الديالمي: دعوة العُزَّاب للإمساك الجنسي تجاوزها العصر الحديث

في كتابه الجديد "الانتقال الجنسيُّ في المغرب: نحو الحقّ في الجنس، في النسب وفي الإجهاض"، الصادر حديثا، يرصد عالم الاجتماع والاختصاصي في علم اجتماع الجنس، وعلم اجتماع الدين، عبد الصمد الديالمي، أبرزَ معالم هذا الانتقال، من مرحلةٍ كانت فيها معظم السلوكات الجنسية مُمأسسة داخل إطار الزواج، إلى مرحلة انتقالية "تتميز بهوة آخذة في الاتساع بين معايير جنسية ذات مرجعية إسلامية وبين سلوكات جنسية تنزع نحو الاستقلال عن الإسلام".
ويُشير الديالمي في مقدّمة كتابه الذي يقع في 249 صفحة من الحجم المتوسط، والذي ضمّنه مجموعة من مقالاته وحواراته، إلى أنّ هذه المرحلة الانتقالية من علاقات جنسية مُقيّدٍ مُعظمها بتعاليم الدين الإسلامي، إلى علاقات جنسية متحرّرة من قيود الدين، بدأتْ منذ حوالي 30 سنة، وإنْ كانتْ الهوّة بيْن المرحلتيْن آخذة في الاتساع، إلّا أنّ "عَلْمنة" العلاقات الجنسيّة في المغرب –يردف الدياملي- "لا تزالُ صامتة، عملية، وغير واعية بذاتها".
ويسمّي عالم الاجتماع المغربي نزوع السلوكات الجنسية لدى المغربة نحو الاستقلال عن قيود الدّين الإسلامي المشدّدة، ب"الانفجار الجنسي"، ويقصد به "تفجيرَ إطار الزواج كإطار أوحدَ للجنس، وتضخّم العلاقات الجنسية غير المؤطّرة بعقد زواج، والمِثليّة، ورغم مُضيّ السلوكات الجنسية لدى المغاربة نحو التحرّر والانفتاح في ظلّ تطور المجتمع، ورغم إقرار الدستور بحقوق الإنسان مرجعيةً أساسية، إلّا أنّ مرحلة الانتقال الجنسي هذه لا زالت تعرف سيادة "الأخلاق الجنسية الإسلامية".
ويشير الديالمي إلى تجريم القانون الجنائي المغربي للعلاقات الجنسية خارجَ إطار الزواج، ليخلُص إلى أنّ "الإسلام يظلّ إلى حدّ اليوم المعيارَ الجنسي السائد في المغرب"، رغم الطابع الوضعي للفصل 490 من القانون الجنائي، ويرى الديالمي أنّ تطبيق هذا الفصل "أصبح مستحيلا"، نظرا لتكاثر "جنحة الفساد" في المجتمع المغربي، في ظلّ تحرر السلوكات الحنسية، ونظرا "للتطبيع الاجتماعي الفعلي للعلاقات الجنسية بين العُزاب".
ويعزّز الاختصاصي المغربي موقفه من استحالة تطبيق الفصل 490 من القانون الجنائي بدراسة ميدانية أنجزتها وزارة الصحة سنة 2013، جاء فيها أنّ 56 في المائة من العزاب المستجوبين صرّحوا أنّ لهم نشاطا جنسيا، وأن النشاط الجنسي الكامل يتمّ في سنّ السادسة عشرة بالنسبة للشبان وفي سن الثامنة عشرة بالنسبة للشابات، ويُعلّق الديالمي على هذه المعطيات بالقول: "الجنس قبل الزواج قائم وحاصل رغم الإسلام، ورغم القانون، ورغم الأخلاق (الأبيسيّة).
ويرى الديالمي أنّ كلّ ما استطاع أن يفعله ما سمّاه ب"الثالوث المُحرِّم للجنس"، ويعني به الإسلام والقانون والأخلاق، هو "خلق شعور بالإثم لدى العزاب، بلْ خلَق شعورا بأنه ثالوث لا يساير التغير الاجتماعي، ولا يُنصت إلى حاجيات العزاب الجنسية"، ويُضيف الديالمي في مقدمة كتابه أنّ "الانتقال الجنسي" الذي يعرفه المغرب أدّى إلى "الطلاق بين معايير وقوانين وتقاليد (تظلّ قولا منافقا)، وبين سلوكات وممارسات (فعلية) قليلا ما تقبل نفسها".
ورغم "التطبيع الاجتماعي الفعلي للعلاقات الجنسية بين العزاب"، إلّا أنّ الديالمي يرى، من خلال تحليل معطيات الواقع، أنّ المغرب لم يبلغ بعد مرحلة "علمنة الجنس معيارا وسلوكا"، ويوضّح أنّ الجنس قبل الزواج لم يُطبّع معه بعد، ولم تتحقق المساواة الجنسية بين مختلف أنواع الفاعلين الجنسيين، والخُلاصة: "خوْصصة الأخلاق الجنسية الإسلامية تظلّ لا مُفكّراً فيها".
ودافَع الديالمي عن موقفه المعروف إزاء حُريّة العلاقات الجنسية، ففي الفصل الرابع من كتابه الذي وضع له كعنوان فرعي "حقّ العزاب في الجنس"، يتحدّث عن يتحدّث عن ما سمّاه "بؤس العزاب الجنسي"، الناتج عن كونهم يمارسون الجنس تلبية لرغباتهم الطبيعية والإنسانية، من جهة، ومن جهة أخرى لا يشعرون بالرضا الكافي جرّاء تلك الممارسة "نظرا لظروفها اللوجيستيكية ونظرا للشعور بالخوف وبالإثم".
وعلى الرغم من أنّ القرآن حسَم مسألة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا) وفق التعبير الشرعي، وحرّمها بنصّ قطعي، إلا أنّ الديالمي يرى أنّ دعوة العزاب إلى الزواج المبكر أو الإمساك الجنسي قبل الزواج، "دعوة تجاوزها العصر المغربي الحديث"، ذاهبا إلى أنّ الأوان آن للاعتراف للعزاب بالحق في الجنس "وفق شروط حداثية تمكّن في الوقت ذاته من المحافظة على الصحة العمومية وعلى الأمن السلالي".