إسبانيا ترفض إزالة الشفرات الحادة من سياجَيْ سبتة ومليلية

عادت قضية تثبيت الشفرات الحادة بالأسلاك الشائكة لحدودي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لتطفو على السطح، إذ عبرت الحكومة الإسبانية عن نيتها في عدم إزالتها رغم الرفض الذي قوبلت به من طرف منظمات حقوقية وقيادات حزبية، سيما أنها كانت سببا في وفاة العديد من المهاجرين الراغبين في عبور الحد الفاصل بين المغرب وثغريه السليبين.
وردت السلطة التشريعية الإسبانية، في جوابها على سؤال تقدم به النائب البرلماني، أنطوني بيكو، عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكطلاني، بالقول إن مختلف المؤسسات العمومية للاتحاد الأوروبي، والمقرات الدبلوماسية لبروكسيل ولكسمبورغ، تضع تلك الشفرات الحادة فوق مبانيها، معتبرة بأن الأمر قانوني، كما أنها تعد بمثابة الطريقة الأنجع لمواجهة الهجرة غير النظامية".
وأضافت ذات الهيئة الدستورية بأن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تتماشى وما تمليه توصيات اللجنة الأوروبية للشؤون الداخلية، مؤكدة بأنه لكل "دولة الحق في تطبيق التدابير التي تراها مناسبة وضرورية لحماية حدودها"، وعليه فإنه من حق اسبانيا وضع الشفرات الحادة فوق سياج كل من سبتة ومليلية بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.
وفي غضون ذلك، قال غرييغو دميتريس، مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوربية لا تؤيد استعمال الشفرات الحادة رغم أن تشريعات الاتحاد الأوربي بهذا الشأن لا تمنعها، داعيا إسبانيا إلى اتخاذ "تدابير بديلة" للتصدي للهجرة السرية، حيث إنها تعرض حياة الراغبين في المرور إلى "التراب الإسباني" للخطر.
وأفادت صوليداد بيثيرييل، أمينة المظالم لاسبانيا، في تقرير لها، أنها تقدمت بملتمس لوزارة الداخلية الإسبانية تطالب فيه بإزالة الشفرات الحادة من فوق الأسلاك الشائكة للخطين الحدوديين لكل من الثغرين المحتلين، داعية إياها إلى البحث عن وسائل بديلة "أقل ضررا" وفي نفس الوقت تعرقل عملية عبور المهاجرين السريين، إلا أن وزارة فرنانديث دياث رفضت الاستجابة لمطلبها، إذ ترى أن ما قامت به قانوني ويتوافق مع توصيات اللجنة الأوربية.
ودعت المتحدثة وزارة الداخلية الإسبانية إلى إعطاء تعليمات لجهاز الحرس المدني، بهدف تحسين تعامله "تجاه المهاجرين" وعدم الشروع في إعادتهم بشكل قسري إلى التراب المغربي، دون التحقق من هوياتهم كما هو معمول به في جميع الدول، مطالبة الدولة الإسبانية بالنظر في بنود القانون الجديد المعروف باسم "'قانون المواطن" الذي يمنح حق الطرد والإعادة الفورية للمهاجرين، وهي كلها سلوكيات يمنعها برتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على حد قوله.