"الأصالة والمعاصرة" يطالب ب20 سنة سجنا ل"البيدوفيليين"

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتشديد العقوبة السجنية ضد المجرمين المعتدين جنسيا على الأطفال، والتي قد تصل عشرين سنة مع الغرامة، إذا اقترن الاعتداء الجنسي بالعنف.
ودعا البرلماني عبد اللطيف وهبي، في مقترح قانون وضعه على طاولة رئيس مجلس النواب، اليوم، إلى معاقبة من اعتدى من الأصول، أو أي قريب من محيط الثقة، جنسيا على طفل، بالسجن ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم.
وأفاد المقترح أن هذه العقوبة ترتفع إلى 10 سنوات، و15 سنة في الحالة التي يكون فيها الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يعاني من إعاقة، بدنية أو نفسية أو عقلية، فيما تتجاوز ذلك إلى 20 سنة في حالة اقتران جريمة العنف، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي بجرائم العنف المادي بجميع أنواعه.
وتشدد العقوبة المذكورة على هاتكي أعراض الأطفال وفقا لمقتضيات مقترح القانون، في حالة ثبوت انتظام وتكرار عملية الاعتداء والاستغلال الجنسي، أو العود بالنسبة لمرتكب الجريمة، مضيفا إلى ذلك في حال كان الاستغلال الجنسي مقرونا بالاحتجاز أو الإكراه أو الإجبار أو الإغراء أو التهديد.
ونص المقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل، أو استغله جنسيا، في إطار مؤسسة تربوية أو تعليمية بالسجن ما بين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم.
ويدخل في باب الاعتداءات والاستغلال، حسب مقترح البرلماني عن دائرة تارودانت، إنتاج صور إباحية للأطفال، وحيازتها والاتجار فيها، وتمكين الغير من حيازتها ومشاهدتها من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومشاهدة عروض إباحية للأطفال، مضيفا إليها تمثيل طفل يشارك في سلوك جنسي ظاهر، حقيقي أو عرض للأعضاء الجنسية لطفل لأغراض جنسية بالأساس.
وسجل نائب رئيس مجلس النواب، في هذا الاتجاه، أن المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه.
وبعدما تطرق ذات المقترح إلى معاقبة الاعتداءات الجنسية التي تتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات رعاية الطفولة، ومؤسسات إيواء الأيتام، ودور الطلبة والطالبات، ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث، والمحتجزون فيها ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، توعد بالسجن ما بين 7 سنوات و10 سنوات كل من ارتكب فعلا من أفعال الاستغلال، أو الاعتداء الجنسي على الأحداث المقيمين في هذه المؤسسات.