حميش: لا حاجة إلى تجريم دعاة التطبيع مع إسرائيل

لا حاجة بنا إلى تجريم دعاة التطبيع مع إسرائيل، نظرا لصعوبة التطبيق الجنائيٍّ عليهم، فيكفي أن يظهروا للناس ساقطين من أعينهم، فاقدين لأيِّ مصداقية وأيِّ اعتبار. ويكفي عند الضرورة تبني مواقف الممانعة النافعة، مثلما حدث مع منع جزار قانا شمعون بيريز من حضور ملتقى مؤسسة بيل كلينتون في 5 ماي الماضي بمراكش...
في أوساطنا المغربية، وحتى خارجها عربيا، تتعالى من حين للآخر أصوات نشاز تدعو إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أي الاعتراف بوجوده وإقامة علاقات عادية، كما مع مجمل بلدان المعمورة، دبلوماسية واقتصادية وثقافية وسواها.
فمن مثقف يكتب أنْ ليس بين المغرب والدولة العبرية مشاكل، ومن زمر باتت تل أبيب والقدس الغربية ومدن أخرى قبلة يحجون إليها متى تملكهم الشوق والحنين، ويجولون فيها معجبينَ خاشعين، آخذين لهم صورا مع العلم الإسرائيلي ورموز سيادية أخرى؛ هذا فضلا عن عينة من أهل الثقافة والإعلام المغاربة زاروا أواخر القرن الماضي إسرائيل والتقوا فرحين فخورين ببعض فطاحلها وصقورها، من أبرزهم الوزير الأول الأسبق شمعون بيريز الذي أقدم، طمعا في ولاية ثانية وتزلفا لليمين الإستئصالي، على الأمر بعملية "عناقيد الغضب" (أبريل 1996) وبمذبحة قانا جنوب لبنان، أغلب ضحاياها أطفال ونساء وعجزة، هربوا مروّعين إلى ملجأ تابع لهيئة الأمم المتحدة.
إننا نعرف ضمن أولئك الزوار من ندم على فعلته حيث لا يفيد الندم؛ ومنهم اليوم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما المروجون العملاء في أيامنا لتلك الدعوة، فإن أقل ما نقول عنهم هو أنهم ضعيفو الذاكرة، ناقصو الوعي التاريخي، عديمو الإحساس بقيم المسؤولية والعدل والإنصاف.
القضية الفلسطينية، مأساة العرب والمسلمين المستعرة وإحدى أمهات القضايا عند أحرار العالم وحرائره. وحسبنا هنا أن نسترجع بعض تواريخها ومنعطفاتها في حرم هيئة الأمم المتحدة حتى نرى ونوقن كيف تنبني "الشرعية الدولية" على منطق القوة والأمر الواقع من جهة، وعلى ازدواجية المكاييل والمقاييس من جهة ثانية. فقبيل إنشاء دولة إسرائيل على ذكريات توراتية وبالغصب والإرهاب (مشخصين في جماعتي إرﮔون وهاﮔانا)، كان القرار الأممي 181 (29 نوفمبر 1947) قد تبنى مشروع تقسيم فلسطين، الخاضعة إذ ذاك للانتداب البريطاني، إلى دولتين: واحدة يهودية والأخرى فلسطينية (تضم الجليل الأعلى والضفة الغربية والقدس بشطريها وغزة).
أما اليوم فقد ذهب ذلك القرار أدراج الرياح، وخلفه القرار 242 الذي لا يتحدث إلاّ عن وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967. فصار أفق التحركات السياسية كلها لفض "النزاع العربي-الإسرائيلي" محدوداً بهذا القرار الأخير ولا شيء غيره، حتى بعد أن تغيّر رقمه إلى 338 غداة حرب أكتوبر 1973؛ بل لقد تناقص مضمونه حول وضع مدينة القدس في اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر 1993)، التي صار أرييل شارون من بعد يعلن مراراً أنها لاغية، إلخ.
