لكي نتفادى ما وقع في مصر وتونس...!!

لقد كان انهيار النظام التونسي والمصري - ولا ندري في الحقيقة على سيأتي الدور - من الأنظمة الغير ديمقراطية في المنطقة، لقد كان ذلك الإنهيار بردا وسلاما على شعوب المنطقة يجعلها متفائلة بالتغيير نحو الأحسن، وفي نفس الوقت صفارة إنذار إلى جميع الأنظمة الإستبدادية في المنطقة من أجل التفكير في مراجعة سلوكها السياسي وتجنب الوقوع في كل ما من شأنه أن يثير غضب الشعوب.
بناء على الثورة التونسية والمصرية، هناك قاعدة أساسية ولكنها بسيطة في اندلاع الثورات، وهذه القاعدة تقول:
تسقط الأنظمة الإستبدادية مباشرة بعد كسر الشعوب لحاجز الخوف، وتبقى مستمرة في طغيانها واستبدادها ما دامت الشعوب راضية بالوضع القائم.
فشعوبنا العظيمة في العالم العربي آمنت بأن الديمقراطية والحرية هو قدرها، وبأن الإستبداد مصيره إلى الزوال، وهي تعمل جاهدة عليها العمل من أجل إنضاج الشروط الموضوعية لإحداث "التغيير" في اتجاه تبني الديمقراطية الحقيقية التي يكون للشعب فيها صوته، هذا التغيير يكون إما صلبا/قويا تسيل فيه الدماء، وإما لينا، يتأسس على تنازل المستبد بشكل طوعي من أجل تقاسم ديمقراطي للموارد مع الشعب –وإن كان هذا الأمر صعب التحقيق لأن المستبد عادة لا يحس بخطئه إلا بعد فوات الأوان.
وقد وظفت الأنظمة الإستبدادية في المنطقة عددا من الخطابات التبريرية للإستبداد، مثل القول بأن هكذا وضع أحسن من لا شيء، وبأن الحديث عن التغيير نحو الأحسن أفضل من "الفتنة"، وبأن "حب الأوطان من الإيمان". وهو في هذا يرتكز على خطاب ديني تبريري، يستغله النظام من أجل تكريس الوضع الحالي Statuquo، وهو ما لا يمكن طبعا قبوله بأي حال من الأحوال؛ أي تبرير الإستبداد باستغلال الخطاب الديني؛ فهناك أيضا في الجهة المقابلة علماء أجلاء مثل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الذين اعتبروا بأن تزوير إرادة الشعوب والإستبداد من أكبر الكبائر، وقاموا بتشجيع الإحتجاجات السلمية ضد الأنظمة المستبدة، ودعوا إلى احترام إرادة الشعوب واختياراتهم، فقد دعا كل من الشيخ يوسف القرضاوي –رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين- والدكتور أحمد الريسوني-رئيس علماء السنة- بالإضافة إلى عدد كبير من الدعاة والعلماء، الرئيس المصري (المغضوب عليه من طرف شعبه) إلى الرحيل ودعوا الشعوب إلى الإنتفاضة ضد كل المستبدين والفراعنة الجدد، وهو ما لا يعجب طبعا الخطابات الرسمية أو التبريرية.
نستخلص من الثورة المباركة للشعبين التونسي والمصري بأنه لا توجد قوة في العالم يمكن أن تقف في وجه الشعوب، وبأن الأنظمة المدعومة من طرف أمريكا وإسرائيل هي أنظمة هشة مصنوعة من كارتون، لا تستند في شرعيتها على الشعب، وإنما من الدعم الذي توفره له أمريكا، مما يجعلها في معزل عن شعوبها، وفي نفس الوقت يتخلى عنها الشيطان الأكبر (أمريكا وإسرائيل) بمجرد ما تصبح غير نافعة. "يعدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا".
ولكن هل يمكن تفادي ما وقع في تونس ومصر؟
نعم، إذا تم تفادي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
في المغرب على الدولة المغربية، أن تسلك إصلاحات جوهرية تسمح بالقطع مع كل الممارسات اللاديمقراطية للدولة، وتحد من تغول وتسلط السلطة على المال والعباد، وتتخذ قرارات تاريخية تذكرها الأجيال المقبلة وتكتب في ميزان "حسناتها" السياسية، قبل أن يفوت الأوان، ويثور غضب الشعب، عندها ستكون التكاليف باهضة والآثار الجانبية للعلاج مكلفة.
