مرسوم حكومي يطلق يد الإدارة في انتشار موظفي الدولة

كشف مشروع مرسوم حكومي، أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن إطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.
وحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر عليه هسبريس، والذي أعده محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأحاله على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، فإنه ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.
وأثار مشروع المرسوم الجديد مخاوف النقابات، من أن يتحول لسلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن مشروع المرسوم، والذي اقترح "أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة".
ودعت النقابات الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، إلى العمل على إسقاطه، واصفة إياه بالهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال، وتراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي.
من جهته دق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، ناقوس الخطر، حول مشروع المرسوم، مؤكدا أن على الحكومة "استحضار الدستور، وأن لا يتم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين".
ودعا رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وزير الوظيفة العمومية، إلى ضرورة "أن تراعي الحكومة عدم التعسف، وأن تراعي عدم الشطط في استعمال سلطة التنقيل"، مشددا على أهمية "تقييد شروط النقل من طرف الإدارة لأنه يمكن أن يسجل اختلالات".
محمد مبديع وفي محاولة لطمأنة المستشارين ومعهم النقابات، أكد أنه يتفهم التخوفات المثارة، كاشفا أن مشروع المرسوم تم وضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويعم نقل الموظفين من منطقة إلى منطقة.
وقال مبديع جوابا على سؤال الفريق الاشتراكي، "أقدر تخوفاتكم، ولكن رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع"، متمنيا "أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية".
هذا وخول المشروع الحكومي للموظف الذي يترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير الإقليم الاستفادة من تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية، ولا يمكن للموظف الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
ويقترح المشروع الحكومي أن تتلقى لجنة لدى رئيس الحكومة مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية أو حاجياتها منها لتبث في عملية إعادة الانتشار.