المحكمة الإسبانية تشيد بدور المغرب في محاربة "الدواعش"

قال المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية، خوان أنطونيو غارسيا خبالوي، إن "المجموعة الأربعة" التي تضم كلا من إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والمغرب، تعقد لقاءات دورية، أربع مرات في السنة، لمناقشة الاستراتيجيات المناسبة لتبادل التجارب بهدف التصدي للتطرف "الداعشي" في كل دولة.
وأفاد خوان أنطونيو، الذي كان يتحدث في محاضرة نظمت بمدينة مليلية المحتلة تحت عنوان: "التعاون القضائي الدولي لمحاربة الإرهاب الراديكالي الجهادي"، أن التعاون الأمني مع المغرب، يعد بمثابة إحدى الآليات التي تملكها دول الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد ما يسمى "الدولة الإسلامية"، رغم أن هذه البلدان تتوفر أيضا على إمكانياتها الخاصة بهذا الشأن.
وزاد المتحدث بأن "EUROJUST"، وهي هيئة تابعة للاتحاد الأوربي تعنى بتقوية التعاون القضائي بين دول الاتحاد، توفر قاعدات بيانات مشتركة لتبادل المعلومات، وتمتاز بفعالية كبيرة، كما أنها الأقوى على مستوى العالم، وتضم فريقا يسهر على تحليل المعطيات الواردة من كل دولة على حدة، وجعلها تصل إلى الأطراف الأخرى.
واستطرد المدعي العام الإسباني أنه في حال تواجد تشابه في المعلومات المقدمة من الأطراف المشكلة للمجموعة، يتم التعامل بجدية مع الموضوع وتبدأ مرحلة الشروع في التحقيقات، مضيفا بأن "النيابة العامة الأوروبية" تتوفر على قدرات كبيرة في مجال محاربة الإرهاب، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الملتحقين بصفوف التنظيمات الإرهابية بكل من سوريا والعراق.
وتابع بأنه من خلال تجربة المحكمة الوطنية الإسبانية في التعامل مع ملفات الإرهاب، اتضح مدى تزايد أعداد المتعاطفين مع هذه الجماعات المتطرفة، سيما أن الأمر لا يقتصر فقط على الفئات ذات المستوى التعليمي الضعيف، وإنما أيضا يشمل منظرين يعملون على الترويج لأفكار من قبيل أنه بإمكان النساء المغادرة "للجهاد" بصفوف "داعش" دون استشارة أزواجهن.
وتبعا لذات المسؤول القضائي، فإن الشباب هم أكثر المستهدفين والملتحقين بصفوف التنظيمات الإرهابية، وهذا راجع إلى وسائل نشر الأفكار الجهادية خاصة الإنترنيت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والهواتف النقالة، باعتبار أن هذه الفئة هي الأكثر التصاقا بآليات التكنولوجيا التي عبرها يتم تمرير رسائل ذات طابع متطرف، وغالبا ما يتم استمالتهم بسهولة لأن شخصيتهم ضعيفة.