مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول وقفة نادي القضاة
نشر في هسبريس يوم 05 - 07 - 2015

نظم قضاة ينتمون لأجهزة نادي قضاة المغرب مؤخرا وقفة وطنية أمام محكمة النقض بالرباط للتنديد بالتراجعات الخطيرة التي عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.
وهي ليست الوقفة الأولى ولا الأخيرة التي نظمها نادي القضاة الذي انخرط في مسار نضالي متميز مند سنوات للمطالبة بنصوص قانونية ضامنة للاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.
احتجاج بدعوة من الائتلاف
وقفة القضاة تقررت بناء على دعوة من الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي اعتبر في بلاغ له أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين"ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا".
حضور قوي لنادي القضاة وهيئات حقوقية وطنية
حضر عدد كبير من القضاة أغلبهم ينتمون لأجهزة نادي قضاة المغرب من مختلف الجهات رغم تزامن موعد الوقفة مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، وانتقد رئيس نادي القضاة في كلمته "المشروعين في صيغتهما الحالية، وعاب غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات القضاة وهو ما أدى إلى مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ".
وقد تميزت الوقفة بحضور منظمات حقوقية وطنية على رأسها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية الذي يتكون من جمعيات مدنية وأخرى مهنية، فضلا عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
تعديلات فرق الأغلبية ردة حقوقية أغضبت القضاة
حملت مقترحات تعديلات فرق الأغلبية تراجعات خطيرة على المكتسبات التي حققها الدستور المغربي الصادر سنة 2011 في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، ففي الوقت الذي كان فيه القضاة ينتظرون من المؤسسة التشريعية الاشتغال على تجويد مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وتفعيل ضمانات استقلال القضاء فرديا ومؤسساتيا، تفاجأ الجميع بمقترحات التعديل التي قدمتها فرق الأغلبية والتي جسدت لوجود نية حقيقية في تكريس نفوذ وزارة العدل وتدخلها في الشأن القضائي عوض تكريس استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، و وتمثلت أهم هذه التراجعات في :
حذف المقتضى القانوني الذي ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، بعلة الاعتراف لوزارة العدل كذلك بمهمة تنزيل هذه الضمانات؛
وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، والتنصيص على أن السلطة على النيابة العامة يمارسها وزير العدل في هذه المرحلة من الإصلاح، أما المراقبة فتعود للرؤساء التسلسليين.
تقييد حق القضاة في التعبير بالحفاظ على سمعة القضاة وهيبة الوقار والتجرد .
تقييد حق القضاة في الانخراط في الجمعيات بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء.
منع القضاة من تولي مهام تنفيذية في جمعية غير مهنية بعلة الحفاظ على واجب التجرد .
تعديل المادة 33 من المشروع المتعلقة بأداء القضاة الجدد لليمين القانونية أمام محكمة النقض بهدف اضافة مقتضى ينص على ارسال نسخة من محضر أداء اليمين لوزارة العدل بعلة تفادي القطعية مع الوزارة المذكورة، وحتى تكون هذه الأخيرة على علم بتركيبة المحكمة من حيث الموارد البشرية.
تقييد مشاركة القضاة في الندوات بترخيص من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وضرورة تذكير القاضي للمشاركين بأن الآراء المدلى بها من طرفه بمناسبة هذه المشاركة لا تعبر عن رأي الهيئة القضائية التي ينتمي إليها إلا إذا كان مرخص له بذلك .
توجيه نسخ من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوضيعة المهنية للقاضي التي يضمها ملفه الممسوك لدى كتابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى وزارة العدل بهدف إخبارها بكل ما له علاقة بالوضعية المهنية للقاضي.
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق تقييم أداء القضاة بالنسبة للوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف.
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق منح الرخص للقضاة
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق انتداب القضاة.
وكان ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية قد عقد اجتماعا طارئا فور الاعلان عن مقترحات هذه التعديلات عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب حيث أعلن عن رفضه لها ودعوته لتنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض ، ورغم اسراع المعارضة في التعبير عن نيتها في سحب التعديلات المقترحة إلا أن نادي القضاة أكد تشبته بتنظيم الوقفة في الموعد المقرر لها على اعتبار أن مشاريع القوانين التنظيمية الموجودة أمام البرلمان لا تنسجم مطلقا مع مستلزمات الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
حراك القضاة يؤدي إلى سحب تعديلات الأغلبية على مشاريع قوانين السلطة القضائية
على بعد ساعات قليلة من موعد الوقفة الوطنية للقضاة التي دعا اليها ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب أمام محكمة النقض تواترت أنباء عن نية الأغلبية البرلمانية سحب مقترحات تعديلاتها بخصوص مشاريع قوانين السلطة القضائية وهي التعديلات التي أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية المغربية.
و ذكرت عدة وسائل اعلام مكتوبة أن وزير العدل والحريات عقد اجتماعا استغرق ساعات مع ممثلي فرق الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تم من خلاله الاتفاق على سحب الأغلبية للتعديلات التي قدمتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية.
ورغم هذه الخطوة يبقى القضاة على أهبة الاستعداد لتتبع تطورات الساحة القضائية الراهنة في مرحلة دقيقة تعد هي الفيصل بين فترتين حاسمتين، تؤرخان لمرحلة التأسيس لمعالم سلطة قضائية قوية ومستقلة والشروع في فك الارتباط بينها وبين السلطة التنفييذية، وهو انتقال ديمقراطي وقضائي ينبغي أن يتم بشكل سلس وفعال لا أن يكون مجرد حبر على ورق، فالإصلاح الحقيقي لن يتحقق بالاكتفاء باستيراد الحلول السابقة التي أثبتت التجربة فشلها الذريع، ومن بينها شرعنة منافذ جديدة لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي تحت مسميات جديدة من قبيل سلطة الاشراف الاداري أو المالي على المحاكم، أو حتى التعديلات الصادمة التي اقترحتها فرق الأغلبية التي تضرب في الصميم فكرة استقلال القضاء وتعبر عن وجود أزمة في مدى الوعي بمستجدات الدستور الجديد، لكل هذا قرر نادي القضاة الاحتجاج، والابقاء على تأهبه لتتبع مسار القوانين التنظيمية، فاللحظة الراهنة دقيقة وخطيرة ومهمة لا ينبغي أبدا أن نغفل عنها، وهي لحظة تستدعي اجتماع جهود كل القوى الحية في المساهمة في عملية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أتى أساسا لتكريس استقلال القضاء لا أن يكرس لمنافذ جديدة لانتهاك الاستقلالية المنشودة.
-عضو نادي قضاة المغرب عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
باحث في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.