التليدي يرصد المنعطفات الكبرى لسياسة حكومة بنكيران الخارجية

كثيرا ما يضع المحللون والمتتبعون الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، في الميزان بين كفتي المنجزات والإخفاقات، وينسبون لها مناقب كما يلصقون لها مثالب، خاصة فيما يتعلق بتدبير الشأن العام الداخلي، فيما "يغيب" أحيانا تقييم السياسة الخارجية في عهد هذه الحكومة، هل نجحت أم فشلت في تحقيق مراميها.
المنتقدون للحكومة في مجال تدبير السياسة الخارجية يعيبون عليها أنها لم تترك بصمات قوية في هذا المضمار، رغم حصول حزب العدالة والتنمية على حقيبة وزارة الخارجية في النسخة الأولى من الحكومة، حيث ما فتئ رئيس الحكومة ينسب السياسة الخارجية إلى صلاحيات الملك.
هسبريس نقلت نقاش السياسة الخارجية المغربية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في نسخها المختلفة منذ تعيينها في بداية 2012، إلى بلال التليدي، الباحث في الشأن السياسي والديني، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي أكد أن السياسة الخارجية للحكومة استمت ب3 منعطفات رئيسة.
الصحراء ومصر وفرنسا
وأبرز التليدي أن المنعطف الأول يتمثل في نهج سياسة الحزم في مواجهة أي مسعى للانتقاص من السيادة المغربية، أو لاستهداف المؤسسات الرموز السيادية، أو للتآمر على المصالح الحيوية للمغرب، حيث ظهرت الآثار الإيجابية لهذه السياسية في ثلاث قضايا رئيسية.
القضية الأولى، وفق الباحث، ملف الصحراء، إذ سلك المغرب سياسة هجومية اتجاه الجزائر، وهي السياسة التي آتت أكلها، سواء على مستوى انفضاح الجزائر في تلاعبها بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكني المخيمات، أو على مستوى إفشال الرهان على توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
أما القضية الثانية، يقول التليدي، فهي قضية مصر، التي وظف فيها الإعلام الرسمي لاستهداف المؤسسات السياسية، كما تم القيام ببعض المناورات التي تشوش على الموقف المصري الثابت من القضية الوطنية، وقد آتت سياسة الحزم أكلها، واضطرت مصر إلى مراجعة سياستها اتجاه المغرب.
وتمثلت القضية الثالثة في العلاقات الفرنسية المغربية التي تأثرت بفعل الأخطاء التي راكمتها باريس، بسبب تقييمها السلبي للتمدد المغربي في إفريقيا، مما جعل المغرب يوقف تعاونه القضائي والأمني، وهو الأمر الذي تضررت منه باريس كثيرا، ولم يظهر الأثر بشكل واضح إلا بعد الهجوم الذي استهدف شارلي إيبدو".
وزاد التليدي بأن هذه الأحداث التي شهدتها فرنسا اضطرت باريس إلى إعادة قراءة الموقف من جديد، والدخول في مباحثات جديدة مع الرباط، من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، مع الإقرار بحق المغرب في نهج سياسته المستقلة اتجاه عمقه الإفريقي" وفق الباحث.
سياسة خارجية متوازنة
وانتقل التليدي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى المنعطف الثاني الذي وسم بحسبه السياسة الخارجية للحكومة، متمثلا في "استثمار الوضع المتفرد للمغرب في بناء علاقات خارجية تقوم على معادلة "رابح رابح"، مشيرا إلى "وضعية المغرب الذي خرج من الربيع العربي بنموذج "الإصلاح في ظل الاستقرار".
ويشرح المحلل بأن هذا الوضع جعل من المغرب بلدا عليه طلب من حيث تجربته الإصلاحية، وبشكل خاص نموذجه في الإصلاح الديني، إذ سعى المغرب إلى تسويق نموذجه وتلبية الطلب على نموذجه الديني في العديد من الدول، إذ حاول المغرب استثمار هذا النموذج في تمتين علاقاته مع العديد من دول إفريقيا".
وأما المنعطف الثالث، وفق التليدي، فهو "استثمار تناقضات الوضع الدولي، لبناء سياسة خارجية متوازنة متنوعة المحاور والشركاء، فلم يكتف المغرب تحصين علاقاته مع الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما نوع المغرب شركاءه ومده سياسة الانفتاح إلى أوسع نطاق.
ويسترسل الباحث شارحا "حاول المغرب تمتين علاقاته مع إسبانيا، والتي كانت تتسم بالتوتر، كما استعاد علاقاته الإيجابية مع فرنسا، واتجه بشكل قوي إلى دول الخليج برؤية إستراتيجية ظهرت معالمها في جاهزية النموذج الديني المغربي، لمواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الخليج".
وأكمل التليدي بأن "المغرب بنى مفردات سياسة خارجية جديدة في علاقاته مع إفريقيا، تقوم على مبدأ المساهمة في التنمية في هذه المنطقة، دون أن يغفل الاستمرار في الانفتاح على اليابان والصين وروسيا أيضا، والتي ينتظر أن يتوجه إليها الملك محمد السادس قريبا".