مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة ، اليوم الثلاثاء، بموضوع الإرهاب ، والأزمة اليمنية بعد تراجع الحوثيين وتقدم قوات الرئيس الشرعي منصور هادي بدعم من قوات التحالف، والأزمة السورية.
ففي مصر كتبت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان (أمن مصر) ، أنه مع إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب تدخل مصر مرحلة جديدة ليس فقط في مجال مواجهة هذه الآفة اللعينة التي تستهدف تدمير الأوطان، وإنما أيضا حماية الشعوب.
وأكدت أن هذا القانون لا يعني أن الحرب أصبحت سهلة ، فهي لن تنتهى بين عشية وضحاها ، مشددة على أن القضاء على الإرهاب لن يتم بالمواجهات الأمنية فقط، والأمر يتطلب تكاثف كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية، وعلى المجتمع نفسه المشاركة في هذه الحرب.
وبنفس الصحيفة ، كتب مكرم محمد أحمد عن الأزمة المالية التي تعانيها منظمة (الأونروا) والمواقف العربية السلبية إزاءها التي قال إنها لا ترقى إلى مستوى الحدث وخطورته ، مذكرا بأنه لولا مدارس (الأونروا) التي فتحت لأبناء اللاجئين الفلسطينيين أبواب التعليم ومكنتهم من مواصلته وأهلت الكثيرين لوظائف جيدة في عدد من البلاد العربية والدول الأجنبية ، لتشردت هذه الأجيال ووقعت في براثن اليأس والإحباط.
وأكد أنه مهما كانت الدوافع والأسباب التي أدت لهذا الوضع ، فإن العرب لا يستطيعون التخلص من مسؤوليتهم في هذه الأزمة، لأن عون الفلسطينيين على تعليم أبنائهم هو أهم صور العون للشعب الفلسطيني وأكثرها جدوى.
أما صحيفة (اليوم السابع) فكتبت في افتتاحيتها بعنوان (مواقف فاعلة) عن العلاقات الإيرانية العربية، خاصة الخليجية منها ، على ضوء دعوة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لدول مجلس التعاون الخليجي لإجراء مباحثات لوضع أسس جديدة للعلاقات الإيرانية العربية.
وقالت إن هذه الدعوة تحتاج لمواقف فاعلة من إيران ، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية ووقف نشر التشيع .*
وبالإمارات، كتبت صحيفة (الخليج)، في افتتاحيتها، أنه إذا كان الشعب اليمني قد دفع غاليا ثمنا لحريته واستقلال قراره ، فإن هناك خشية أكبر " على اليمن من الآتي بعد إخراجه من محنته الحالية".
وأكدت الصحيفة أن اليمن سيتخلص من وضعه الراهن "لكننا نخاف على اليمن من السقوط بعد ذلك بيد التطرف والإرهاب ، كما سقطت دول عربية أخرى"، مشيرة إلى أن جماعات الإرهاب والتكفير موجودة على الأرض وتتحرك في الميدان مستفيدة من ظروف المواجهات العسكرية مع جماعة الحوثي وقوات صالح.
وشددت في هذا السياق على أن هذه الجماعات المتطرقة تمتلك قدرات وإمكانات مؤثرة وحواضن شعبية وامتدادات إقليمية وعربية ، وخطوط تنسيق مع مختلف المجموعات الإرهابية على امتداد الساحة العربية.
وتطرقت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، إلى المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، حيث يسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى " نتيجة نظام أرعن وعصابات إرهابية لا ترحم"، مضيفة أن السوريين يعيشون أبشع أنواع الحياة، في ظل انعدام تام للأمن والاستقرار، وضيق في العيش وغياب شبه كامل لكافة الخدمات الصحية.
وبعد أن أكدت الصحيفة على أن الأزمة في سوريا باتت أكبر من مجرد أزمة إنسانية عابرة، شددت الافتتاحية على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب السوري في محنته، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل إيجاد حل جذري للأزمة التي تمر بها سوريا، ولا بد من حث المجتمع الدولي على التحرك بشكل جاد وفعال تجاه الجرائم التي ترتكب كل يوم بحق الشعب، لأن استمرار الأزمة يعني مزيدا من الضحايا والمشردين ومزيدا من الإرهاب والتطرف.
أما صحيفة (البيان)، فأبرزت في افتتاحيتها، أن تفكيك السلطات الكويتية لخلية لحزب الله الكويتي، تلقت تدريبات في إيران، وقبلها إلقاء القبض على خلايا نائمة في البحرين، مع كميات من الأسلحة في الحالتين، يؤشر "على خطر كبير، خطر لا يتوقف أبدا، على الرغم من كل إعلانات حسن النوايا التي تغرقنا بها بعض عواصم الإقليم بين وقت وآخر".
وأكدت الصحيفة على أن "أمن الخليج العربي لا يتجزأ، بما في ذلك أمن دول الجوار، كإيران وغيرها من الدول، وهذا الأمن يتوجب الحفاظ عليه من أجل مصلحة الجميع، وليس من أجل مصلحة دول الخليج العربي وحسب".
