الدبلوماسية الموازية ودور الجامعة في تنويع الروافد والمسارات

على هامش القرار الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية
يسجل متتبع مسار العلاقات الدولية المعاصرة دخولها في حالة من التركيب والتشابك، فرضته مستجدات العصر، وتنوع أشكال التواصل ، وتعدد أشكال الفعل والتأثير السياسيين، كما يسجل الناظر في راهن الجغرافية السياسية (علما وممارسة)، أيضا، تعدد ميادين البحث عن المسارات والأطر الدبلوماسية التي تسعى إلى تعويض أشكال القصور التي وسمت الأدوات الدبلوماسية التقليدية، ولاسيما خلال العقد الأخير الذي عرف تحولات متسارعة في حقول الإعلام والاتصال والاقتصاد والسياسة.
هكذا انضافت إلى الدبلوماسية الرسمية العلنية، دبلوماسية أخرى خفية موازية تضطلع بها منظمات رسمية (البرلمان، الجامعة، مراكز البحوث...) أو منظمات غير حكومية، اصطلح على تسميتها بالدبلوماسية الموازية Parallel Diplomacy. وقد استخدم هذا المصطلح من طرف الدبلوماسي الأمريكي جوزيف مونتفيل Joseph Montville عام 1981 الذي اقترح تعبير "الطريق الدبلوماسي الثاني Track Two Diplomacy" أو "الدبلوماسية" الموازية من أجل تحديد عمل المتخصصين غير الحكوميين في حل النزاعات.
من بين المؤسسات الفاعلة اليوم في حقل الدبلوماسية الموازية على المستوى الدولي نجد الجامعات ومراكز البحث التابعة لها، إذ أصبحت تلعب دورا كبيرا في الدبلوماسية المعاصرة، وذلك من خلال مسالك متعددة، أهمها: تنظيم الملتقيات والندوات الدولية والإقليمية، وكذا الزيارات المتبادلة بين مختلف الجامعات في العالم، ثم الحرص على تكوين النخب الفاعلة داخل الدول محل الأثر الدبلوماسي (رجال أعمال، سياسيين، باحثين...)، وتأسيس مراكز البحث والتعليم المتخصصة في إدارة الأزمات الدولية، فضلا عن المبادرة إلى تقديم مقترحات لحل النزاعات، والتأثير في توجهات الرأي العام المحلي والعالمي.
ولعله واضح أن الدول الغربية تقدم، في هذا المضمار، نموذجا ناجحا يكشف قدرتها على توظيف المؤسسات الجامعية والبحثية في سبيل تحقيق أهداف سياستها الخارجية بأقل التكاليف والجهود. أما دول العالم الثالث ومنها المغرب فمازالت تستنكف عن إشراك هذه المؤسسات وغيرها من الفاعلين غير الرسميين في دعم دبلوماسيتها، وتيسير عملية التواصل مع الرأي العالمي في مجال تخصصاتها، ومن أمارات هذا الاستفراد في تدبير الملفات السياسية ذات الطابع الدبلوماسي افتقاد الرأي العام الوطني إلى المعلومات الأساسية حول دبلوماسية حكومته المتعلقة بالقضايا الحيوية للبلاد، فهي ما تزال حبيسة الصالونات المغلقة للنخب الرسمية، وليس من سبيل أمام الراغبين في الاطلاع عليها ومواكبتها إلا أن تتبع مصادر الإعلام الأجنبي.
لقد عرفت الدبلوماسية المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم، نجاحات وإخفاقات، فحققت مكتسبات، وفقدت فرصا لتحصينها، لدواع مركبة يطول شرحها وبيانها، وإن كان من الواضح أن محصلة المنجزات رهينة في حقيقة الأمر ومختصره بشرطين حاسمين، أولهما نباهة الفاعلين الدبلوماسيين واتقاد مهاراتهم في الاشتغال والتفاوض، وثانيهما بنية موازين القوى الدولية غير المستقرة.
آخر المرافئ التي رست عليها الدبلوماسية المغربية كانت بردا وسلاما، عنوانها صدور قرار مجلس الأمن عدد 2218 المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي طوى سنة كاملة من التجاذبات حول النقاط الجوهرية لهذا الملف، فيما يتعلق بعمل بعثة المينورسو، وأفق حل النزاع. والقرار في مجمله تأكيد على أن حل النزاع لن يكون إلا سياسيا. لذلك فهو يمثل اختراقا كبيرا لصالح الرؤية المغربية للملف، سواء من حيث التعاطي الأممي غير المسبوق مع القضية، أو من حيث تحولات مواقف الدول الكبرى المؤثرة في رؤيتها لواقع الملف وتداعياته.
باختصار، يمكن القول أن هذا القرار قد تفاعل بشكل إيجابي مع الطرح المغربي بشأن الحكم الذاتي، وساير إلى حد بعيد منظوره لهذا النزاع المفتعل. لكن القرار يحتاج إلى حسن تسويق وتوظيف ليعطي نتائج أجدى، ولكن قبل طرح تصور الجامعة المغربية في هذا الشأن، لا بد أن نبسط الخطوط العريضة لهذا القرار التي جاءت لصالح المغرب.
