إندونيسيا تتحرك بالرباط لمنع استغلال خادماتها "غير الشرعيات"

بعد قرار السلطات الإندونيسية منع مواطناتها من الاشتغال كخادمات بالمنازل بشكل غير قانوني في عدد من البلدان، من ضمنها المغرب، تحركت الآلة الدبلوماسية لجاكارتا بالرباط، من أجل تنزيل القرار تفاديا لتعرض الخادمات الإندونيسيات بالمملكة لأي استغلال، حيث شددت السفارة الإندونيسية على تواجد عدد "غير معروف" منهن، وقامت بترحيل 19 منهن عام 2013، و14 أخريات منذ العام الماضي وحتى متمّ ماي المنقضي.
سياريف صيام سوري، السفير الإندونيسي المعين حديثا بالرباط، أورد في تصريح لهسبريس وجود تعاون غير رسمي بين حكومة بلده وعدد من النقابات الناشطة بالمملكة للنظر في الحد من مشاكل الخادمات الإندونيسيات في المغرب، موردا أن تلك المشاكل حاصلة في عدد من البلدان وليس في المغرب فقط، وثمّن المبادرة الملكية في تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين الأجانب بالمملكة.
وترى الحُكومة الإندُونيسية، وفق المُعطيات التي وافت بها هِسبريس، أنّ مُعظم المشاكل التي تعاني منها خادمات بلدها تكمن في عدم عقد العمل بشكل قانوني وغياب التواصل مع المشغل وتفشي العنف الجسدي، إلى جانب عدم توفير المشغل للأوراق الرسمية لفائدة الخادمة، فيما قالت ذات التمثيلية الدبلوماسية إن تواجد تلك الخادمات بالمغرب، خلال الأعوام الأخيرة، يأتي بعد قرار الحكومة بوقف تشغليهن في بعض دول الشرق الأوسط، ما جعل دخولهن إلى المغرب أسهل باعتبار اتفاقية عدم لزوم التأشيرة القائمة بين البلدين.
ومع مطلع العام الجاري قررت الحُكومة الإندُونيسية وقف تشغيل الخادمات المنزليات في 21 بلدا، ومن ضمنها المغرب، وهو القرار الذي علقت عليه سفارة جاكارتا بكونه أتى ليؤكد أن المغرب لم يكن ضمن لائحة البلدان التي يمكن أن تقصدها الخادمات بطريقة قانونية سابقا.
ليسنا بويلوينغان، نائبة رئيس المكتب الوطني لحماية العمال الإندونيسيين بالخارج، قالت في ندوة نظمت اليوم داخل السفارة الإندونيسية بالرباط إن المغرب يبقى من أبرز الدول التي تقصدها الإندونيسيات للعمل كخادمات في البيوت، مُشددة في الوقت ذاته على وجود قانون جديد يمنعهن بشدة من الخدمة المنزلية في الدول العربية بطرق غير شرعية، "هناك قانون يخص الهجرة ويمنع كذلك الاتجار في البشر"، فيما قالت إن هناك توجيها صدر من حكومة بلدها في فبراير الماضي يطالب المهاجرات الإندونيسيات بالرجوع إلى البلد ويمنع عملهن كخادمات خارجه.
وتوقفت المتحدثة التي جاءت من إندونيسيا خصيصا للبث في موضوع الخادمات غير الشرعيات، عند أسباب تلك الهجرة "غير القانونية"، والظّاهرة في "البطالة والفقر وضعف الرواتب التي تمنح للخادمات" إلى جانب النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تتوفر عليه البلدان المستضيفة، فيما كشفت عن وجود شبكات خاصة للاتجار في البشر تعمل على استقطاب إندونيسيات وتسفيرهن، بشكل غير قانوني عبر سنغفورة ثم المغرب، للعمل كخادمات في المنازل.