خبراء يحذرون من استمرار تسجيل المغرب لارتفاعات الدين الداخليّ

في ظل توقعات بارتفاعه إلى 81 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014، سجل جاري الدين العمومي الداخلي زيادة بقيمة 24.37 مليار درهم في أقل من 6 أشهر، حيث انتقل من 426.05 مليار درهم مع نهاية شهر دجنبر 2014، إلى 450.43 مليار درهم مع نهاية يونيو المنصرم.
ويرى الاقتصادي عزيز لحلو أن بلوغ الدين الداخلي نسبة 79.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي في 2015، لا يمكن أن يشكل مصدر أي انشغال، "خاصة أن هناك مجموعة من الدول التي تصل فيها هذه النسبة إلى 150 في المئة من ناتجها الداخلي الخام".
وعاد الاقتصادي المغربي ليؤكد أن عدم الانشغال مرتبط بضرورة ضمان مداخيل ضريبية مباشرة وغير مباشرة قارة، لضمان تمويل سداد هذا الدين.. مشيرا في تصريحه لهسبريس إلى أن الزيادة في الديون العمومي يستدعي من الحكومة العمل على الرفع من حجم مداخيلها الجبائية، وتوسيع الوعاء الجبائي، من خلال توعية المواطن بأهمية مساهمته في تسديد واجباته المالية المترتبة على الإدارة الضريبية.
وأضاف لحلو "ما يجب أن يفهمه المواطن، هو أن الحكومة ليس لها خيار، فهناك مشاريع ضخمة يجب إنجازها، والدين الداخلي أحد الوسائل الذي تستعين به لتنفيذ جزء من هذه المشاريع، وبالتالي فإنها مطالبة بمحاربة التملص الضريبي لرفع المداخيل الجبائية".
ولا يتوقف عمل الحكومة عند هذه الحدود، إذ يورد نفس الخبير الاقتصادي أن الحكومة مطالبة أيضا بتسريع وثيرة الإصلاح الجبائي والقضائي والإداري، "إن هي شاءت الرفع من نسبة شفافية إداراتها ونظامها الضريبي".
وأوردت إحصائيات حديثة صادرة عن خزينة المملكة، أن قيمة سندات الديون التي أصدرتها الحكومة خلال نصف الأول من هذا العام قد بلغ 71.26 مليار درهم، وبلغت قيمة السندات التي سددتها نحو 46.89 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المئة.
وبلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات 13 أسبوعا، التي تم إصدارها في النصف الأول من سنة 2015، ملياري درهم، و3.2 مليار درهم بالنسبة لسندات 26 أسبوعا، و23.5 مليار درهم بالنسبة لسندات 52 أسبوع.
كما بلغت قيمة الدين الداخلي عبر سندات سنتين نحو 72.9 مليار درهم، و101.72 مليار درهم بالنسبة لسندات 5 سنوات، و89.28 مليار درهم فيما يهم سندات 10 سنوات، و103.82 مليار درهم لسندات 15 سنة و45.64 مليار درهم لسندات 20 سنة، ونحو 8.35 مليار درهم لسندات 30 سنة.
وتؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الدين العمومي الإجمالي سجل ارتفاعا ملموسا خلال هذا العام ، لينتقل من 78,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 79,6 في المئة سنة 2015 وإلى 81,2 في المئة سنة 2016، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63,4 في المئة إلى 63,8 في المئة ثم إلى 64,9 في المئة.
واعتبرت المندوبية أنه على مستوى المالية العمومية، سيؤدي تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك في إطار إصلاح صندوق المقاصة، مصحوبا بمجهودات تعزيز المداخيل الجبائية، إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل سنة 2015 إلى 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,2 في المئة سنة 2014.
وفي ظل هذه الظروف، سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 63,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 63,4 في المئة سنة 2014.
وأخذا بعين الاعتبار لاستقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في حدود 6,1 أشهر من الواردات، وفرضية زيادة صافي التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15 في المئة، أكد الخبراء الماليون أنه ستتم تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي إلى 81,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 79,6 في المئة سنة 2015، و78,2 في المئة سنة 2014.