أولا: الربط بين استمرار النزاع وتنامي الخطر الإرهابي؛ لذلك يؤكد القرار في ديباجته على ضرورة واستعجالية الحل السياسي لهذا النزاع المعمر، تلافيا للأخطار المحدقة بالمنطقة، حيث تحولت المخيمات في ظل الوضع الإنساني البائس إلى مصدر لإنتاج التطرف والإرهاب المهدد للعديد من دول الساحل والصحراء.
ثانيا: عدم توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء؛ حيث أعاد القرار ثبيت ما سبق أن طرحه تقرير الأمين العام بالتركيز على المهمة التأسيسية لبعثة المينورسو، والتي قامت على أساس الإشراف على سير وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وبناء اجراءات الثقة بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات العائلية. وهكذا فإن القرار قد جاء على عكس مساعي الأطراف المناوئة للمغرب التي كانت تروم تدويل قضية حقوق الإنسان بالصحراء من توسيع مهام المينورسو لتشمل هذا الجانب واستثماره سياسيا ودعائيا. كما أشار القرار، أيضا، إلى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان بالصحراء لافتا إلى التعاون الذي يبديه المغرب مع البعثات الدولية، والدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته المحلية، في مقابل ذلك لا توجد لدى الطرف المقابل آلية قانونية ومؤسساتية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات.
ثالثا: إحصاء اللاجئين بالمخيمات؛ وهذه من المكاسب المغربية الأساسية من هذا القرار، حيث دعا القرار إلى ضرورة إحصاء أعداد اللاجئين المتواجدين بالمخيمات بشكل دقيق وتعرف أوضاعهم المعيشية لترشيد المساعدات الإنسانية المقدمة لهم. خاصة في ظل تقرير مكتب الغش الأوربي الذي تحدث عن حصول نفخ في أعداد اللاجئين، الغاية منه الحصول على مساعدات مالية وغذائية من الاتحاد الأوربي، تذهب عائداتها إلى جيوب قادة البوليساريو على حساب ساكنة المخيمات البؤساء، مؤيدا بذلك القرار الأوربي الداعي إلى عملية إحصاء اللاجئين.
رابعا: التأكيد على الحل السياسي التفاوضي، وذلك ما يتجلى من خلال الإشادة بمصداقية وجدية المباردة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الأمثل لتجسيد خيار تقرير المصير، داعيا إلى التعاطي الإيجابي معها والانطلاق منها كأرضية ملائمة للتفاوض السياسي بين طرفي النزاع تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة.
هذا القرار، إذا، لبنة كبرى في طريق حل القضية الوطنية، وانتصار مهم للدبلوماسية المغربية في هذه الجولة من جولات النزاع، والمفروض أن يتم البناء عليها لتزكية الرؤية المغربية للحل، خاصة وأنه جاء في سياق توجه دبلوماسي جديد للمغرب يعتمد على استراتيجية مبادرة واستباقية، ويقوم على مخاطبة الضمير الدولي الإنساني بالحجج والبراهين، والنزاهة في إدارة الملف، عكس ما توظفه أطراف أخرى تلجأ إلى الحيل واستجداء مواقف الدول بالرشاوي والهبات. لكن هذا القرار يحتاج إلى استثمار سياسي ودبلوماسي يخدم المصالح العليا للبلاد، وأحد مسالك ذلك الجامعة المغربية، فهي قادرة من حيث المبدأ على بلورة أشكال مختلفة من الفعل والتفاوض والتأثير الدبلوماسي الموازي والنشيط والمستديم، بما تحتضنه من كفاءات وطاقات بشرية قادرة على تقوية جبهة الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للبلاد داخليا وخارجيا، وفيما يلي نبرز بعض الأشكال والأدوار التي يمكن للجامعة إنجازها لخدمة قضية الصحراء، مستثمرة هذا القرار وغيره:
أولا: تنظيم مؤتمرات وملتقيات وندوات دولية وقارية وجهوية تجمع فاعلين ومهتمين وأكاديميين من مختلف التخصصات، لمناقشة وتدارس مواضيع ذات صلة بقضية الصحراء المغربية، تسلط الأضواء على الجوانب المختلفة لهذه القضية: تاريخيا، قانونيا، جيوسياسيا، أمنيا، اقتصاديا، إنسانيا، دينيا ...إلخ. تكون فرصة للتواصل مع الرأي العام الدولي في مختلف مجالات اشتغاله، من أجل كسب مزيد من الدوائر المؤثرة لصالح الرؤية المغربية للقضية.
ثانيا: تبادل الزيارات الأكاديمية والبحثية مع مختلف الجامعات في دول العالم، واستغلال أنشطتها ومناسباتها منابر لطرح جوانب من القضية، والدعاية لصالح التصور المغربي للحل الشامل.
ثالثا: إنشاء مراكز بحث ودراسة من داخل الجامعات المغربية تضم نخبة من الأكاديميين والباحثين في مختلف المجالات، من أجل تهيئة خطط وبرامج ومناهج عمل مؤسسة على رؤية علمية منطقية، وتقديم المبادرات والرؤى الهادفة لتسهيل مأمورية الجهات التنفيذية والرسمية، ورسم معالم السياسة الخارجية.
