فك الارتباط ما بين التكوين والتوظيف

القرار الذي اتخذته حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران ، في ما يخص التملص من توظيف الشباب الذي سيجتاز امتحانات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين ، أثار حفيظة وغضب فئات عريضة منهم ،لأن المرسوم الذي يفصل التكوين عن التوظيف سيضع عراقيل مستقبلية في سبيل هؤلاء الشباب للحصول على وظيفة .وبعد أن تمت المصادقة على هذا القرار في مجلس حكومي ، عممت وزارة التربية الوطنية بلاغا صحفيا جاء فيه. أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنهي إلى الرأي العام الوطني والتعليمي أن شروط قبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس لم يطرأ عليه أي تغيير ، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل على شهادة الاجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل ، على شهادة الاجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الاجازة المهنية أو ما يعادلها لا، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية .
بمعنى أن الأمور ليس فيها ما يثير الغضب والدهشة ، فخريجو الكليات والمعاهد ، سيلتحقون بمراكز التكوين ، بعد مباراة كتابية وأخرى شفهية ، ثم يخضعون بعدها لتكوين في مركز من هذه المراكز الجهوية . وخلال مدة التكوين ستصرف لهم الوزارة المعنية منحة قلصت بنسبة خمسين في المائة ليتدبروا بها أمورهم مدة فترة التكوين .
تقليص مبلغ المنحة خلال مدة التكوين ، كان بإمكان الطلبة الاساتذة أن يتجرعوه بشربة مية على حد قول أهل الكنانة ، لو كانوا سيلتحقون بالأقسام مباشرة بعد انتهاء تكوينهم .لكن يبدو أن الأفواج المقبلة والتي تود الالتحاق بمهنة التدريس ،لن يرتاح لها بال ولن يلذ لها نوم ، وهي تعلم أن ولوج مراكز التكوين الذي كان يعني في السابق النجاة من شبح البطالة لن يتحقق مستقبلا.سيظل الشبح العطالة المخيف يلاحقهم حتى بعد نجاحهم في امتحانات التخرج وحصولهم على دبلوم هذه المراكز. لأن الحكومة قررت فك الارتباط ما بين التكوين والتوظيف .
ما الذي يمكن أن يفهم من هذا القرار الحكومي ، هل تريد الحكومة أن تؤسس لثقافة علي التكوين وعليكم البحث عن عمل ،أم أن الأمر يتعلق بقلة مناصب الشغل مما سيجعل وزارة التربية الوطنية غير قادرة على توظيف خريجي مراكز التأهيل .
يرى البعض أن هذا القرار لا يخلو من ايجابيات ، ذلك أن مجال التعليم عرف في العهود اسابقة ظاهرة التوظيف المباشر .ففي سنة 2003 وظفت الحكومة السابقة العديد من حاملي الاجازة مباشرة دون تكوين مما انعكس بالسلب على مردودية المنظومة التعليمية .وبالتالي فقرار الحكومة سيظمن للحقل التعليمي والتربوي حرمته، ولن يلتحق به إلا من كان مؤهلا لمهنة التدريس .
هذه المبررات وغيرها ،طبعا لم يستسغها الأساتذة الذين تلقوا تكوينا بالمراكز الجهوية ، لأن الحكومة وخلال الاعداد لموازنة كل سنة ، تحدد بالضبط ما في حوزتها من مناصب مالية. وعلى ضوء هذا التقدير يتم الاعلان عن المباريات في كل قطاع على حدة . كان حريا بالحكومة أن تسير على نهج السلف الصالح ، وأن تحدد هذه المناصب . وبعد التباري تأتي فترة التكوين كي يلتحق بعدها كل خريج بالمؤسسة التعليمية التي سيدرس فيها .
قرار الحومة حسب الغاضبين من الشباب ، ليس له سوى تفسير واحد ووحيد .وهو أن القطاع الخاص والذي أصبحت مؤسساته تتكاثر سنة بعد سنة ، تحتاج إلى أساتذة مؤهلين .وبما أن هذه المؤسسات لا تستطيع توفير التكوين والتأهيل للعاملين لديها ، فإن هذا الحل الذي قدمته الحكومة سيمكن أصحاب الشكارة من الحصول على مبتغاهم دون صرف ولا مليم .إضافة إلى هذه الهدية المجانية المقدمة للتعليم الخاص .اتهم اساتذة المراكز الجهوية قرار الحكومة ، بأنه يستهدف تهميشهم وتهميش المؤسسات التي كانت تسهر على التكوين ، بسبب عملية الحاق المدرسة العليا للأساتذة بوزارة التعليم العالي . فالمعروف أن الجامعات أصبحت تمنح شهادة أو اجازة مهنية في مجال التربية . كل هذا جعل مراكز التكوين، حسب رأي المعترضين على المرسومين ،تجرد من مهامها الأصلية هو ما يعني خسارة لقطاع التربية والتكوين .