شد الحبل يتواصل بين أساتذة "مقصيّين" ووزارة بلمختار

بعد أن أحالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على أنظار مجالسها التأديبية، ملفات عدد من الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، وعلى إثر إصدار عقوبات تأديبية في حق المعنيين، قضت ذات الوزارة التي يشرف عليها الوزير رشيد بلمختار، في خطوة جديدة وصفها المتضررون ب"المخدومة" والغير مبررة، بحرمان أزيد من 1400 أستاذ من المشاركة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المزمع تنظيمها مستهل الشهر المقبل.
تنبيه نقاباتٍ.. وغياب الردّ
عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، استنكر في تصريحه لهسبريس السكوت غير المفهوم للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وعدم تسجيلها أي موقف صريح تجاه هذا الإجراء "البائد وغير المسبوق"، والصادر في حق مئات الأساتذة، مشيرا إلى أن التنسيقية نبّهت القيادات النقابية إلى خطورة الموضوع تزامنا مع اللقاءات الرسمية التي عقدها ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات الوزارية المعنية بالتحضير لذات الانتخابات.
وأضاف ذات المتحدث أن التنسيقية نبهت النقابات إلى أن الإقصاء من الترشيح والتصويت يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الموظفين المكفولة بقوة القانون والدستور والمواثيق الدولية، وأن المجالس التأديبية التي بُني عليها قرار المنع "صورية وغير عادية ولم تعقد بسبب جُرم أو خطإ ما، بل هي مجرد مجالس انتقامية تعسفية لزجر حاملي الشهادات على خلفية ممارستهم لحقهم في الاضراب"، مشيرا إلى أن عدم توصل الأساتذة بأي رد من النقابات من شأنه أن يثير شكوك المعنيين بوجود إرادة خفية من النقابات والوزارة الوصية لإقصاء مناضلي التنسيقية من المشاركة في انتخابات ممثلي الموظفين.
من المطلب والإضراب إلى العقاب
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية قد أوقفت في أوقات سابقة أجور الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية عقابا لهم عن مشاركتهم في عدد من الإضرابات المطالبة بالترقية بواسطة الشهادة الجامعية، قبل أن تتم إحالتهم على المجالس التأديبية التي أصدرت في حقهم عقوبات، فيما لا تزال رواتب بعضهم موقوفة بشكل تام إلى حدود الساعة رغم مزاولتهم لأعمالهم بالمناطق النائية.
وأشار ذات المنسق الوطني، في هذا الصدد، إلى أنه عوض أن تعتبر وزارة التربية الوطنية المجالسَ التأديبية مجرد آلية لصرف الأجور الموقوفة، اختارت أن تطبق في حق الأساتذة المعنيين أقصى العقوبات، واجتهدت في البحث عن بنود قوانين وظهائر تعود لسنة 1967، والتي صدرت في حالة استثناء عرفها البلد آنذاك، لتطبقها على المنتمين للتنسيقية بمقتضياتها التي وصفها المنسّق ب"البائدة"، وذلك من أجل "ضرب نضالات التنسيقية، وثني الأساتذة على مواصلة دربهم النضالي، والإجهاز على حقوقهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة أساسا في حق الترقي بالشهادة الجامعية"، وفق تعبير عبد الوهاب السحيمي.
موقف نقابي
عبد الرحيم مفكير نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجهة البيضاء سطات حاليا والكاتب الجهوي لدكالة عبدة سابقا، عبّر في تصريحه لهسبريس عن شجب الجامعة واستنكارها لقرار الحرمان "إذا كان الخبر حقيقيا"، معتبرا الإجراء الوزاري بمثابة "فعل إقصائي ولا سند له، ومخالف للدستور، ويضرب حقا من حقوق المواطنين في الترشيح والانتخاب والتصويت"، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تساهم في مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في العمل النقابي والسياسي من جهة، والتفرقة بين الشغيلة من جهة ثانية.
وعن موقف ذات النقابة من ملف التنسيقية، فقد أكّد مفكير أن الجامعة ترفض أن تُمس حقوق الشغيلة وفق ما يؤكّده الكاتب العام لذات التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن الجامعة تبنّت ملف الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة منذ انطلاقه، من خلال تأسيس عصبة خاصة بهذه الفئة، معتبرا الترقي بالشهادة حق ومكسب لا يمكن التنازل عنه رغم اختلاف النقابة مع بعض قرارات التنسيقية، كما أكّد، من خلال هسبريس، عن تضامن الجامعة مع المتضررين، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تدارك ما أسماه بالخلل، وإيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة، وإعطائها حقها في الترشح والتصويت والتعبير.