الإصلاحات الجوهرية التي ينبغي أن تقوم بها الدولة، هي إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية بالأساس، تكون للشعب فيها صوته، ويبني فيها المجتمع اختياراته بشكل مستقل وديمقراطي، وتستفيد من التجارب التاريخية الناجحة في هذا المجال، وأحسن تجربة قريبة في هذا السياق هو النموذج البريطاني.
وتتركز هذه المطالب التي تم التعبير عنها في محطات ومواقف مختلفة من طرف الشعب المغربي، ولم تستطع النخب السياسية أن تطرحها، ولهذا فالوقت المناسب لإعادة طرحها، بعيدا عن ضغط السياسي ورهاناته المختلفة، فالشعب المغربي في هذه اللحظة يحتاج إلى من يسمعه ويحترم عقله وذكائه، وهو ما يمكن تلخيصه في القضايا التالية
(وهي لائحة مفتوحة):
أولا: إصلاح دستوري حقيقي، يعطي صلاحيات واسعة للوزير الأول، التي من شأنها أن تجعله مسؤولا أمام الشعب، من خلال اختياره عبر المنهجية الديمقراطية التي تقتضي أن يتم إختياره من الحزب الذي حصل على أغلبية الأصوات، وأن يقوم الوزير الأول بتعيين الحكومة.
ثانيا: إصلاح سياسي، عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة، تشارك فيها جميع القوى المجتمعية، مع تقديم ضمانات على عدم تدخل السلطة في نتائج الإنتخابات من خلال تأسيس لجنة مستقلة من الجمعيات المدنية وفعاليات حقوقية ومراقبين دوليين، تشرف على الإنتخابات، وإعادة التقطيع الإنتخابي بشكل جديد، مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الثقافية واللغوية والجغرافية، وكذا التحولات الديمغرافية وحركة التمدين من خلال إعطاء أغلبية المقاعد البرلمانية للمدن واعتماد نمط اقتراح مناسب، يشارك في صياغته الجميع، مع العمل على حل الأحزاب السلطوية التي خلقتها الدولة في لحظة معينة من أجل مواجهة تيارات مجتمعية ذات امتداد شعبي، أو على الأقل تراجع الدولة عن دعمها بشكل مباشر وبشكل تعسفي ضد الأحزاب الديمقراطية الحقيقية.
ثالثا: مكافحة فعالة للفساد والمفسدين، من خلال التصريح بممتلكات جميع المسؤولين في الدولة من أعلى هرم السلطة إلى أي برلماني عادي، وكشف جميع حساباتهم البنكية واستثمارتهم المالية، مع العمل على منع الوزير الأول أو الوزراء أو الشخصيات النافذة في الدولة من مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية، أو استغلال النفوذ لأغراض شخصية. على سبيل المثال، تفويت الأراضي بأثمان رمزية لبعض الشخصيات النافذة، والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام وعرفت نقاشات في البرلمان، ولكن لم يتم معاقبة المتورطين في الموضوع لأنه شخصية نافذة في الدولة, وهذا ضد الديمقراطية، والأمثلة كثيرة ولا تحصى في هذا الصدد على تورط مسؤولين في الرشوة والفساد واستغلال النفوذ، ومتابعة كل من تورط في اختلاسات أموال عمومية، وتفعيل مسطرة المتابعة القضائية ضد المسؤولين الذين وردت أسمائهم ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام أو الهيئات السياسية والمدنية وتمتلك في حقهم حجج وبراهين، ولكن لم يتم متابعتهم لأسباب معروفة للجميع.
إذا لم يتم تبني إصلاحات جوهرية في اتجاه تبني الديمقراطية فتكون النتائج والتكلفة غالية على المنطقة، ولهذ على الدولة أن تستبق الأحداث وأن تختار مبدأ التعديلات الجوهرية وتسريع سرعة الإنتقال الفعلي (وليس القولي الذي مللنا من سماعه) نحو الديمقراطية.
وللحديث بقية.