عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

أولت الصحف المغاربية، اليوم الثلاثاء، اهتماما متزايدا بالإرهاب في تونس، والقيمة الفنية لبرامج قنوات تلفزيونية خاصة جزائرية، ومشروع التكامل بين المدارس الدينية العتيقة ونظيرتها العصرية في موريتانيا.
ففي تونس، لا زالت مجزرة فندق بسوسة تثير مداد الصحف بتزامن مع شروع القضاء التونسي اليوم في النظر في ملف المناضل شكري بلعيد الذي كان اغتيل يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله في حي المنزه بالعاصمة، على يد إرهابي قتل سنة بعد ذلك بضواحي تونس في عملية أمنية.
وكتبت صحيفة (الشروق) أن "الإرهاب الجهادي يستهدف بلادنا في اقتصادها واستقرارها ويستهدفها في شخصيتها وأسلوب عيشها، ويستهدفها في مشروعها الديمقراطي التقدمي"، معتبرة إياه حربا شاملة لا هوادة فيها حيث "ليس لنا من خيار آخر عير خوضها بكل الأسلحة المتاحة وكسبها وقطع دابر هؤلاء الظلاميين أعداء الحياة".
وشددت على أن "الوحدة الوطنية" أنجع سلاح في هذه الحرب التي تفرض ترك "كل اختلافاتنا وخلافاتنا الفكرية حتى نجمع كل جهودنا ونكرسها لإنهاء هذا السرطان الذي بدأ ينخر مجتمعنا ويهدد بتغيير طبيعته".
وجزمت صحيفة (المغرب)، في افتتاحيتها، بأن الإرهاب لا علاقة له بالبطالة والفقر بل هو "كائن" مركب من أربعة عناصر تتمثل في "التقاء المشروع العابر للأوطان والإيديولوجيا المتطرفة المناسبة والوضع الإقليمي المواتي والموارد التي تكاد تنضب".
ورأت أن مصير تونس هو التصدي للإرهاب الذي هو في متناولها "خصوصا إذا ما نجحت المساعي الإقليمية في خلق الظروف السياسية المواتية لمحاصرته والقضاء عليه في البؤر التي يتحصن فيها"، منبهة إلى أن الطبقة السياسية قضت وقتا طويلا في "التردد والعناد في ما يخص حل القضايا التي شكلت الشوارع الخلفية التي يتغذى منها الإرهاب".
وتحت عنوان "انتهى الدرس.. ولابد من قرارات مؤلمة لإنهاء المأساة"، انتقدت صحيفة (الصريح) التعاطي الإعلامي مع الأحداث والوقائع والمستجدات تحت غطاء "حرية الرأي"، في إشارة إلى تعالي أصوات تنادي بحقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الإرهاب، معتبرة أن "صيانة الأمن القومي للبلاد" أولوية.
ورأت أنه إن كان مهما ما حققته تونس من حريات، فإن الظروف الحرجة التي تمر منها البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية "تحتم إعادة النظر في الأساليب المتبعة إلى حد الآن على غرار ما هو جار به العمل في أكبر ديمقراطيات العالم"، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن الدفاع الكلاسيكي عن حقوق الإنسان لم يعد هدفا في حد ذاته، بل فرضت الظروف اتخاذ إجراءات استثنائية مؤلمة للحد من الحريات قصد تأمين استقرار البلاد وسلامة شعبها.
وتناولت صحيفة (الصباح) قضية شكري بلعيد التي رأت فيها "محاكمة بلا قتلة" لكون عملية الاغتيال "الأولى في تاريخ تونس بعد الاستقلال"، فتحت صفحة من الغموض والتساؤلات، خاصة بعد تصفية كمال القضقاضي منفذ العملية.
وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في الانزلاقات المسجلة على مستوى بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة خلال شهر رمضان الجاري، خاصة توظيفها العنف بعد بث كاميرا خفية تظهر فنانين ورياضيين احتجزوا كرهائن لدى رجال مسلحين وهم يقتادوهم مغمضي الأعين أحيانا.
