أوروبا تتخبط بين إجراءات مكافحة الجهاديين على أراضيها والحريات المدنية

عمدت الحكومات الاوروبية الى فرض اجراءات غير مسبوقة ومثيرة للجدل لمواجهة تصاعد الفكر الجهادي على اراضيها بعدما بلغ عدد المقاتلين الاوروبيين في سوريا والعراق عدة آلاف، لكن يحذر خبراء من غياب الثقة بين وكالات الاستخبارات.
ومنذ دعا تنظيم «الدولة الاسلامية» المسلمين كافة للانضمام الى «الخلافة الاسلامية» التي اعلنها قبل عام، ارتفع بكثرة عدد المقاتلين الاجانب الذين ينضمون الى المتطرفين، وتحدثت الامم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 71 في المائة خلال تسعة اشهر، بين يوليوز وابريل.
وقد اعلن التنظيم المتطرف عن «الخلافة الاسلامية» في 29 يونيو 2014.
ووفق المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن فان عدد المقاتلين الاجانب في سوريا والعراق تخطى 20 الفا بحلول يناير، نحو 20 بالمائة منهم من اوروبا الغربية.
وتخبطت الحكومات الاوروبية في محاولتها ايجاد حل لهذه الظاهرة، ووجدت نفسها بين امرين: ضمان الامن في البلاد والحريات المدنية، خاصة حين تلجأ الى حظر السفر على بعض الاشخاص.
وعلى سبيل المثال، صادرت فرنسا 60 جواز سفر منذ فبراير. ووافق مشرعوها على تعزيز اجراءات الرقابة عبر السماح بوضع كاميرات مراقبة في المنازل واجهزة تجسس على الحواسيب الخاصة باي شخص يخضع لتحقيقات حول الارهاب حتى من دون الحصول على مذكرة قضائية.
اما بريطانيا فصادقت ايضا على تشريع مماثل في فبراير الماضي يتضمن بندا مثيرا للجدل حول منع الائمة «المتطرفين» من القاء كلمات في الجامعات.
الى ذلك بدأت كل من المانيا وهولندا والدنمارك بمصادرة بطاقات الهوية وجوازات السفر لمنع من يشتبه بانهم جهاديون من مغادرة البلاد، ويتوقع ان تلجأ بلجيكا قريبا الى الاجراء ذاته.
ومن هنا يتخوف المحلل انثوني دووركين من مركز المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية من ان الكفة اصبحت تميل لصالح ضمان الامن بعيدا جدا عن احترام الحريات المدنية.
ووفق دووركين فانه «من المهم جدا ان يعكس ردنا على الارهاب بعض المرونة خاصة اننا لن نتخلص ابدا بشكل كامل من مشكلة الارهاب». ويضيف ان «الكثير من اجراءات الرقابة هذه لم تثبت اي تغير نوعي. وعلى سبيل المثال، نعلم ان السجون هي من بين اهم مراكز التطرف، وبالتالي فان سجن اي احد قادم من سوريا لن يؤدي الا الى نتيجة عكسية».
ويعتقد مسؤول رفيع المستوى في ادارة مكافحة الارهاب في منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان الاجراءات الوقائية المشددة قد لا تكون مضمونة بالكامل.
ويشرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه «من السهل نوعا ما السفر الى الخارج من دون جواز سفر بالنسبة للارهابيين وحتى عودة المقاتلين الاجانب الى البلاد وذلك عبر اللجوء الى شبكات تهريب».
وبالنسبة للمسؤول فان التحدي يكمن في ان تبقى عمليات مكافحة الارهاب «متكافئة ومن دون تمييز» وفي معرفة ان «الاشخاص الذين لديهم وجهات نظر متطرفة ليسوا بالضرورة ارهابيين». ويضيف ان «حرية التعبير هي في الحقيقة امر شائك، وان عتبة البلوغ الى درجة تجريم حرية التعبير يجب ان تكون مرتفعة جدا».
وفي وقت يتخوف فيه الكثيرون على حقوقهم وحرياتهم، فان واحدة من الامهات على الاقل تعتقد ان الاجراءات المتخذة ليست كافية.
وعمدت والدة احد المراهقين الشهر الحالي الى رفع دعوى قضائية على الحكومة الفرنسية لفشلها في منع ابنها من الانضمام الى الجهاديين في سوريا. وتقول الوالدة الفرنسية انه كان على الاجهزة الامنية في المطار ان توقف ابنها البالغ من العمر 16 عاما والذي لم يكن يحمل اي امتعة ولديه تذكرة ذهاب فقط الى تركيا، مدخل «الجهاديين» الى سوريا.
ويكمن الخوف الاساسي لدى الحكومات الاوروبية في عودة هؤلاء المقاتلين من مناطق النزاع مع خبرة قتالية واسعة لشن هجمات على الاراضي الاوروبية.
وفي تقرير حديث، حذرت الاستخبارات البريطانية من ان عدد البريطانيين الذين تدربوا ك»ارهابيين» اصبح اكثر من اي وقت مضى، كما ان اكثر من نصف المواطنين ال700 الذين توجهوا الى سوريا عادوا الى البلاد.
وجاء في التقرير حول قدرات التجسس فان «التهديد الذي تشكله عودتهم الى البلاد لا يقتصر على التخطيط لهجمات بل يكمن ايضا في جذب شركائهم نحو التطرف وفي تيسير العمل وجمع التبرعات».
ويرى كثيرون ان التحدي الاساسي لا يكمن فقط في جمع المعلومات بل في دراستها وفي التعاون مع دول اخرى.
وترى كامينو مورتيرا مارتينيز من معهد الاصلاح الاوروبي ان «انظمة تبادل المعلومات موجودة ولكن لا يتم استخدامها دائما». وتضيف انه هناك دول عدة في اوروبا «لا تثق ببعضها بالضرورة، فالاستخبارات البريطانية قد لا تزود رومانيا بالمعلومات لانها تتخوف من الفساد ومن تسريب تلك المعلومات».
ومن بين المواضيع الشائكة نظام تبادل المعلومات حول ركاب الطائرات، اذ انه تم توقيف العمل فيه منذ 2011 بسبب خصوصية البيانات.
وبالرغم من ان 15 دولة من اصل 28 في الاتحاد الاوروبي اعتمدت على انظمة تبادل معلومات خاصة بها ومصممة على شكل اتفاقات موجودة حاليا مع الولايات المتحدة وكندا واستراليا، فان البرلمان الاوروبي يصر على ضرورة تبني قوانين لحماية البيانات قبل ان تتبع دول القارة كلها السياسة ذاتها.
وتقول مورتيرا مارتينيز «اذا كان الارهابيون اذكياء قليلا فانهم يستطيعون ايجاد ثغرات» في هذه القوانين. وتوضح انه «بالنظر الى ان الوكالات (الاستخبارية) داخل البلد ذاته تجد صعوبة في تبادل المعلومات في ما بينها، فمن الممكن ان نتخيل ترددهم في مشاركة تلك المعلومات مع يوروبول (شرطة الاتحاد الاوروبي) او اي اجهزة دولية اخرى».
وتخلص بالقول ان «الاجهزة الاستخبارية ليست بالضرورة منفتحة» على الاخرين.