وفي الأردن، قالت جريدة (الرأي)، في افتتاحيتها، إن إقرار مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية لقانون البلديات يعد "إنجازا نوعيا" ستليه مناقشة المجلس لمشروع قانون اللامركزية الذي يحظى باهتمام شعبي وحزبي ولدى منظمات المجتمع المدني، فضلا عن الدعم الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني لمثل هذا التوجه.
وأشارت الجريدة إلى أن الدورة الاستثنائية الراهنة لمجلس النواب تكتسي أهمية إضافية خاصة وأن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة معروضة عليها، أنجز منها قانون البلديات، ويناقش الآن مشروع قانون اللامركزية الذي سيتبع إقراره قانون الانتخاب الذي وصفته بأنه "حجر الأساس في المرحلة المقبلة التي نستعد لعبورها (...)".
وغير بعيد عن الموضوع ذاته، تطرقت جريدة (الغد)، في مقال بعنوان "هل تراجعت الدولة عن مواعيدها الانتخابية¿"، لتقدم أربعة نواب باقتراح أثناء مناقشة قانون البلديات ينص على أن "تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة حتى تنتهي مدة أربع سنوات على انتخابها"، مضيفة أن رئيس الوزراء عبد الله النسور "التقط الاقتراح النيابي، وأثنى عليه بطريقة غير مباشرة، فأيدته الأغلبية تحت القبة".
واعتبرت الجريدة أن إقرار هذه المادة يعني أن المجالس البلدية الحالية ستستمر في عملها حتى تكمل مدتها، أي حتى 2017 ، ورأت أن "التراجع عن التزام مسبق" بإجراء الانتخابات البلدية السنة المقبلة، "يتناقض" مع الجدول المعتمد لإقرار تشريعات الإصلاح السياسي في مجلس الأمة (النواب والأعيان)، والأهم من ذلك أنه "يمس بصدقية خطاب الدولة الإصلاحي من دون أي مبررات".
وتناولت جريدة (الدستور)، في مقال لها، موضوع صفقة الأسلحة التي تسلمتها أخيرا سوريا من روسيا، فقالت إن توقيتها يكتسي "قيمة سياسية عالية بامتياز"، مشيرة إلى أن القرار الروسي يأتي في ظل احتدام الجدل حول مصير الأسد والنظام السوري.
واللافت للانتباه، يقول كاتب المقال، هو تزامن الإعلان عن الصفقة مع قرار دول مقررة في حلف (الناتو)، هي ألمانيا والولايات المتحدة، سحب منظومة الباتريوت المرابطة على الحدود السورية التركية، معتبرا أن هذا القرار "يستبطن معنى سياسيا لا يجوز تجاهله".
وفي البحرين، قالت صحيفة (الوسط) إنه لن يمر وقت طويل حتى تتبدى الآثار السلبية للقرار الحكومي القاضي برفع الدعم الذي بدأ باللحوم البيضاء والحمراء، حيث ستتضرر أساسا الطبقتان الدنيا والوسطى، موضحة أن رفع الدعم عن اللحوم لا يعني التأثير على ما سيتناوله المواطن من أطباق اللحم على مائدته شهريا، بل سيشمل ارتفاع أسعار جميع ما تقدمه المطاعم بمختلف درجاتها، ما بين 30 إلى 50 في المائة.
وبعد أن أشارت الصحيفة إلى عدم معارضتها إعادة التفكير في سياسة الدعم ومناقشة إعادة توجيهه لمستحقيه، استطردت أن البدء بوقف الدعم عن الحاجات الأكثر ضرورية كالطعام، هو "بدء بالطريقة المقلوبة، في تحديد الأولويات"، وأنه بدل البحث عن مصارف أخرى للتوفير في الميزانية العامة، "لجأت السلطة إلى أقصر الطرق وأسهلها، وأقلها توفيرا، وأكثرها إضرارا بمصلحة غالبية المواطنين، وهو قرار ليس مضمونا من حيث فاعليته في مجال التوفير".
ومن جهتها، أوضحت صحيفة (البلاد) أن القطاع المصرفي في البحرين يلعب دورا حيويا في تنويع مصادر الدخل، حيث تحتضن المملكة 403 مؤسسات مالية توظف 14 ألف شخص أكثر من الثلثين منهم من البحرينيين، كما أن البنوك الوطنية هي الحاضن الرئيسي لودائع القطاع الخاص ومدخرات الأفراد حيث ناهزت قيمة هذه الأموال نحو 10 مليارات دينار أي نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي.
وشددت الصحيفة على أن البنوك الوطنية في البحرين يجب أن تلعب دورا مضاعفا اقتصاديا واجتماعيا، فهي التي تقوم بتطوير منتجات ادخارية وودائع ذات عائد، كما أنها مدعوة للارتقاء إلى مستوى احتياجات المرحلة الراهنة حيث تراجع الإيرادات الحكومية وحاجة الاقتصاد لضخ المزيد من التسهيلات والاستثمارات وتوليد المزيد من الوظائف، وعليها أن تبدأ لتحقيق هذه التوجهات، خصوصا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.