ورغم فظاعة الحيف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، فإن "الشرعية الدولية" ظلت عاجزة عن تطبيق حتى قراراتها الدنيا المستصدرة منذ ما يقرب من خمسة عقود مضت على نكبة 67. وهكذا بات الفلسطينيون، على مرّ السنين وتناوب حزبي الليكود والعمل وحلفائهم الدينبين الغلاة، يعانون من تبعات ذلك الظلم الفادح المسلط على حياتهم وأرواحهم وأراضيهم ...
أما أمريكا فإنها ما زالت حتى اليوم عاجزة عن إعادة النظر الجذرية في سياستها الشرق-أوسطية، القائمة قرابة سبعة عقود على تحيز مطلق لدولة إسرائيل وعلى سوء تقدير متواتر للقضية الفلسطينية، وكذلك لرمزية مدينة القدس الدينية والتاريخية في وجدان كل المسلمين. وإن تلك السياسة قد أدت بالجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء إلى خدمة تلك الدولة منذ نشأتها بشتى أنواع الدعم بما فيها استعمال حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن حوالي ثلاثين مرة من 1948 إلى عهدنا، حتى أضحت إسرائيل كأنها عضو سري ضمن أعضاء هذا المجلس الدائمين، بل الولاية الأمريكية الواحدة والخمسين.
وهناك تقرير للبنتاغون يقر أن استعمال الفيتو هو من أهم الركائز التي تحفظ لأمريكا مصالحها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. والواقع أن هذه العلاقة العضوية بين الدولتين هي التي تسوّد صورة القوة العظمى في العالم العربي والإسلامي، مع أن لها القدرة، ولو في حدود، على ردع ربيبتها وترشيدها، كما فعلت ذلك في فترات زمنية متباعدة: 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر في ولاية أيزنهاور؛ 1981: حؤول إدارة ريغان دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت؛ 1991 منع إدارة بوش الأب إسرائيل من الرد على صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج الثانية، ولعل أول مؤشر "إيجابي" أعاد في حينه بعض الأمل هو تصريح بوش هذا غير المسبوق أمريكياً حول حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وضرورة تطبيق القرارات الأممية في الشأن ذاته، وردّد هذا التصريح أيضاً طوني بلير، متبنياً إياه، وذلك بعد الضربة الموجعة الفادحة في 11 سبتمبر 2011...
ويبقى أن الترجمات الفعلية المحسوسة لذلك كله هي اليوم المطلوبة على وجه الأسبقية والاستعجال، ولو أن الغالب على المشهد أمام أعيننا هو تعطيلها المستمر على نحو ممنهج بسبب سياسة شنِّ حروب ومذابح جماعية متلاحقة بأسماء شتى من طرف الدولة العبرية ضد الشعب الفلسطيني وقياداته؛ ولن تكون آخر فصولها حرب الدرع الواقي على غزة صيف 2014.
وهذه السياسة القائمة على إرهابية شاملة التسلح برّا وجوا وبحرا، هي التي تغدي راديكالية كل من يرى، فلسطينيا وعربيا، أن الصراع ضد إسرائيل تاريخيٌّ مصيري، وأنه الوجه الآخر لصراع العرب ضد تأخرهم وتمزقهم...
عليه، فإن دعاة التطبيع أكّالي السُّحبِ إنما يهرولون نحوه مستسلمين صاغرين وخاسرين خاسئين، والحال أن سلاما يحرر الفلسطينيين وينصفهم يبدو موعده اليوم أبعد من ذي قبل. فعملية السلام، حسب الكلمة المستهلكة، والتي وضعت مبادئها اتفاقيات أسلو الآنفة الذكر وأكدتها خارطة الطريق من بعد، يظهر أنها في حالة تلاش متقدم، هذا علاوة على كونها لم تحظ منذ البدء بتزكية حماس ووجوه من النخبة الفلسطينية (أبرزهم إدوارد سعيد وعزمي بشارة) وذلك، في نظرهم، لِما اعتراها من اختلالات تفاوضية (من إحداها حق عودة فلسطينيي 1948)، وكلها تبعدها عن أن تكون أساسا لسلام حقيقي مستدام.
