عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

تطرقت الصحف المغاربية، اليوم الأربعاء، لجملة من المواضيع أبرزهاº فتح القضاء التونسي لقضية اغتيال المعارض شكري بلعيد، وانزلاقات بعض القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر خلال شهر رمضان، والحديث عن تعديل وزاري مرتقب بموريتانيا.
ففي تونس، أوردت الصحف أن قضية بلعيد، التي وصفت ب"السابقة" في تاريخ البلاد كونها أول محاكمة لاغتيال سياسي، أجلت إلى 30 أكتوبر المقبل.
وربطت الصحف بين قضية بلعيد والتهديد الإرهابي القائم في تونس، ضمنها صحيفة (الصباح) التي لاحظت أن الصدفة وحدها شاءت أن يكون انطلاق محاكمة قتلة هذا المعارض بعد أربعة أيام من مجزرة سوسة وما خلفته من عشرات القتلى والجرحى، لكنها دعت مجددا إلى وضع حد "لسياسة المماطلة والتسويف لكل التحقيقات المؤجلة وتحميل كل طرف مسؤوليته، وذلك أقل ما يمكن تقديمه للضحايا ولعائلاتهم".
ورأت أن كشف الحقيقة كاملة في كل المجازر الإرهابية التي كانت تونس ضحية لها "سيكون السبيل الوحيد لتعزيز موقع بلادنا لدى أصدقائها وحلفائها الذي تعاطفوا معها، ولاستعادة ثقة وكالات الأسفار الذين يضعون أمن وسلامة مواطنيهم فوق كل اعتبار".
ونقلت صحيفة (المغرب) قراءها إلى أجواء الجلسة الأولى من محاكمة قتلة بلعيد، والتي كانت علنية "وغاب عنها التنظيم"، مفيدة بأن الأبواب فتحت لممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين لحضورها ليكون بهو المحكمة الابتدائية بتونس موقعا لهذا الحدث "الفريد والتاريخي".
وعلى خلفية هذه المحاكمة، اعتبرت صحيفة (الشروق) أن الإرهاب تغذى من الأزمات السياسية. وكتبت أن الحياة السياسية وما تحمله من تجاذبات وخصومات "تكون سببا غير مباشر في حصول عمليات غادرة"، مشيرة إلى أن حادثة اغتيال شكري بلعيد في فبراير 2013 وقعت عندما كانت التجاذبات على أشدها داخل المجلس التأسيسي وبين السياسيين حول بعض فصول الدستور، وحادثة اغتيال محمد البراهمي (يوليوز 2013) جاءت بدورها في خضم تجاذبات سياسية، كما أن باقي العمليات الإرهابية تزامنت مع بروز خصومات بين الفرقاء.
وأضافت أن الهجوم على متحف (باردو)، في مارس الماضي، وقع بدوره في فترة كان فيها الجدل حول طريقة عمل حكومة الحبيب الصيد، شأنه شأن مجزرة قتل مواطنين ضمنهم أجانب في فندق بسوسة يوم الجمعة الماضي، حيث جاء في وقت ما يزال السياسيون ينتقدون أداء الحكومة ويطالبون بتعديل وزاري.
وعادت صحيفة (الصريح) للحديث عن مجزرة سوسة لتنتقد فيه اللجوء إلى بلاغات التنديد والمظاهرات، لأن البلاد "في حاجة إلى تحرك سياسي فاعل يحد من الفوضى التي عمت الساحة، ويوحد جميع القوى حول استراتيجية متكاملة وشاملة وذات آليات واضحة للإنقاذ".
وفي الجزائر، انتقدت الصحف سلطة الضبط السمعي البصري التي أصدرت إنذارا شفويا أولا لقناة تلفزيونية خاصة إثر تماديها "في التجريح والسخرية بمس أشخاص بما فيهم أسماء رموز الدولة ومسؤولين بارزين في مختلف هيئات ومؤسسات الجمهورية".
وأعربت صحيفة (الوطن) عن تخوفها من أن يكون وراء هذا الإنذار رغبة من النظام في لجم الأصوات التي تخيفه، ملاحظة أن كافة البرامج النقدية باتت تحت مراقبة سلطة الضبط السمعي البصري التي أصبحت بشكل جلي آلية لضرب حرية التعبير.
ورأت أن هذا الإنذار فيه شيء من الغرابة، على اعتبار أن رئيس هذه الهيئة لم يكن له رد فعل عندما كانت قنوات خاصة تستضيف شيوخ السلفية الذي كانوا يدعون إلى القتل، ويصفون بالكافر كل من لا يؤمن بأفكارهم.
ومن جهتها، نددت صحيفة (ليبرتي) بقرار الكيل بمكيالين الذي اتخذته سلطة الضبط السمعي البصري بعد إنذارها للقناة الخاصة بسبب بثها برنامجين بمضمون سياسي، في حين لم تحرك ساكنا إزاء مشاهد ذات طابع إرهابي على قنوات أخرى.
وأبرزت أن غياب دفتر للتحملات كفيل بتحديد القانون الجزائري في مجال البث السمعي البصري، وهو ما يجعل بمثابة إشكالية كل تدخل للحكم على هذا التجاوز أو ذاك.
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة (الشروق) أن محامي رفيق عبد المومن خليفة الذي أصدر القضاء الجزائري في حقه 18 سنة سجنا نافذا في قضية (الخليفة بنك)، تقدم رسميا، أمس، بطلب للطعن في الحكم الصادر في حق موكله عن تهم "تكوين جمعية أشرار، والسرقة مع ظرف التعدد، والإفلاس بالتدليس، والرشوة واستغلال النفوذ"، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف جملة من المواضيع من أبرزها التعاون العربي الإفريقي، والحديث عن تعديل وزاري مرتقب.
وتطرقت جريدة (الفجر) إلى التعاون العربي-الإفريقي، على ضوء تنصيب وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني السابق، سيدي ولد التاه، رسميا أمس الثلاثاء في الخرطوم، مديرا عاما للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وذكرت الصحيفة بأن تجربة التعاون العربي-الإفريقي تعد من أقدم تجارب التعاون الإقليمية إذ تمتد أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والإفريقية.
ولاحظت الصحيفة أن الجهود تضافرت في العقود الأربعة الأخيرة لدفع عجلة التعاون بين العرب والأفارقة في مجالات الاقتصاد والمال والثقافة، حيث تقدم مؤسسات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف العون الإنمائي والفني والمالي للدول الإفريقية، ومن بينها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وعلى صعيد آخر، تحدثت بعض الصحف عن تعديل وزاري جزئي وشيك، حيث أشارت جريدة (الأمل الجديد) إلى أن تأخر الإعلان عن هذا التعديل الوزاري يرجع لتواجد بعض أعضاء الحكومة في مهام بالخارج وبرمجة البرلمان لمجموعة من مشاريع القوانين يتعين على الوزراء المعنيين مناقشتها مع النواب.
وفي ذات السياق، كتبت صحيفة (بلادي) أن الحديث عن التعديل الوزاري بدأ يروج بقوة منذ إقالة مفوض الأمن الغذائي، خالصة إلى أن المهم ليس هو تغيير أشخاص بآخرين ولكن تغيير المقاربة والطريقة لمواجهة التحديات الحقيقة والمتمثلة في الأمن والتنمية.