قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

خاضت الصحف المغاربية، اليوم الاثنين، في مواضيع راهنة بالمنطقةº أبرزها الأزمة التي حلت بالجزائر، وتعثرات العدالة الانتقالية في تونس، فضلا عن الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا.
ففي الجزائر، اهتمت الصحف بالاجتماع الذي عقدته الحكومة مع الولاة، أمس الأول السبت، خصص للتعريف بالإجراءات الحكومية إزاء الأزمة الاقتصادية التي دخلتها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.
وقالت صحيفة (الخبر) إن خطاب الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمام الولاة استقبلته أحزاب المعارضة "باستهجان شديد"º إذ "لم يكن موفقا من منظورها في تقديم الإجابات أو الحلول التي ينتظرها الجزائريون حول الأزمة"، مشيرة إلى أن عددا من هذه الأحزاب طالبوا حكومة سلال "بالاستقالة لأن استمرارها يعني إثقال كاهل الجزائريين بالمديونية بعدما أثقلوه بالفساد وسوء التسيير".
ونقلت عن جيلالي سفيان، رئيس حزب (جيل جديد) أن خطاب عبد المالك سلال "ينم عن حالة إرباك شديد لدى السلطة في مواجهة الأزمة التي تعصف بها، فبعد أن كانوا يعدون بتحويل مناطق من الجزائر إلى كاليفورنيا جديدة، ها هم اليوم يطلبون التضامن من المواطنين ويستجدونهم من أجل تفهم نفاد الأموال التي ذهبت نتيجة الفساد وسوء التسيير"، فيما اعتبر عثمان معزوز قيادي في حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) أن لقاء سلال مع الولاة "يثبت مرة أخرى قصر نظر الحكومة"، مشيرا إلى أن الجزائريين الذين كانوا ينتظرون قرارات حقيقية لمواجهة أزمة خطيرة يواجهها البلد، شاهدوا لقاء استعراضيا لن يكون له أي أثر ملموس على معيشتهم.
ونشرت الصحيفة أيضا إجماع خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي، على خلفية هذا الاجتماع، على أن الإجراءات المقررة من قبل الحكومة لا تحل جوهر الأزمة الاقتصادية والمالية الوطنية التي كشفت عدم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بحكم تبعيته التامة لاقتصاد الريع، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن اتخاذ التدابير الاستعجالية أمر مفروض على السلطات العمومية لمواجهة تداعيات الأزمة.
وتعليقا على الاجتماع بين الحكومة والولاة، كتبت صحيفة (الشروق) أن أحزاب الموالاة سارعت إلى تثمينه، ?في? ?حين اعتبرته أحزاب المعارضة ترجمة للتخبط الذي? ?تعيشه السلطة وسياسة الترقيع التي? ?دأبت عليها الحكومة?. ? وموازاة مع ذلك، نشرت الصحيفة خلاصات الجامعات الصيفية للأحزاب الجزائرية التي أجمعت في ختامها على أن "الوضع الاقتصادي في البلاد ضعيف، خاصة بعد انهيار أسعار البترول وتأثير ذلك على المواطن في ظل الإجراءات التقشفية المختلفة التي أقرتها الحكومة لمواجهة انهيار الأسعار".
وفي تونس، تطرقت الصحف للصعوبات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية المرتبطة ارتباطا بوضع إحدى آلياتها المتمثلة في (هيئة الحقيقة والكرامة) التي تمر بأزمة في ظل صراعات داخلية فجرتها رسالة ضد رئيستها سهام بن سدرين، وجهها عضو بالهيئة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وتحت عنوان "من المستهدف في هيئة الحقيقة والكرامة¿"، كتبت صحيفة (الصباح) أن رسالة زهير مخلوف عضو الهيئة، والمسربة منذ بداية الأسبوع الماضي، شغلت الإعلام والرأي العام والطبقة السياسية على وجه الخصوص، لكنها لم تكن في الواقع "سوى قطعة من عشرات قطع (الدومينو) التي تسقط بعضها البعض في مشهد شيق نهايته متوقعة، إما الرضوخ إلى إملاء الواقع السياسي الجديد وحقيقته، وإما الاضمحلال لفسح المجال، ربما، أمام هيئة جديدة بتركيبة جديدة وصلاحيات غير تلك التي تتمتع بها الهيئة حاليا".
