ملاحظات حول وقفة نادي القضاة

نظم قضاة ينتمون لأجهزة نادي قضاة المغرب مؤخرا وقفة وطنية أمام محكمة النقض بالرباط للتنديد بالتراجعات الخطيرة التي عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.
وهي ليست الوقفة الأولى ولا الأخيرة التي نظمها نادي القضاة الذي انخرط في مسار نضالي متميز مند سنوات للمطالبة بنصوص قانونية ضامنة للاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.
احتجاج بدعوة من الائتلاف
وقفة القضاة تقررت بناء على دعوة من الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي اعتبر في بلاغ له أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين"ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا".
حضور قوي لنادي القضاة وهيئات حقوقية وطنية
حضر عدد كبير من القضاة أغلبهم ينتمون لأجهزة نادي قضاة المغرب من مختلف الجهات رغم تزامن موعد الوقفة مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، وانتقد رئيس نادي القضاة في كلمته "المشروعين في صيغتهما الحالية، وعاب غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات القضاة وهو ما أدى إلى مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ".
وقد تميزت الوقفة بحضور منظمات حقوقية وطنية على رأسها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية الذي يتكون من جمعيات مدنية وأخرى مهنية، فضلا عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
تعديلات فرق الأغلبية ردة حقوقية أغضبت القضاة
حملت مقترحات تعديلات فرق الأغلبية تراجعات خطيرة على المكتسبات التي حققها الدستور المغربي الصادر سنة 2011 في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، ففي الوقت الذي كان فيه القضاة ينتظرون من المؤسسة التشريعية الاشتغال على تجويد مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وتفعيل ضمانات استقلال القضاء فرديا ومؤسساتيا، تفاجأ الجميع بمقترحات التعديل التي قدمتها فرق الأغلبية والتي جسدت لوجود نية حقيقية في تكريس نفوذ وزارة العدل وتدخلها في الشأن القضائي عوض تكريس استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، و وتمثلت أهم هذه التراجعات في :
حذف المقتضى القانوني الذي ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، بعلة الاعتراف لوزارة العدل كذلك بمهمة تنزيل هذه الضمانات؛
وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، والتنصيص على أن السلطة على النيابة العامة يمارسها وزير العدل في هذه المرحلة من الإصلاح، أما المراقبة فتعود للرؤساء التسلسليين.
تقييد حق القضاة في التعبير بالحفاظ على سمعة القضاة وهيبة الوقار والتجرد .
تقييد حق القضاة في الانخراط في الجمعيات بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء.
منع القضاة من تولي مهام تنفيذية في جمعية غير مهنية بعلة الحفاظ على واجب التجرد .
تعديل المادة 33 من المشروع المتعلقة بأداء القضاة الجدد لليمين القانونية أمام محكمة النقض بهدف اضافة مقتضى ينص على ارسال نسخة من محضر أداء اليمين لوزارة العدل بعلة تفادي القطعية مع الوزارة المذكورة، وحتى تكون هذه الأخيرة على علم بتركيبة المحكمة من حيث الموارد البشرية.
تقييد مشاركة القضاة في الندوات بترخيص من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وضرورة تذكير القاضي للمشاركين بأن الآراء المدلى بها من طرفه بمناسبة هذه المشاركة لا تعبر عن رأي الهيئة القضائية التي ينتمي إليها إلا إذا كان مرخص له بذلك .
توجيه نسخ من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوضيعة المهنية للقاضي التي يضمها ملفه الممسوك لدى كتابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى وزارة العدل بهدف إخبارها بكل ما له علاقة بالوضعية المهنية للقاضي.
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق تقييم أداء القضاة بالنسبة للوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف.
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق منح الرخص للقضاة
الاحتفاظ لوزير العدل والحريات بحق انتداب القضاة.
وكان ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية قد عقد اجتماعا طارئا فور الاعلان عن مقترحات هذه التعديلات عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب حيث أعلن عن رفضه لها ودعوته لتنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض ، ورغم اسراع المعارضة في التعبير عن نيتها في سحب التعديلات المقترحة إلا أن نادي القضاة أكد تشبته بتنظيم الوقفة في الموعد المقرر لها على اعتبار أن مشاريع القوانين التنظيمية الموجودة أمام البرلمان لا تنسجم مطلقا مع مستلزمات الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
حراك القضاة يؤدي إلى سحب تعديلات الأغلبية على مشاريع قوانين السلطة القضائية
على بعد ساعات قليلة من موعد الوقفة الوطنية للقضاة التي دعا اليها ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب أمام محكمة النقض تواترت أنباء عن نية الأغلبية البرلمانية سحب مقترحات تعديلاتها بخصوص مشاريع قوانين السلطة القضائية وهي التعديلات التي أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية المغربية.
و ذكرت عدة وسائل اعلام مكتوبة أن وزير العدل والحريات عقد اجتماعا استغرق ساعات مع ممثلي فرق الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تم من خلاله الاتفاق على سحب الأغلبية للتعديلات التي قدمتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية.
ورغم هذه الخطوة يبقى القضاة على أهبة الاستعداد لتتبع تطورات الساحة القضائية الراهنة في مرحلة دقيقة تعد هي الفيصل بين فترتين حاسمتين، تؤرخان لمرحلة التأسيس لمعالم سلطة قضائية قوية ومستقلة والشروع في فك الارتباط بينها وبين السلطة التنفييذية، وهو انتقال ديمقراطي وقضائي ينبغي أن يتم بشكل سلس وفعال لا أن يكون مجرد حبر على ورق، فالإصلاح الحقيقي لن يتحقق بالاكتفاء باستيراد الحلول السابقة التي أثبتت التجربة فشلها الذريع، ومن بينها شرعنة منافذ جديدة لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي تحت مسميات جديدة من قبيل سلطة الاشراف الاداري أو المالي على المحاكم، أو حتى التعديلات الصادمة التي اقترحتها فرق الأغلبية التي تضرب في الصميم فكرة استقلال القضاء وتعبر عن وجود أزمة في مدى الوعي بمستجدات الدستور الجديد، لكل هذا قرر نادي القضاة الاحتجاج، والابقاء على تأهبه لتتبع مسار القوانين التنظيمية، فاللحظة الراهنة دقيقة وخطيرة ومهمة لا ينبغي أبدا أن نغفل عنها، وهي لحظة تستدعي اجتماع جهود كل القوى الحية في المساهمة في عملية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أتى أساسا لتكريس استقلال القضاء لا أن يكرس لمنافذ جديدة لانتهاك الاستقلالية المنشودة.
-عضو نادي قضاة المغرب عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
باحث في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة