الحكومة تنتقد التشكيك في "انتخابات المهنيّين"

أعلنت الحكومة المغربية عن رفضها لعمليات التشكيك في نتائج الانتخابات المهنية التي قادتها عدد من النقابات عقب فرز الأصوات والكشف عن النتائج النهائية التي بوأت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المركز الأول.. وقالت الحكومة، على لسان رئيسها عبد الاله بنكيران خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن "هذه التشكيكات صادرة عن الذين خسروا المواقع التي كانوا يرجون الوصول إليها..وبعض الجهات، بعد الإعلان عن النتائج، عملت على ترويج اتهامات خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
"إن التشكيك في هذه النتائج، دون اعتماد المساطر القانونية واللجوء للقضاء من أجل للطعن، ليس إلا محاولة لتبرير لنتائج النهائية التي تحصلت عليها هذه النقابات، والتي لا شأن الحكومة بها" يقول رئيس الحكومة الذي اتهم معلني الاتهامات بالتزوير أنهم "يتبعون منهج بعض الآليات السياسة التابعة لها في الادعاءات المغرضة، والتشكيك والذي تجاوز المنطق السليم، ما يضرب في الصميم هذا الادعاءات".
وبعدما نوه عبد الإله بنكيران ب"الانخراط الايجابي للنقابات المسؤولة الجادة والمستقلة"، في مقابل الجهات المشككة وما صدر عنها من "اتهامات غير مسنودة"، اعتبر أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها في الإشراف على العملية الانتخابية، بشكل محايد واحترام للمساطر وإعلان النتائج" وفق تعبيره.
وأضاف بنكيران أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية إعدادا للانتخابات، مشيرا إلى أنها واصلت التشاور والاستماع لكل الاقتراحات خلال الاعداد وخلال فترة الانتخابات نفسها.. وسجل رئيس الحكومة، أن كل هذه الاستعدادات جعلت الانتخابات المهنية تمر في أجواء طبيعية وتنافسية إيحابية، وحياد لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، مبرزا أن" العملية شهدت انخراط النقابات وتزايدا في نسبة ممثلي المأجورين، كما لم تشكك أي هيئة نقابية قبل الإعلان عن النتائج".
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة في الوقت الذي أكدحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الانتخابات المهنية سجلت اختلالات واضحة وتلاعبات وتدخلات لفائدة أطراف نقابية معينة كانت مهددة بعدم الحصول على العتبة، مؤكدا أنها، بقدرة قادر، أصبحت تحتل الرتبة الرابعة ضمن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.. وذلك في إشار ل"نقابة الPJD".. كما أعلن جناح عبد الحميد الفاتحي في الفدرالية الديمقراطية للشغل أنه قرر الطعن في هذه الانتخابات لكونه وقف على تفاصيل أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي عرفه المغرب منذ 1996، معتبرا أن نتائج الانتخابات المهنية لا تعكس بأي حال واقع الفعل النقابي بالمغرب.