واعتبرت صحيفة (الوطن) هذه المشاهد "سخافات ومواقف لا معنى لها لكونها كان بإمكانها أن تتسبب في وفاة أشخاص مصابين بأمراض مزمنة".
ونددت الصحيفة بما أسمته تلاعب مغامرين عن وعي أو غير وعي بصحة المواطنين، مؤكدة أن الوقت حان لوضع حد لتخويف المواطنين، خاصة وأن البلاد مرت بعشرية سوداء مرعبة عانت فيها من ويلات الإرهاب.
وأوردت صحيفة (الخبر) أن سلطة ضبط السمعي البصري دعت إحدى القنوات التلفزيونية المعنية إلى الالتزام بالقوانين السارية التي تضبط نشاط قطاع الإعلام، بعدما "تمادت - حسب سلطة الضبط - في التجريح والسخرية بمس أشخاص بما فيهم أسماء رموز الدولة ومسؤولين بارزين في مختلف هيئات ومؤسسات الجمهورية".
ونقلت عن مدير القناة أن هذه الدعوة/الإنذار "لا يزعجنا ولا يعني أن هناك تجاوزا"، نافيا أن للقناة برامج عنف أو إشادة بالإرهاب "بل هناك سخرية سياسية، والسياسة بحاجة إلى هذا النوع من النقد".
وتساءلت صحيفة (لوجون أندباندان) كيف لبرامج ممجدة للإرهاب الذي يحاربه العالم أن تجد مكانا لها في البرمجة الرمضانية للقنوات الخاصة، معتبرة أن استخدام أسلحة نارية وأشخاصا مسلحين يرفعون شعارات الدولة الإسلامية، لا يمت بصلة للكاميرا الخفية بقدر ما هو دعاية للإرهاب وايديولوجيا الدم.
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف إلى مشروع التكامل بين المدارس الدينية (المحاظر) والمدارس العصرية، والاحتفال باليوم الوطني للمعاقين.
وأشارت إلى تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع البنك الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشة عمل حول المصادقة على نتائج دراسة مشروع التكامل بين المحاظر والمدارس العصرية الذي أعده مجموعة من الخبراء المنتدبين من طرف الإيسيسكو.
وأوضحت أنه تم إعداد دراسة استراتيجية في إطار المشروع النموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية في موريتانيا لتحديث المدرسة العتيقة المعروفة محليا باسم المحظرة.
وأشارت إلى أنه تم اختيار ثلاث محاظر نموذجية لتكون عينة للدراسة والمتابعة والتعميم في المستقبل وحسب مواصفات محدودة تتماشى مع أهداف المشروع بالاتفاق بين الإيسيسكو والوزارة الوصية.
ونقلت عن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أحمد ولد أهل داود، قوله إن المشروع يهدف إلى تحديث المدرسة العتيقة وتمكينها من أدوار تعليمية جديدة داخل المنظومة التربوية، ومد جسور التفاعل المؤسسي والشراكة التربوية بينها مع التعليم النظامي وتطوير الخدمات التربوية الذاتية.
وتطرقت الصحف إلى الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين فذكرت بالرؤية الإستراتيجية للحكومة الموريتانية في مجال تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنصافهم وتوفير ظروف العيش الكريم لهم.
وأوردت كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالمناسبة والتي استعرضت فيها ما قامت به الدولة في السنوات الست الأخيرة من إنجازات "شكلت قفزة نوعية وأسست لنمط جديد من التعاطي مع حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة، طال مختلف المجالات والاهتمامات وذلك استجابة لحاجيات المعاقين".
وعلى الصعيد الإعلامي، تطرقت الصحف إلى توقف ثلاث قنوات تلفزيونية موريتانية خاصة، أمس الاثنين، عن البث بسبب تراكم الديون المترتبة عليها من حقوق البث. ونقلت عن الشركة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في موريتانيا قولها إن قرارها يرجع إلى عدم تسديد هذه القنوات للديون المتراكمة عليها والتي تقدر بعشرات الملايين من الأوقية.