالد برجاوي، الذي عينه الملك محمد السادس الأربعاء، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سنة 1966 بالراشيدية.
وبرجاوي، الحاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، وشهادة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وشهادة المعهد السويسري للقانون المقارن، يعمل أستاذا للتعليم العالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسويسي بالرباط.
كما يتولى مهمة مدير كرسي اليونيسكو "المرأة وحقوقها"، ومدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورئيس شعبة القانون الخاص (2003 - 2008 )، ورئيس مركز الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
وبرجاوي مسؤول عن مسلك الماستر المتخصص " القانون والممارسة القضائية"، ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، وخبير قانوني لدى عدة قطاعات وزارية، وكذا عدة منظمات وطنية ودولية.
وعمل برجاوي مستشارا قانونيا لوزير الطاقة والمعادن (2002 - 2005)، وهو عضو اللجنة العلمية المكلفة بتحضير مشروع الهيأة العليا للمناصفة، كما ساهم في إعداد عدة دراسات ومشاريع نصوص قانونية وطنيا ودوليا، إلى جانب نشر عدة دراسات علمية.
وبرجاوي عضو فاعل في عدة جمعيات حقوقية واجتماعية، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وكذا عضو سابق بالمكتب السياسي للحركة الوطنية الشعبية.
