دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب يؤسسون أول منظمة علمية

وعيا من دكاترة الوظيفة العمومية، بالمغرب، بقيمة البحث العلمي في الحياة الانسانية، ودوره في تنمية الخدمات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية، وأهميته في تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها، وأمام ندرة المراكز المتخصصة في البحث العلمي، ورغبة منهم في تحسين صورة المغرب علميا، وإيمانا منهم بدور العلم في التقدم الاجتماعي والحضاري والاقتصادي، حركتهم إشكالية الواقع والمأمول في المجال العلمي. وأقلقتهم أسئلة من قبيل: من نحن؟ أين نحن من مجتمع المعرفة؟ كم من كتاب علمي ألفنا مقارنة مع غيرنا في الضفة الأخرى؟ لماذا تقدم غيرنا ولازلنا نراوح مكاننا؟ ما إسهاماتنا في العلوم الدقيقة؟ ما قيمة أبحاثنا كما وكيفا؟
وفي هذا السياق، أجرى دكاترة الوظيفة العمومية اتصالات هادفة و لقاءات علمية حول مشروع علمي يقلص من البون الشاسع بين أبحاثنا وأبحاث الأمم المتقدمة، ويسهم في إبراز جهود الدكاترة الباحثين. استشاروا من هم أعلم منهم وأكثرهم خبرة وتجربة إن على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي. فقر قرارهم على تأسيس منظمة تهتم بالأبحاث العلمية والتجارب والخبرات.
اختمرت الفكرة ونضج التصور واتضحت الرؤية وصيغ القانون الأساسي بمعية أهل الاختصاص تبعا للقوانين المنظمة لتأسيس المنظمات أو الجمعيات. واتخذوا العاصمة العلمية فاس موطن التأسيس. اجتمعوا حاملين هاجس تقديم الإضافة بكل حزم ومسؤولية، وأعلنت اللجنة التحضيرية جدول الأعمال الذي يشمل المصادقة على القانون الأساسي، ثم انتخاب أعضاء المكتب الوطني للمنظمة.
وبعد القراءة الموضوعية والمتأنية للقانون الأساسي للمنظمة، وبعد توضيحات اللجنة التحضيرية وشروحاتها لما التبس من مواد القانون الأساسي، وبعد الإضافات والتعليقات و التعقيبات والاستفسارات التي أثمرها النقاش الجاد والبناء، خلص الاجتماع إلى تسمية هذا المولود الجديد بالمنظمة المغربية للبحث العلمي و الدراسات والخبرات. ثم انتخب المكتب الوطني برئاسة الدكتور إحسان مسكيني الذي أكد على ضرورة التعاون والاستشارة بين اللجان التنظيمية والعلمية المكونة لهذه اللبنة قصد تحقيق الأهداف المسطرة.
وتسعى المنظمة، استنادا إلى اللجان العلمية المكونة لها، إلى تنمية البحث العلمي على المستوى الوطني، ودعم برامجه في مختلف القطاعات بالمملكة المغربية. والاطلاع على نتائج البحث العلمي النظري والتطبيقي عربيا ودوليا وتوظيفها في الدراسات والأبحاث الوطنية. والعمل على توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، والجمعيات العلمية، والمؤسسات الاقتصادية والتنموية، ومؤسسات المال والأعمال وجمعيات الدراسات الوطنية والعربية والدولية. والعمل على وضع البرامج الملائمة لمواكبة البحث العلمي وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، وإنشاء قواعد معلوماتية لمجالات البحث العلمي، ثم الإسهام في وضع التشريعات اللازمة لتفعيل دور العلم وتعزيز الأنشطة الضرورية لتحقيق هذا الهدف. إضافة إلى دعوة العلماء والباحثين للمشاركة في أنشطة المنظمة المغربية للبحث العلمي والدراسات والخبرات.
ولا شك أن هذه اللبنة تستحق التنويه. فانعم بفكرة التأسيس. فهي أولى القطرات، بعدها الغيث سينهمر.