وأفادت الصحيفة بأن آخر مستجدات مسلسل الصراع بين الهيئة والأطراف السياسية الرافضة لطريقة عملها ولتركيبتها، تقدم 62 نائبا، يوم الجمعة الماضي، بعريضة إلى مكتب مجلس نواب الشعب للمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "شبهة فساد مالي وإداري ضد سهام بن سدرين"، مضيفة أن هؤلاء النواب ينتمون إلى حركة (نداء تونس) الحاكمة، وحزبي (الاتحاد الوطني الحر) و(آفاق تونس).
وأوردت صحيفة (الشروق) أنه يرجح إيجاد "توافق" على تجاوز المشاكل التي تمر بها (هيئة الحقيقة والكرامة)، باتجاه تغيير رئيستها بن سدرين والبحث عن شخصية "توافقية" حتى تتمكن الهيئة من مواصلة ما هو منوط بعهدتها من مهام.
ومن بين أوجه العدالة الانتقالية، مبادرة المصالحة الاقتصادية أو "الوطنية بمفهومها الشامل" التي أحدثت شرخا بين الطبقة السياسية الموزعة بين رافض ومؤيد لها، حيث رأت صحيفة (الصريح) أن تدهور الأوضاع الاقتصادية لتونس سرع تحويل هذه المصالحة من فكرة إلى مشروع قصد تعبيد المسالك أمام بناء وحدة وطنية صلبة قادرة على مجابهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية ورفع التحديات وكسبها.
ونقلت الصحيفة، في هذا الصدد، دعوة راشد الغنوشي زعيم (حركة النهضة) من الأغلبية الحكومية، إلى "الكف عن الحديث عن التفرقة وطي صفحة الثأر والانتقام"، مشيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت قبل طرح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لمشروع قانون المصالحة.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف المحلية موضوع الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة، وتموين موريتانيا للأسواق السنغالية بأضاحي العيد.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (المستقبل الموريتاني) أنه في ظل إصرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) على موقفها، أصبح الحوار السياسي "في غرفة الإنعاش".
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى مقاطعة عدد من قادة أحزاب المنتدى ندوة نظمتها مؤسسة المعارضة، الخميس الماضي، تحت عنوان "السلطة والمعارضة في دولة القانون".
أما صحيفة (المواطنة) فقالت، من جهتها، إن المشاركين في ندوة مؤسسة المعارضة أجمعوا على ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار باعتبارها الطريقة الوحيدة والأنجع لحل المشاكل وأسلوبا راقيا للحفاظ على المكتسبات بأساليب ديمقراطية تنم عن وعي النخب بمصالح بلدانها والمصير المشترك لمجتمعاتها.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند الزيارة التي قامت بها وزيرة البيطرة والإنتاج الحيواني السنغالية، آمنتا بينغ أنجاي، لنواكشوط، حيث أكدت أن حاجيات السوق السنغالية من الأضاحي لعام 1436 هÜ تصل إلى 742 ألف رأس من الغنم، منها 253 ألفا لولاية دكار وحدها.
وذكرت الصحف بأن أن إجمالي واردات السنغال من أضاحي العيد من موريتانيا خلال الموسم الماضي وصلت إلى 104709 رؤوس من الأغنام.
ونقلت عن الوزيرة السنغالية قولها إن حكومة بلادها اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيف الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية الأضاحي لهذه السنة، ومنها بالخصوص تخفيف التفتيش على الشاحنات المحملة بالأضاحي والتقليل من نقاط التفتيش والإعفاء من الرسوم.
وفي ذات السياق، توقفت الصحف عند مطالبة وزيرة البيطرة الموريتانية ونظيرتها السنغالية المنظمات المهنية لمربي الماشية في كلا البلدين بالمزيد من التشاور والتنسيق بغية تذليل كل العقبات.