وكيف لنا أن نقول بغير هذا والحكم في إسرائيل، إلى أي حزب أو ائتلاف آل، يتمادى في سن سياسة عدوانية مستميتةٍ كاسحة ضد الفلسطينيين وأمكنة الذاكرة الإسلامية وضد السلام: توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، اغتصاب أراضي شاسعة في شرق المدينة المقدسة، تهويد مدينة القدس بقصد تنصيبها عاصمة إسرائيل الأبدية، وذلك عملا بالنصيحة المستهترة لمؤسس الدولة الصهيونية دافيد بن ﮔريون: "علينا أن نحتل لكن مبتسمين"؛ هذا علاوة على بناء نفق تحت الحرم الإبراهيمي، وأوراش وحفريات في محيط المسجد الأقصى، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تنزع إلى تثبيت الصراع في ميدان ديني بالغ الحساسية، من طبيعته أن يعبئ مجموع العالم الإسلامي وحتى أطيافا مسيحية، سيما وأن الدولة العبرية ما زالت متشبثة باليهودية كدعامة مؤسسة لكيانها.
إن تجبر إسرائيل وغطرستها المستهترة، مدعومةً بالحبل السُّري الذي ما زال يربطها عضويا بسياسة أمريكا الرسمية الراسخة، كل هذا قد تمخض عنه بروز جيل مقاومة جديد جُبل على العنف المضاد، درعا ووسيلة، جيل يسعى بجد وتفانٍ إلى تنمية قدراته الذاتية في التمكن ما استطاع من أسباب القوة الرادعة الواعدة ومن التقنيات القتالية المتطورة، كما من تقنولوجيات التواصل الحديثة وطرائق السياسة النافعة الفاعلة. كسبُ معارك دالة ضد الدولة الصهيونية، كما يرى هذا الجيل، ومعه شرائح عريضة من الشعوب العربية وغيرها، هو من المؤشرات الحاسمة على عودة الهيبة والكرامة وروح الاتحاد المحصِّن والمنتج إلى بلداننا ونخبنا وسياسيينا.
ذلك غيض من فيض، لو أن دعاة التطبيع اكتفوا به وحده وأدخلوه في التصور والحسبان، إذن لخجلوا من أنفسهم وأخزوها، ثم لأدركوا ربما أن المغرب، الذي يرأس ملكه لجنة صندوق القدس، له شفرات عُمقية ترياقية تحفظه وتقيه من شرور الذئاب الضالة، وأفاعيل الخائضين في المياه العكرة، وباعة الخدع والسرابات، يعرفهم أحرار هذا البلد الأبيِّ الصامد بسيماهم من كثرة الخنوع والركوع لأسيادهم ومحركيهم.
ولا حاجة بنا إلى تجريمهم، نظرا لصعوبة التطبيق الجنائيٍّ عليهم، إذ يكفي أن يظهروا للناس ساقطين من أعينهم، فاقدين لأيِّ مصداقية وأيِّ اعتبار. ومن أولئك الأحرار من توفقوا في منع جزار قانا شمعون بيريز من حضور ملتقى مؤسسة بيل كلينتون المنعقد مؤخرا في 5-7 ماي بمراكش. وكان قد دُعي له بصفات عدة، منها -يا للمفارقة الممضة!- حمله لجائزة نوبل للسلام واعتباره من فئة "الحمائم" بين ساسة إسرائيل وأركان جيشها. فهل يتعظ سماسرة التطبيع وممارسوه سرا أو في رابعة النهار؟ وللحديث صلة...
• مفكر ووزير ثقافة أسبق