رابعا: التركيز على حسن توظيف التمثيليات الطلابية والنقابية والأكاديمية في المنابر الدولية والقارية والجهوية، واستثمار علاقاتها وأنشطتها وحضورها الخارجي من أجل كسب مزيد من التأييد لصالح القضية والدفاع عن مصالح الوطن وشرح مواقف الحكومة، والمساهمة في إيصال الصوت الوطني إلى أوسع الجهات المؤثرة في الرأي العام داخل هذه البلدان.
خامسا: رصد اعتمادات لمسالك بحث على مستوى سلكي الماستر والدكتوراه تتخصص في "قضية الصحراء المغربية" خاصة بشعب القانون والعلوم السياسية والتاريخ، من أجل تكوين نخبة من الباحثين في هذا الشأن تكون مهمتها تقديم الحلول والمبادرات للهيئات الرسمية، وتتكفل بالرد على أطروحات المناوئين للقضية الوطنية في مختلف التخصصات.
سادسا: تخصيص أنشطة ومواد لتعريف الرأي الطلابي الوطني والأجنبي المتابع دراسته بالمغرب بمستجدات وتطورات ومسار القضية الوطنية، من أجل دفعه نحو إبداء مزيد من الاهتمام والمتابعة والمشاركة، وتوسيع الفرص اللازمة لإنجاح أي مبادرة مطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.
سابعا: الانفتاح على الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وبخاصة الأفارقة منهم، من أجل تعزيز علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية والثقافية بالمغرب، خاصة وأن منهم من يتولى إطارات ومناصب حساسة داخل جهاز دولته الأصلية. واستثمار المجهودات والتكاليف التي تصرفها الدولة المغربية على هؤلاء من أجل تكوين رأي عام مؤثر وقوي داخل دولهم مناصر لقضايا المغرب وخاصة الصحراء.
ثامنا: توجيه الجامعة صوب المدارج التي تسمح لها بأداء أدوار أوسع من الحقل الأكاديمي، من خلال استغلال إمكانياتها البشرية والمادية والتنظيمية لتنظيم زيارات إلى مخيمات اللاجئين لدواعي إنسانية وإغاثية، من أجل كسر الحواجز النفسية والفكرية التي صنعتها قيادة البوليساريو وحلفائها بين هؤلاء ووطنهم الأم، خاصة حينما تأتي المبادرة من كيانات مستقلة عن أي طابع رسمي وحكومي ولأغراض نبيلة.
تاسعا: زيادة الاهتمام بالطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في الجامعات المغربية المختلفة، على مستوى تقديم الخدمات الاجتماعية وتيسير سبل الدراسة أمامهم، ومعالجة التشويش الذي تبثه الأطراف المناوئة للمغرب في وعي بعضهم بحكمة وهدوء قائم على الإنصات والتدخل المدني والحجاج المنطقي العلمي بدل الحل الأمني التي تدفع إلى مزيد من التعنت والعناد. وإبداء نوع من الرعاية الأبوية لهؤلاء الطلبة والوقوف على مشاكلهم ومعضلاتهم الاقتصادية والاجتماعية وإشراكهم في أنشطة موضوعها القضية الوطنية. كل ذلك لإشعارهم بجدوى الاندماج داخل الإطار الوطني الأوسع، وعدم تركهم ضحايا للمؤامرات والدعايات المغرضة ضد المغرب، وعدم استغلال بعض تصرفاتهم وسلوكاتهم الناجمة عن أوضع محددة لتوظيفها من طرف المناوئين دعائيا ضد المصالح العليا للبلاد وصورتها في الخارج.
إن من أهم ما يعيق الجامعة المغربية عن أداء دورها الفعال لصالح القضية الوطنية هو انعدام المبادرة لدى النخب المسيرة والأكاديمية، وعدم قدرتها على التحرك الطوعي دون انتظار التعليمات والمناسبات لتفعيل وظيفتها في الدبلوماسية الموازية. وهذا أمر يعود أساسا إلى عدم امتلاك الأجهزة الجامعية لرؤية واضحة فيما يخص التفاعل مع قضايا الساحة الوطنية المختلفة، والانغلاق على الذات والاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في تلقين المعارف ومنح الشواهد فقط دون إضافة أي لمسة على نشاط المؤسسة الجامعية.
هذه التفاصيل المثارة تضع الجامعة المغربية أمام مسؤوليات جديدة لم تضطلع بها من قبل، وتدفعها إلى واجهة الفعل الدبلوماسي الذي يتطلب إعادة النظر في آليات اشتغالها التقليدي المتجاوز، حتى تنسجم مع المستجدات المطروحة في ظل عواصف العولمة وآثارها الكونية، وهو ما يستوجب تعبئة الطاقات والجهود والانخراط بقوة في مشاريع التحديث والنهضة والدفاع عن الوحدة الترابية، بمسؤولية والتزام وفعالية.