74 ألف سجين بالمغرب.. نصفهم لم تطله إدانات قضائيّة

قدم المرصد المغربي للسجون صورة مأساوية عن السجون المغربية في تقريره السنوي المتطرق لما عرفته السنة الماضية، مؤكدا على أن اكتظاظ المؤسسات السجنية يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها فضاءات إعادة التأهيل، واعتبر أن ذات الإشكال هو "معاملة لا إنسانية وحاطة بالكرامة ولها عواقب وخيمة على أوضاع السجون" وفق تعبير المستند.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير المكون من 111 صفحة فإن عدد السجناء بالمغرب بلغ، خلال السنة الماضية، 74941 فردا موزعين على 77 مؤسسة سجنية بمختلف مناطق المملكة، واللافت في الأرقام الواردة يعني العدد المرتفع للسجناء الاحتياطيين والبالغ عددهم 31 ألف سجينا، يمثلون 42.5 في المائة من مجموع المحرومين من حرياتهم بالبلاد، بينما يبلغ عدد السجناء المدانون بأحكام قضائية فمجموعهم يقارب ال43 ألف سجين.
ويبلغ عددالمحكومين بالإعدام في المغرب 112 فردا، وذلك على الرغم من أن السلطات القضائية لم تنفّذ العقوبة السالبة للحياة منذ سنة 1993، كما يوجد وسط السجون المغربية 1008 من الأجانب و1517 من الأحداث، بينما استفاد من مساطر العفو 14127 شخصا خلال السنة الماضية لوحدها.
ورصد التقرير الارتفاع الكبير في عدد السجناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، حيث انتقل العدد من 59212 سنة 2009 إلى 74941 خلال السنة الماضية، بزيادة 17378 سجين، ولا يزال الارتفاع مستمرا بعدما زاد بحوالي 4 آلاف سجين منذ شهر دجنبر من سنة 2014 إلى غاية شهر أبريل الماضي.
وأكد التقرير أن حل مشكل الاكتظاظ لا يعد رهينا بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبناء السجون فقط، بل يتطلب الأمر إعادة النظر في منظومة القوانين الجنائية والممارسات القضائية المتعلقة بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي وإصدار الأحكام، كما انتقدت الوثيقة غياب عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ووصف المرصد المغربي للسجون ظاهرة الاكتظاظ بكونها "دليلا على إفلاس نظام العقاب، من خلال نسبة المعتقلين والسجناء الاحتياطيين، والمنحى التصاعدي لعدد السجناء والسجينات المحكومين"، رغم أن سنة 2014 تميزت بارتفاع عدد المعتقلين المستفيدين من تدابير العفو.. كما عبر نفس المصدر عن أسفه من عدم إعمال الضمانات والمقتضيات المرتبطة بالإفراج المقيد بشروط، ذلك أن العام الماضي لم يسجل إلا استفادة 5 معتقلين.
وكشفت ذات الهيئة أنها تلقت 160 شكاية من السجناء، من بينها 50 شكاية موضوعها الإضراب عن الطعام و21 شكاية تهم العنف والمعاملة غير الإنسانية والحاطة من الكرامة التي يتعرض لها النزلاء والنزيلات، و17 شكاية بخصوص الانتقال إلى سجون أخرى أو الترحيل.. كما شدد المرصد على أن المضربين عن الطعام لا يلجؤون لهذه الخطوة إلا بعد فشل جميع المساعي الحبية مع إدارة المؤسسة السجنية من أجل تلبية مطالبهم سواء تعلق الأمر بطلبات استشفائهم أو التظلم باستمرار من إدارة المؤسسة في معاملتهم معاملة قاسية.