رغم تراجع المبادلات التجارية المغربية الإسرائيلية إلا أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق العربية المستقطبة للسلع والبضائع الإسرائيلية بعد الأردن ومصر ولبنان. وقد بلغت قيمة واردات المغرب من الدولة العبرية خلال السنة الماضية إلى حدود نهاية شهر نونبر 2010 ما مقداره 12.3 مليون دولار مسجلة انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 التي عرفت 15.8 مليون دولار. بينما عرفت صادرات المغرب إلى إسرائيل تطورا ملحوظا من 2.9 مليون دولار إلى 4.4 مليون دولار عن نفس الفترة. وتتشكل الواردات المغربية أساسا من المنتوجات الفلاحية (بذور الطماطم والبطاطس والمبيدات) وتكنولوجيا المعلومات والآليات الزراعية ومواد التجهيز والنسيج. ويعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات المهمة التي تعرف رواجا بين الطرفين فقد كشف مركز الإحصاء الإسرائيلي أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل خلال السنة الماضية بلغ حوالي 2794 فردا، وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر زيارة إلى إسرائيل. وأبانت إحصاءات المركز أن السياح الأردنيين تصدروا لائحة السياح العرب، بحوالي 17 ألف سائح متبوعين بالمغرب، ومصر بحوالي 2570 وتونس ب,1145 وذلك دون احتساب السياح الذين استقلوا البواخر. هذا وإن رحلات السياح المغاربة تتم عبر طريقين: الأولي جوية عبر بعض الدول الأوروبية، والثانية برية عبر الأردن. ومن المعلوم بأن المغرب لا يحق له استيراد أي شيء من الدولة العبرية، اعتبارا لالتزامه بالقرار 2800 لمجلس جامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 19-9-1961، والذي أكدته مجموعة من قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يمنع أية علاقة مع إسرائيل ويمنع استيراد البضائع من الكيان الإسرائيلي وتصديرها إليه.
