بنكيران ينفي تأجيل الانتخابات المقبلة ويتعهد بضمان نزاهتها

جدد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التأكيد على إجراء الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية واقتراع أعضاء مجلس المستشارين، في وقتها الذي حددته الحكومة في مراسيمها التي نشرت في الجريدة الرسمية، مبرزا أنه "لا مجال للتأجيل مجددا" وفق تعبيره.
وقال بنكيران، في افتتاح المجلس الحكومي، حسب ما نقله عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، "لا مجال لأي تردد أو مراجعة لآجال هذه الانتخابات"، مضيفا "نشتغل في إطار من الجدية والحزم، حتى تنجح بلادنا في هذا الاستحقاق الانتخابي النوعي والمتقدم".
وأكد رئيس الحكومة، بصفته مسؤولا ومشرفا على هذه الانتخابات، حسب الوزير الخلفي، "أن الاستحقاقات المقبلة ستجري في الوقت المقرر لها، سواء تعلق بالمهنية، أو بالانتخابات الجهوية والجماعية"، مشددا على "أن المغرب بلد يحترم تعهداته التي التزم بها".
ورفض بنكيران التعاطي مع التأجيل، مثلما حدث في السابق، "لأنه إذا كانت هناك مرونة تم اللجوء إليها لتأجيل الانتخابات من يونيو إلى شتنبر، فإنه غير ممكن الآن"، موردا أن "الحكومة سائرة في الوفاء بتعهداتها، وترفض أن ينوب عنها غيرها في تحديد تواريخ الانتخابات أو ما يرتبط بها من معطيات".
وجوابا على سؤال حول ضمانات نزاهة الانتخابات، أكد وزير الاتصال في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، "أن الحكومة أرست مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة"، مؤكدا أن وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، وضعا مختلف الخطوات اللازمة للتشاور مع الأغلبية والمعارضة".
وأضاف الخلفي أنه "تم تحصين العملية الانتخابية، عن طريق يقظة متواصلة لتنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب بها"، موضحا "أن هناك عمل مشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل خلق منظومة فعالة للملاحظة".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "هناك عمل على أن تضمن الحكومة التعبير الحر للمواطنين عن آرائهم فيما يتعلق باختيار ممثليهم، وفي نفس الوقت ستكون الانتخابات محطة لتعزيز المشاركة النسائية" وفق تعبيره.