المغرب وفرنسا نحو توقيع اتفاقية تعاون نووي

مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب المقررة بعد العشرين من أكتوبر الحالي ، تتسارع المفاوضات بين الرباط و باريس من أجل إبرام صفقة القطارات السريعة "تي جي في" التي يريد بها المغرب تحديث قطاعه السككي بإنشاء خط أول يربط طنجة بالدار البيضاء ، وآخر يربط بين الدار البيضاء ومراكش . ""
وكانت المباحثات الفرنسية المغربية حول صفقة القطارات السريعة قد انطلقت سنة 2002، وقامت شركة "سيسترا" الفرنسية بدراسات حول إقامة خطين سريعين لقطارات "تي جي في" بالمغرب والتي تزيد سرعتها عن "300كلم في الساعة" ، وتوصلت الدراسات إلى إمكانية إنشاء خط يربط مدينة سطات بمدينة مراكش عبر خط سككي يبلغ "175 كليومترا" ومن شأن ذلك تقليص مدة التنقل من الدار البيضاء إلى مراكش من ثلاث ساعات ونصف إلى ساعة وربع ، بينما سيربط الخط الثاني مدينة طنجة بالقنيطرة ، ليصبح التنقل من طنجة إلى الرباط مختصرا في ساعتين فقط.
وحسب موقع lesechos.fr فإن لقاء الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيكون حاسما في إخراج المشروع إلى حيز الوجود ، والذي قد تتطلب عقود إبرامه أكثر من سنة من خلال مفاوضات تهم الجانب المالي والتقني.
و ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة للمغرب ، لن تقتصر على المباحثات المتعلقة بصفقة طائرات رافال الفرنسية والقطارات السريعة بل ستشمل أيضا ، تعاونا نوويا مغربيا فرنسيا ، يطمح من خلال المغرب الحصول على محطة نووية سلمية .
ويخطط المغرب الذي أعلن عن طموحاته النووية السلمية منذ سنوات للتعاون مع فرنسا من اجل إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ،يطمح المغرب من خلالها إلى استخدام الطاقات البديلة مثل الطاقة النووية لتوليد الكهرباء نظرا لقلة مصادره النفطية والغازية ، وتبدو زيارة ساركوزي للمغرب فرصة لإبرام اتفاق نووي مغربي –فرنسي حول الاستعمال المشروع والسلمي للطاقة النووية.
وحاول المغرب منذ سنوات السير قدما في مشروعه لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، لكن المشروع أجل نتيجة ضغوط وتدخلات خارجية ومعضلات تتعلق بالتمويل كما حدث قبل سنوات بعد أن كانت الرباط قد اتفقت مع بكين على بناء مفاعل متوسط الحجم في منطقة طانطان.
كما أجرى المكتب المغربي للكهرباء محادثات منتصف العام الحالي مع شركة اطومستروي إكسبورت الروسية لإطلاق دراسة تقنية حول إمكانية إنشاء محطة نووية لأغراض سلمية على ساحل المحيط الأطلسي.
ويذكر أن اسبانيا كانت من بين الأطراف التي عملت على عرقلة مشروع المغرب لإقامة محطة نووية في بداية القرن الحالي بدعوى أن ذلك يهدد البيئة والأمن خاصة في جزر الخالدات وشبه الجزيرة الأيبيرية.
وقد استطاع المغرب بناء مفاعل نووي تجريبي واحد في المعمورة قرب الرباط بنته شركة أمريكية من نوع تريغا 2، في حين تمتلك الجزائر ثلاث مفاعلات نووية.
ويبدو المغرب في أشد الحاجة لطرق جديدة للحصول على الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر حيث أن ارتفاع أسعار النفط يحمله دفع تكلفة متواصلة الارتفاع للحصول على حاجياته، ويقدر خبراء أنه سيواجه نقصا كبيرا ابتداء من سنة2008 وقد لجأ المغرب إلى عدة طرق لتوفير ذلك من بينها ربط الشبكة الكهربائية الوطنية مع نظيرتها الإسبانية كما يشار الى ان ثلاث محطات حرارية هي قيد البناء لانتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المغاربي في تهدارت وطنجة، والطاقة المستخرجة من الرياح في منطقة طنجة تطوان.
وكانت شركة ميشغان إنرجي الأمريكية وأ بي بي السويدية السويسرية قد أنشأتا محطة كهربائية في الجرف الأصفر بكلفة 1700 مليون دولار في سنة1997 على صيغة +بي أو تي، وهي تعد الأكبر في البلد.
وقد رصد المغرب اكثر من 4 بلايين دولار لبناء محطات جديدة للطاقة، زادت كلفتها نحو 60 في المائة في العامين الأخيرين إلى 3700 مليون دولار، في وقت تحتاج مشاريع تطوير السياحة والزراعة والعقار والبنى التحتية والتوسّع الصناعي والعمراني إلى مصادر طاقة إضافية.