يهودية تستعد لحمل رفات والديها من المغرب إلى إسرائيل

قالت مصودي الكوهن، مغربية تدين باليهودية، إنها بدأت تفكر جديا في حمل رفات والديها، المدفونين في المقبرة اليهودية بالدار البيضاء، والهجرة إلى إسرائيل بعدما سدت الأبواب في وجهها، وشروع "أصحاب العمارة" التي تقيم فيها منذ 52 سنة، في إلحاق الضرر بقنوات الصرف الصحي وقنوات الماء، قصد حملها على مغادرة بيتها.
وتدخل والي الولاة بوزارة الداخلية من أجل متابعة قضية هذه السيدة يهودية الديانة، التي تقطن في شقتها الكائنة في العمارة 81 بزنقة جاكمان بحي كوتيي في الدار البيضاء، والتي تقول إنه تم اضطهادها من طرف أشخاص يدعون ملكيتهم لهذه العمارة، عبر تهديدات لفظية ومعنوية، من أجل حملها على مغادرة شقتها.
وأورد مصدر من ولاية الدار البيضاء إن قضية هذه العمارة، التي كان يقطنها مجموعة من السكان المغاربة من ذوي الديانتين الإسلامية واليهودية، يجري التحقيق في حيثياتها من أجل الوقوف على أحقية ملكيتها.
وأفادت نزهة الوافي، البرلمانية المنتمية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، في تصريحات لهسبريس بأن ملف هذه المواطنة المغربية محط متابعة من طرف مسؤولين في الحكومة.
وأضافت أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية يتابعون عن كثب قضية الكوهن، التي تتعرض لإرهاب نفسي ممنهج قصد حملها على مغادرة شقتها التي تقطن بها منذ أزيد من 5 عقود، بعدما تسببت نفس الجهة في تهجير الحاخام المغربي عبد الحق شالوم إلى إسرائيل.
وقال محمد متزكي، منسق ضحايا السطو على الممتلكات في الدار البيضاء، إن مصودي تتعرض لإرهاب نفسي حقيقي، حيث أقدمت تلك الجهات على ذبح قطتها، وهو ما يعتبر بمثابة إرهاب نفسي في حق هذه المواطنة المغربية، التي تعيش لوحدها في العمارة، التي تعمد من يدعون ملكيتها إلى إزالة الأبواب والنوافذ الخشبية، وفق تعبيره.
وأشار متزكي إلى أن الكوهن وضعت شكاية في شأن صفة الملاك الجدد الذين يدعون ملكيتهم للعقار أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع. وأضاف "إن الشركة العقارية المسجل في اسمها هذا العقار إلى يومنا هذا، تم التشطيب عليها من السجل التجاري، ولم يعد لها أي وجود قانوني".
وتساءل المتحدث "هذا العقار مقيد برهن منذ سنة 1958 بمبلغ 7 مليون فرنك فرنسي لفائدة الشركة المغربية للقرض والبنك، فكيف تمكنت هذه الجهات من التصرف في مثل هذا العقار بهذه السهولة"، مضيفا "هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها القضاء بعدما أنهت الشرطة القضائية تحقيقها، وإحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف".